الخرطوم _ اليوم التالي
جدّد الحزب الشيوعي السوداني الأربعاء، رفضه الاتّفاقَ الإطاريّ الذي أبرمه قادة الجيش مع قُوى مدنية عديدة، متّهماً جهات دولية بفرضه على الأطراف السودانية.
وقال السكرتير العام للشيوعي محمد المختار الخطيب في مؤتمر صحفي إن “الاتفاق الإطاري محاولة لقطع الطريق أمام الثورة عبر فرض الهبوط الناعم من قوى دولية تخطط لنهب موارد السودان وإفقار شعبه” ورأى بأن ذلك يمثل تفريطا في السيادة الوطنية وتبعية كاملة للخارج.
وأكّد بأنّ ما تم الاتفاق عليه لايمثل السودانيين ولن يقود إلى تحقيق مطالب الثورة الحقيقية مشيراً إلى أنه تواثق على تقاسم السلطة بين قوى الهبوط الناعم واللجنة الأمنية لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وانتقد الخطيب إبقاء الاتفاق لقوات الدعم السريع كجيش موازٍ للقوات المسلحة بدلاً عن حلّه مشيراً إلى أن الموقِّعين على الإطاري يسعون للإبقاء على مليشيات النظام السابق واستخدامها في قمع الحركة الجماهيرية والمناهضين للهبوط الناعم.
وتوَقّع أن تكون الحكومة الانتقالية المقبلة حال تشكيلها منزوعة الصلاحيات وغير مسؤولة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأوضح بأن مجلس الأمن والدفاع المقترح سيكون عبارة عن حكومة موازية غير مسموح فيه للمدنيين التدخل في شؤون الجيش.
وأضاف بقوله “أي حديث عن مدنية كاملة في الاتفاق الإطاري يمثل خداع وهذا المجلس سيفرض وصايته على السلطة المدنية وسيكون وصيّاً على الحركة السياسية”.
ورأى بأن تأجيل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري واتفاقية جوبا علاوة على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وقضية شرق السودان هو إقرار من الحرية والتغيير وشركائها من العسكريين بفشلهم في حل قضايا الثورة الحقيقية خلال السنوات الأربع الماضية.
ورسم صورة قاتمة لأوضاع حقوق الإنسان وحمل الحكومة المنقلب عليها من الجيش في أكتوبر 2021 مسؤولية عدم تسليم المطلوبين للعدالة الدولية والفشل في الكشف عن نتائج التحقيقات في جرائم فض الاعتصام.
وأوضح بأن شيوع الإفلات من العقاب تسبب في ارتفاع وتيرة الانتهاكات التي تطال المدنيين في دارفور ومناطق أخرى مِمّا قاد لزيادة عدد النازحين بعد أن تم تهجيرهم قسرياً من قُراهم تمهيداً لبيع أراضيهم لمستثمرين أجانب.
وأشار الخطيب إلى أن الحديث عن العدالة الانتقالية هو اتجاه لمنح العسكريين حصانة تحميهم من المحاسبة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت غضون الفترة الماضية.
واتّهم حكومة الحرية والتغيير المبعدة من السلطة بتجاهل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، وقال بأن التشريعي المقترح في الاتفاق الإطاري سيضم فلول نظام البشير وقوى الهبوط الناعم.
ودعا قوى الثورة الحية وصاحبة المصلحة في تغيير حقيقي لتنظيم صفوفها لقيادة الشارع وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني الرامي لإسقاط الحكم العسكري ومفارقة التبعيّة للخارج.
