عضو بالسيادي: نرفض انضمام مؤيدي البشير لـ”الإطاري”

الخرطوم: اليوم التالي
أعلن قيادي بارز في الجبهة الثورية السودانية، رفضهم القاطع لانضمام قوى سياسية حليفة لنظام الرئيس المعزول عُمر البشير للاتفاق السياسي الإطاري لجهة ما وصفه عدم إيمانها بالحُكم المدني والتحول الديمقراطي، متوقعاً أن يجري التوقيع النهائي على الاتفاق في غضون أسبوعين.
وقال عضو مجلس السيادة وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية السُودانية، الطاهر حجر في مقابلة مع “سودان تربيون” أمس: لا يمكن أن نقبل بكل القوى السياسية التي كانت داعمة للبشير حتى لحظة سقوطه في هذه المرحلة الدقيقة، احتراماً لدماء الشُهداء، والمجهودات التي يقدمها الشباب في الشوارع، وتضامناً مع الذين تعرضوا للتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في حقبة النظام المعزول، واحتراماً للإرث النضالي والتضحيات التي قُدمت طوال الثلاثين عاماً الماضية.
وشدد بأنه ليس هناك مكاناً للأشخاص غير المؤمنين بالانتقال إلى الدولة المدنية والتحول الديمقراطي والتغيير الجذري.
ورفض حجر توصيف الإطاري بـ”الاقصائي”، لكنه عاد وأضاف أن الاتفاق لن يساوي مع من كانوا يهتفون في ديسمبر 2018 بـ”تسقط بس” وآخرون على النقيض يهتفون بـ”تقعد بس”.
وكان رئيس حزب الأمة القومي مبارك الفاضل الذي يتزعم ائتلافاً يضم عدد من القوى السياسية التي دعمت نظام المعزول البشير، أعلن عن اتجاههم للتوقيع على الاتفاق الإطاري.
وأعلن المسؤول السيادي رفضهم اختزال الاتفاق الإطاري في الحُرية والتغيير ـ المجلس المركزي والمكون العسكري، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه مؤخراً شاركت فيه قوى سياسية عديدة، ذكر منها: “المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل علاوة على الجبهة الثورية السودانية وجماعة أنصار السنة المحمدية”.
وأكد أن علاقتهم في الجبهة الثورية مع المجلس المركزي للحرية والتغيير “علاقة تنسيقية” عقب مؤتمر الدمازين الذي عُقد في مارس الفائت.
وأشار إلى أن الاتفاق الإطاري فتح المجال لمناقشة حالة الانسداد السياسي وكيفية الخروج من الأزمة التي يعاني منها السودان طوال عام مضى.
وشدد على ضرورة جلوس القوى السياسية الموقعة على الاتفاق، للحوار، وصولاً للتوافق النهائي حول القضايا المرحلة للمرحلة النهائية وتتضمن الإصلاح الأمني، ومراجعة اتفاق جوبا للسلام، وقضية تكفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، علاوة على قضية العدالة والعدالة الانتقالية.
ورأى حجر أن الخلاف بين المجموعات الرافضة للاتفاق والمؤيدة له، لا تدور حول بنوده والقضايا التي تتضمنها ولكنه خلاف حول من هي الجهات التي أنتجته.
وأضاف بقوله: “الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مرن وغير مملوك لأي شخص، وعلى الرافضين له والذين يصفونه بالاتفاق الثنائي بين الجيش والحرية والتغيير، أن يدفعوا بملاحظاتهم وتعديلاتهم، فلسنا في خلاف كبير والاتفاق ليس إقصائي”.
وأكد أن الجبهة الثورية اقترحت أن يتم تشكيل جسم سيادي مدني محدود يمثل فيه أطراف العملية السلمية على أن يتم إضافة ممثلي أقاليم السودان الستة لتكملة الجسم السيادي.