الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالخرطوم د. بشرى حامد أحمد، لـ(اليوم التالي): التغييرات المناخية أدت لتقليل الإنتاج وزيادة المضاربين والسماسرة

هناك تقاطعات منذ زمن طويل بين المجلس وبعض الوزارات
النفايات المشكلة البيئية رقم واحد في ولاية الخرطوم..
من الأهمية بمكان المحافظة على البيئة الآمنة في ظل التغيرات المناخية التي باتت تشكل خطراً على حياة الناس من خلال الظواهر الطبيعية والصناعية التي تشهدها بلدان كثيرة، ولأن السودان ليس بمعزل عن تلك الدول فهو يعاني بسبب الانتهاكات البيئية الناتجة من الأنشطة الصناعية المختلفة، وفي حوار لـ(اليوم التالي) مع الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية الريفية بولاية الخرطوم الدكتور بشرى حامد أحمد الذي بين خلاله العديد من الاستفسارات حول قضايا البيئة والتغيرات المناخية وإمكانية العمل على معالجتها بصورة واضحة وشفافة، وقال د. بشرى: المجلس معني بالشأن البيئي في ولاية الخرطوم ويعمل على مبدأ الاستدامة البيئية ومكافحة التلوث والحفاظ على البيئة، وأكد أهمية المختبر البيئي والقياسات المعملية، وأشار إلى أنها واحدة من المسائل المهمة التي نسعى من خلالها لضبط المخالفات البيئية، وذكر أن المجلس مليئ بالكوادر على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة، وقطع بأن الصناعات ترتكز بنسبة 80% تقريباً في ولاية الخرطوم، وأرجع ذلك نتاج للتنمية غير المتوازنة والتخطيط الاقتصادي غير السليم والسياسات الخاطئة، وأوضح أن هذا له مردود سالب على البيئة، ونوه إلى أن النفايات مشكلة البيئية رقم واحد في ولاية الخرطوم، لافتاً إلى أنها مسؤولية المحليات وواضح الآن أن هناك قصور في هذا الملف، وعضد جهد المجلس بصورة كبيرة من خلال جلب الدعم والعون لهذه المحليات من خلال (جايكا) الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وأضاف أن هناك بعض تقاطعات رغم اختصاصات المجلس من قبل كثير من الوزارات المختلفة وتمارسها بالوكالة وآن الأوان أن تقلع عن ممارسة هذه الصلاحيات، داعياً مجلس الوزراء وديوان الحكم الاتحادي لإدارة الملف وحسم التقاطعات الاتحادية والولائية، وأقر بأن جل الاستثمارات تتجه نحو ولاية الخرطوم مما أعتبر أن هنا يخلق ضغط كبير على البيئة وعلى الموارد البيئية المختلفة فضلاً عن التأثيرات السالبة لكثير من الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية على البيئة بالولاية، وكشف عن خطة كبيرة وطموحة لمواجهة التغيرات المناخية بولاية الخرطوم.
حوار: علي وقيع الله
ما هو دور المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية؟
المجلس معني بالشأن البيئي في ولاية الخرطوم ويعمل على مبدأ الاستدامة البيئية ومكافحة التلوث والحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وصالحة لحياة الإنسان في انشتطة المختلفة المتوازنة بيئياً في بيئة مستدامة خضراء ونظيفة وآمنة وهو المسؤول عن مكافحة التلوث والخروقات البيئية المختلفة في مجالات خاصة أن ولاية الخرطوم بها عدد من السكان أفتكر أنها واحدة من المدن الكبيرة جداً على مستوى أفريقيا وبها كثافة كبيرة جداً من السكان من بين (5) مدن في أفريقيا وفيها مختلف الأنشطة تلازمت معها مسألة النزوح والفقر وخلافه وهذا خلق واقعاً بيئياً مأزوماً وشكل ضغطاً على الموارد ومن هنا يأتي دور المجلس الأعلى للبيئة للحفاظ على البيئة والتوازن البيئي ومكافحة التلوث، والبيئة هي خط الدفاع الأول عن الصحة هذا بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي تتأثر سلباً وإيجاباً بمسألة البيئة علاوة على مسألة التدريب والتطوير وكذلك مسألة التوعية البيئية والإعلام البيئي وهو واحد من الأنشطة المهمة بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للبيئة سواء كان من كوادرنا أو في كثير من الأحيان بالتنسيق مع الشركاء المختلفين، لذلك أعتقد أن الإخوة في الصحافة والإعلام هم الجزء الأساسي في هذا النشاط.
