الخرطوم : اليوم التالي
أصدرت المحكمة العُليا في السودان الخميس، قراراً برفض طعنٍ تقدّمت به لجنة تسيير نقابة المحامين ضدّ عودة آخِر نقابةٍ في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
وَ نَشِبت أزمةُ نقابة المحامين في نوفمبر الماضي، عندما أصدرت لجنة الاستئناف التابعة لمجلس السيادة الانتقالي أمراً بإلغاء قرار لجنة التفكيك القاضي بحلّ المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانيين وبطلان كافة الآثار المترتبة عليه وتوجيهها للجهات المختصة بتنفيذ القرار.
وبعد وقت وجيز من صدور القرار اقتحم محامون محسوبون على حزب المؤتمر الوطني دار النقابة ومارسوا عنفاً ضدّ موالين للجنة التسيير لنقابة المحامين، مُطالِبين بإنفاذ قرار عودة آخر نقابة في حقبة الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المحاميين المحلول بأمر لجنة إزالة التمكين علي الشائب أبو دقن لـ”سودان تربيون” إن الدائرة المختصة بالمحكمة العليا أصدرت قراراً برفض طعن لجنة التسيير بشكل إيجازي وهو أمر نهائي”.
ووصف القرار الذي أصدرته لجنة إزالة التمكين في العام “2019” بحلّ المكتب التنفيذي للنقابة المنتخبة بـ”الباطل” لأن الاتحادات المهنية لديها قوانين خاصة بها ولا تعترف إلا بالقرارات التي تصدر من الجمعية العمومية المنوط بها حلّ النقابة وانتخاب أخرى جديدة..
وأضاف ” الاتحادات الدولية والإقليمية لا تعترف مُطلقاً بما يُسمّى بلجان التسيير”.
يُشار إلى أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وضعت مُسَوَّدةَ دستورٍ انتقاليٍّ تأسست عليه تفاهمات سياسية بين العسكر وأحزاب سياسية لإنهاء الأزمة التي تعصف بالساحة منذ أكتوبر” 2021″.
وأعلنت هيئة الدفاع عن لجنة التسيير عدم اعترافها بالقرار الذي أصدرته الدائرة المختصة في المحكمة العُليا لمخالفته قانون النقابات.
وقالت عضو الهيئة رحاب مبارك لـ”سودان تربيون” إن ما أصدرته دائرة الطعن خاص بالاتحادات والنقابات التابعة لمسجل عام تنظيمات العمل المحكومة بموجب قانون نقابات عمال السودان لعام “2010” وقانون الاتحادات المهنية لعام “2004”.
وأوضحت المُبارك أن لجنة التسيير غير مَعنيّة بقرارات المحكمة العليا لكونها نقابة مستقلة ولا تتبع لمسجل تنظيمات العمل.
وفي التاسع والعشرين من نوفمبر المنصرم أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قراراً مفاجئاً بتجميد نشاط جميع النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.
ونصّ قرار البرهان على تشكيل لجنة لمراجعة أرصدة وحسابات النقابات والاتحادات داخل السودان وخارجه لوضعها تحت السيطرة، كما شمل القرار تشكيل لجنة من النائب العام ووزارة العدل برئاسة مسجل تنظيمات العمل والمراجع العام، تتولى الإشراف على تأسيس لجان لتسيير النقابات إلى حين انعقاد جمعياتها العمومية لانتخاب أعضاء جُدُد.
