الخرطوم-حنان عيسى
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان الحكومة بحماية الحق في حرية التنقل وإنهاء معاناة الناس جراء الازدحام الناجم عن إغلاق الجسور.
وعبرت المفوضية عن قلقها بشأن إغلاق السلطات لبعض الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، ومحاولات تبرير إغلاقها، وأكدت أنه تدبير يتعارض مع حرية التنقل.
وأكدت على أهمية المضي قدماً في التحقيق حول أحداث العنف التي شهدتها المظاهرات السلمية، وعلى أهمية منع الإفلات من العقاب وتقديم كل من يثبت تورطه في أعمال العنف إلى المحاكمات العادلة، وقالت إن الإفلات من العقاب من شأنه تكرار الانتهاكات.
وقطعت بقانونية التجمع، وقالت في تصريح صحفي مكتوب تلقت اليوم التالي نسخه منه، إن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب الوثيقة الدستورية والتزامات السودان الدولية وتدعو المفوضية دائما لاحترامه وحمايته”.
وأضافت: “تتابع المفوضية بقلق بالغ استمرار استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية في مواجهة المتظاهرين، بما في ذلك الإفراط في استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع، وترجو الانتقال إلى مرحلة تتطلب اتخاذ تدابير لتعزيز الثقة.