المختبر البيئي أحد الوسائل المهمة لقياس الآثار البيئية الناتجة من الأنشطة المختلفة، كيف يسهم ذلك في ترقية أداء المجلس..؟
طبعاً المختبر البيئي أحد الأقسام المهمة جداً في البيئة لأن الحديث عن التلوث وعن جرائم البيئة وخلافه وخطورتها ومدى صحة الالتزام بالحد المسموح به من الملوثات المختلفة لا يستقيم إلا من خلال قياسات معملية ومهمة جداً والقياسات المعملية هي واحدة من المسائل المهمة التي نسعى من خلالها لضبط المخالفات البيئية وكذلك التأكد من نظافة البيئة وغير ملوثة خاصة في مجال المياه حتى نضمن عدم تلوثها ونظيفة وخالية من الملوثات حفاظاً على صحة البيئة والإنسان والحيوان والنبات، وكذلك التربة لا بد من التأكد من أن التربة نظيفة باعتبار أنه يتم فيها كثير من الأنشطة خاصة الزراعة وتربية الحيوان ومن الأغذية التي يتناولها الإنسان مباشرة فإذا كانت ملوثة عبر السلسلة الغذائية ينتقل هذا التلوث إلى الإنسان لذا لا بد من التأكد منها ومن خلال القياسات المعملية وكذلك معالجة التلوث في الجهات المختلفة، وكذلك الهواء كما نلاحظ في كثير من المناطق الصناعية والحرق العشوائي لكثير من المواد الضارة ولا بد من التأكد من كافة المصانع من ملوثات الهواء فيها من خلال الحد المسموح به خاصة وأنه لا توجد مسافة بعيدة بينها وبين المساكن، ولذلك تأتي أهمية المعمل والمختبر البيئي وهو من أكبر المعامل في ولاية الخرطوم به كادر مؤهل وفيه ما لا يقل عن 40 جهاز من أحدث الأجهزة، ونعمل على تطوير المقدرات الفنية للكادر البيئي وأيضاً هو واحد من الوسائل التي يتم من خلالها تدريب طلاب الجامعات سواء كان في الدراسات على مستوى البكلاريوس أو الماجستير أو الدكتوراة من خلال تدريبهم عملياً وكذلك تحليل الكثير للعينات لهؤلاء الطلاب والشركات المختلفة وللأنشطة والصناعات المختلفة في ولاية الخرطوم.
بعض الأقوال تشير إلى أن هناك غياب للكوادر البشرية المختصة خاصة في المجال البيئي على مستوى المجلس، ما هي الأسباب..؟
بالنسبة للكوادر البشرية المجلس مليئ بالكوادر على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وكذلك المهارات الفنية التي يكتسبونها من خلال التدريب المستمر ونحن في حالة تدريب مستمر وإدارة والتطوير والجودة والتدريب واحدة من أهم الإدارات لدينا، وخلال هذا العام نفذت ما لا يقل عن 20 دورة تدريبية في مختلف التخصصات في المجالات المختلفة بالبيئة وكان لها تأثير كبير جداً على رفع المستوى الفني للعاملين وكذلك تدريب ما يتم استيعابهم من الموظفين الجدد في مجال البيئة ومن البديهي أنه شأن السودان في مسألة الهجرة واستنزاف العقول والكوادر بحثاً عن وضع أفضل، والآن السودان فيه أكبر عدد من الجامعات وهناك عدد كبير جداً من الخريجين الشباب المؤهلين يسدون الثغرة وهناك عدد كبير من المتعاونين حتى الباحثين عن الوظائف في هذه الفترة بيأتوا للتعاون مع المجلس وطبعاً يكتسبوا خبرة ممتازة جداً وعندما يتم تعينهم في المجلس أو في أي جهة أخرى يكونوا جاهزين ويسدون النقص، لذلك غير منزعج من مسألة الكوادر والكوادر الموجودة كافية، وفي المجلس عندنا حاجة مهمة جداً وهي الشركاء في العمل، والعمل لا نقوم به وحدنا مثلاً هناك شغل في الزراعة خاص بالبيئة يقومون به الإخوة الشركاء في الزراعة وكذلك في الثروة الحيوانية وكذلك في وزارة الري والأرصاد والبنى التحتية وهكذا نحن الاصطاف الموجود بالمجلس والكادر الموجود كافٍ، لكن نؤكد على مسألة الشراكة ونرى أنها واحدة من المسائل المهمة جداً في نجاح العمل البيئي هو مقدرة المجلس البيئي على استقطاب العديد من الشركاء سواء كان في الوزارات المختلفة أو في مراكز البحوث أو في الجامعات أو في منظمات المجتمع المدني والناشطين المختلفين.
الخرطوم في الآونة الأخيرة تعج وتضج بالصناعات المختلفة، مدى تأثير ذلك على البيئة؟
نعم بالنسبة للصناعات 80% منها تقريباً تتركز في الخرطوم، هذا أمر طبيعي نتاج للتنمية غير المتوازنة والتخطيط الاقتصادي غير السليم والسياسات الخاطئة التي ركزت كافة الأنشطة في ولاية الخرطوم، وهذا له المردود البيئي السالب على البيئة بالضغط على الموارد سيما وأن البنيات التحتية للصناعات تحتاج إلى تحديث وتطوير وتوسيع وتعميم حتى تمكن هذه المصانع من أداء دورها دون إحداث ضرر بالبيئة وواحدة من هذه المشاكل مسألة الصرف الصناعي لمخلفات المصانع بجانب مسألة وجود المناطق الصناعية بالقرب من الأحياء السكنية وداخلها، فعلاً خلق واقعاً بيئياً صعباً جداً، ولا بد من إعادة النظر في المواقع الحالية للمناطق الصناعية وتحويلها إلى مناطق أخرى بعيد من المساكن والأنشطة التجارية والخدمية وخلافه حتى نضمن بيئة نظيفة وتخطط خاصة أن شأن العالم بأسره فيه مناطق صناعية في أماكن معينة بينها وبين المساكن ما يعرف بـ(الحرم الأمن) وهو مهم جداً وهي مسافة معروفة ومقدرة وتقاس حسب نوع الصناعة وحجمها وبالتالي تضمن سلامة الأحياء والمواطن وعدم تأثره بالمناطق الصناعية، وأفتكر أن ولاية الخرطوم خطت خطوات ممتازة وجادة جداً بتخطيط منطقة الجيلي الصناعية ومنطقة السبلوقة الصناعية توطئة لتركيز كل الصناعات في تلك المناطق مع الاستفادة من المناطق الصناعية القديمة في تغيير أغراضها وأفتكر إنو دي واحدة من المقترحات الممتازة جداً.
واحدة من المشكلات التي تشكل خطراً على سلامة البيئة النفايات في جميع طرق العاصمة، ما هي خطتكم لمعالجتها..؟
النفايات الآن هي المشكلة البيئية رقم واحد في ولاية الخرطوم وهي مسؤولية المحليات وواضح الآن أن هناك قصور في هذا الملف والمجلس اجتهد بصورة كبيرة جداً في جلب الدعم والعون لهذه المحليات من خلال (جايكا) الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وتم استجلاب عدد من العربات وجارٍ الآن التعاون مع جايكا لجلب المزيد من الآليات وتدريب العاملين والتخطيط لوضع خطة استراتيجية للنفايات بولاية الخرطوم لتحسينها، وبدأوا الآن في عمل تجريبي لتحسين إدارة النفايات في محلية الخرطوم ومع بداية العام الجديد سيتم تطبيق البرنامج في بعض الأحياء لتوثيق التجربة ونشر نتائجها وتعميمها في كثير من المناطق، وكذلك مسألة المحلية لا بد أن تقوم بالاهتمام بمسألة النظافة مع تخصيص ميزانيات كافية لها بجانب التعاون مع منظمات المجتمع المدني ومع الأحياء المختلفة وصيانة الكثير من الآليات المعطلة في الوقت الراهن ويجب أن تطلق المحليات في 2023 شعار عام النظافة المستدامة ومن جانبنا نحن في المجلس جاهزين للدعم الفني والدعم بالخطط والدولي.
هناك بعض التقاطعات بينكم والوزارات الأخرى، ما هو تعليقك..؟
نعم التقاطعات موجودة منذ زمن طويل جداً بين المجلس وبين كثير جداً من الوزارات الأخرى بحسبان أن المجلس عمره لا يزيد عن 17 سنة تقريباً، وطبعاً كثير من الوزارات كانت تقوم بمهام هي من صميم مهام المجلس وغياب المجلس آنذاك، وبعد تكوين المجلس ووضع قوانينه ولوائحه ومهامه واختصاصاته ما زالت كثير من الوزارات المختلفة على المستوى الاتحادي والولائي غير قادرة تستوعب مسألة أن هناك مجلس جديد باختصاصات مختلفة وكانت تمارسها بالوكالة وآن الأوان أن تقلع عن ممارسة هذه الصلاحيات، وأحياناً يتم التفاهم خاصة على المستوى الولائي لا توجد تقاطعات كبيرة، لكن على المستوى الاتحادي هناك كثير من التقاطعات مع كثير من الإدارات، وأفتكر أن المستوى الاتحادي هو مستوى خاص بالسياسات والتدريب والعلاقات الدولية والتنسيق والمهمة التنفيذية هي مهمة الولايات ومن هنا تأتي مسألة التقاطعات بين المستوى الاتحادي والولائي، ونأمل من الإخوة في مجلس الوزارء وديوان الحكم الاتحادي أن يقوموا بإدارة هذا الملف لحسم هذه التقاطعات بين المستوى الاتحادي والولائي.
القطاع الغابي عنصر صديق للبيئة وداعم لاستقرارها في ظل التغير المناخي، حدثنا عن ذلك..؟
طبعاً في قطاع الغابات والتشجير ولدينا في الولاية غابات ريفية وحضرية ونشيد بالإخوة في وزارة الزراعة ولاية الخرطوم بزيادة مساحات الغابات والغابات المحجوزة بصورة كبيرة ولهم مجهود كبير جداً وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم نتاج لعمل كبير قاموا به في مسألة الغابات وتطويرها وحجزها وكذلك الموارد الطبيعية، والآن بصدد عمل كبير بالتعاون مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم في مسألة الحزام الأخضر بطول 285 كيلو متر يحيط بكل جوانب الولاية وتم اعتماده من ضمن أنشطة السياج الأفريقي العظيم، والآن تم التوجيه من والي ولاية الخرطوم بعمل خطة عاجلة لتنفيذ المرحلة الأولى وتطويرها وتأهيلها في محلية أمبدة بالريف الغربي ويتابع ذلك بنفسه، ونحن في المجلس نشيد باهتماماته البيئية ويتابعنا باستمرار في ملف البيئة، وحقيقة الغطاع الغابي مهم جداً علاوة على التشجير الحضري وما يهمنا في 2023 مسألة التشجير الحضري داخل الأحياء وهذا لا يتم إلا من خلال التعاون بيننا والمواطنين، ولا بد من ولاية الخرطوم أن تلتفت إلى التشجير بزيادة المساحات الخضراء حتى ننعم ببيئة نظيفة وخالية من التلوث والغبار وخلافه وأيضاً هي مسألة جمالية مهمة جداً على نفسيات مواطني الولاية المختلفة، وبدأنا هذه المسألة بالتنسيق مع إدارة الغابات ولاية الخرطوم وانطلقت البداية في شارع الغابة وتعمير غابة السنط خاصة أن إدارة الغابات شغاله عليها بامتياز ولدينا معهم عمل كبير في مسألة الغابات الحضرية والتشجير.
ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على البيئة، ما هي جهودكم للحد منها..؟
ظاهرة التغيرات المناخية كنا نتحدث عنها في السابق معظم الناس لم يولوها اهتمام ما عدا المختصين، وبعد الحدث الكبير جراء تغير الفصول الخريف والشتاء والصيف لا تأتي في أزمانها دورات الجفاف التي كانت في السابق تأتي على فترات متباعدة كل 20 عام والآن أصبحت كل 3 سنين، التغير المناخي وأثر جداً على الإنتاج الزراعي والحيواني وفي اقتصاديات الريف وفي زيادة معدل الجفاف وزيادة معدل التصحر وبالتالي تأثر الاقتصاد الريفي سلباً بهذه المسألة وأدى إلى إفقار الريف ومواطن الريف أصبح الآن لا يعتمد على الزراعة ولا على الرعي الحيواني بصورة كبيرة وهجرها إلى مناشط أخرى وتحولت الأرض في الريف من أرض منتجة إلى أرض المضاربات والسمسرة وخلافه من خلال المخططات السكنية والبيع والشراء والرهن وخلافه دون إنتاج حقيقي، كل هذه المسائل واحدة من التغيرات المناخية ومن آثارها، ولاية الخرطوم لديها خطة كبيرة وطموحة في التغيرات المناخية وبدأت فيها بمسألة حصاد المياه وإنشاء السدود المختلفة لتوفير المياه لتلك المناطق للإنسان والحيوان وللزراعة.
معظم الاستثمارات تتجه نحو الخرطوم سواء كانت في المشاريع الإنتاجية أو الصناعية، ما هي الضمانات للحفاظ على حقوق البيئة؟
هذا صحيح مما يخلق ضغط كبير جداً على البيئة وعلى الموارد البيئية المختلفة لأن هناك تأثير سالب لكثير من الأنشطة الصناعية والخدمية والتجارية والزراعية على البيئة بالولاية، ولا بد من الالتفات لها لذلك هناك توجيه مباشر من والي ولاية الخرطوم بعمل أو التصديق لأي برنامج صناعي أو زراعي أو خدمي إلا بعد إجازة دراسة تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع، باعتبار أنها من أهم الأشياء التي تضبط البيئة.
سبق وأن عقدتم ورشة عمل حول مفاهيم مشاركة المرأة في الاقتصاد الأخضر، كيف يتحقق ذلك..؟
نعم المرأة والشباب في مجال البيئة على المستوى العالمي أصبح هناك اهتمام كبير جداً بهم لأن من خلال الدراسات المختلفة ثبت أن هاتين الشريحتين ليهم تأثير ومساهمة فاعلة في مجال البيئة، وفي السودان المرأة والشباب منذ زمن بعيد لديهم إرث كبير جداً في تأثيرهم الإيجابي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية البيئية والثقافية، ومن هذا المنطلق شاركنا في ورشة تمكين المرأة من خلال العمل البيئي وثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك كثير جداً من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تمارسها المرأة وأن تؤدي إلى إسهامات إيجابية جداً في مجال البيئة وكذلك تؤدي إلى رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي للمرأة وأصبحت حالة استفادة بالنسبة للجانبين خاصة في مسألة مكافحة التلوث البيئي، ثم مسألة زيادة دخل الأسرة ودخل المرأة من خلال هذه الممارسات ومن ضمنها إعادة تدوير النفايات واستخدام البايوغاز والسماد العضوي في الإنتاج الزراعي زائداً مسألة السياحة البيئية وخلافه والاستزراع الغابي وزراعة الصمغ في مناطق حزام السنط، وهذه مجالات كبيرة جداً وفيها حقيقة فائدة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الريفي وبالنسبة للبيئة لكونها واحدة من آليات مكافحة الفقر، وثبت علمياً أن هناك علاقة بيئية طردية موجبة بين الفقر والتدهور البيئي، وكلما زاد الفقر زاد التدهور البيئي لذلك نحن في النمط الحديث تحسين وتطوير البيئة نهتم كثيراً ببرامج مكافحة الفقر ونربط برامج التحسن البيئي ببرامج مكافحة الفقر وزيادة دخل الأسرة الريفية وربط الأنشطة البيئية بحياة الناس حتى نضمن الاستدامة لأن في النهاية الإنسان من خلال تطوير هذه الأنشطة والمحافظة عليها مرتبطة بحياته ودخل أسرته ورفاهيته وهذه واحدة من المسائل المهمة لتحقيق مبدأ الاستدامة البيئية.