يناير: استقالة د. عبدالله حمدوك
يوليو: إعلان خروج الجيش من السياسة
نوفمبر: عودة زعيم الختمية محمد عثمان الميرغني
ديسمبر: توقيع الاتفاق الإطاري
الخرطوم: محجوب عيسى
ودع الشعب السوداني العام 2022 الذي حمل معه أحداثاً وأخباراً وقرارات، تظل مرتبطة به في التاريخ، أثرت على المواطن بشكل مباشر، تباينت هذه الأحدث واختلف التفاعل معها بعد أن شغلت الرأي العام، (اليوم التالي) تستعرض أهم الأحداث والقرارات التي انشغل بها الرأي العام في البلاد، في مقدمتها استقالة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك.
استقالة حمدوك
وفي يناير2022 أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته، في خطاب بمناسبة عيد استقلال البلاد، وأشار إلى فشل جهوده لإحداث إجماع سياسي وطني “ضروري للإيفاء بما وعدنا به المواطن من أمن وسلام وعدالة وحقن للدماء”.
وكان حمدوك قد أُزيح من منصبه إثر الانقلاب الذي نفّذه رئيس المجلس السيادي و قائد القوات القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، ثم أُعيد إليه عقب الاتفاق الذي توصّل إليه معه، وكان بموجب اتفاقه مع البرهان، أن يرأس حمدوك حكومة مدنية إلى حين انعقاد الانتخابات العامة المُرتقَبة يوليو 2023.
إغلاق شريان الشمال
وفي التاسع من يناير أغلق محتجون طريق شريان الشمال، عند منطقة (الملتقى) بمحلية الدبة بالولاية الشمالية احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في تعرفة الكهرباء على المشاريع الزراعية، وطالب المحتجون بالتراجع عن التعرفة التي أقرتها وزارة المالية، فوراً ودون شرط.
اعتقال قيادات من التغيير
وفي التاسع من فبراير اعتقلت السلطات قيادات من الحرية والتغيير من بينهم خالد عمر (سلك) ووجدي صالح، وفي السابع والعشرين من أبريل تم إطلاق سراح، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر، وعضو لجنة التمكين وجدي صالح.
قطع التمويل
وفي 20 فبراير أعلنت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور، قطع كافة أشكال التمويل لحكومة السودان، مقابل توسيع الدعم للشعب السوداني.
واستنكر باور ما وصفه ب “العنف الرهيب” الذي تواجه به السلطات الانقلابية المحتجين السلميين، قالت إيزوبيل كولمان، نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسة والبرمجة، إنه بعد مراجعة دعمها، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ببرمجة 700 مليون دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونجرس سابقًا للسودان.
ميثاق سلطة الشعب
في 27 فبراير أعلنت لجان مقاومة الخرطوم عن ميثاق تأسيس سلطة الشعب بداية جديدة لاستعادة الديمقراطية، بعد عمليات تشاور ونقاش واسعة ما بين جميع التنسيقيات وقواعدها على مستوى الولاية.
إطلاق سراح قيادات الوطني
في أبريل أعلن قاضي إحدى المحاكم في الخرطوم،، براءة ابراهيم غندور رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول وانس عمر، وعدد من عناصر النظام السابق.
وفي ذات الشهر قررت المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية، إلغاء قرار حل منظمة الدعوة الإسلامية وكل ما ترتب عليه من قرارات وتبرئة منظمة الدعوة من كل الاتهامات التي ساقتها لجنة إزالة التمكين لتبرير الحل والاستيلاء على ممتلكات المنظمة، وإعادة جميع ممتلكات المنظمة، ويعطي القرار المجال لمطالبة المنظمة بتعويضات عن خسائرها.
رفع الطوارئ
في مايو أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مرسوماً برفع حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد منذ تنفيذه انقلاب 25 أكتوبر.
وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم الأحد (29 مايو 2022): “أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم (الأحد) مرسوماً برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد”، وأرجع البيان سبب ذلك إلى “تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية”
تمديد ولاية البعثة الأممية
وفي يونيو اعتمد مجلس الأمن، القرار 2579 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان.
وطلب من حكومة السودان التوقيع بسرعة على اتفاق خاص بوضع البعثة مع المنظمة لتمكينها من أداء مهامها بشكل كامل والفعال ودون عوائق.
وباعتماد القرار 2579 (2021) بالإجماع، قرر المجلس أيضاً أن تواصل يونيتامس، كجزء من هيكل متكامل وموحد للأمم المتحدة – بما يتفق تماماً مع مبادئ الملكية الوطنية.
تعليق ديون نادي باريس
في الثامن عشر من يونيو أعلنت مجموعة نادي باريس تعليق قرار إعفاء ديون السودان المقدرة بنحو 64 مليار دولار؛ وذلك بسبب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 من أكتوبر 2021.
وقال التقرير في جزئه الثالث إن أعضاء المجموعة اتفقوا بشكل جماعي على تعليق الخطوات التي بدأت العام الماضي والتي دخل بموجبها السودان مبادرة تخفيف أعباء البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك”.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة ستواصل التنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية حتى التأكد من عودة السودان إلى المسار الانتقالي المدني الذي حصل بموجبه على تلك الإعفاءات في أعقاب مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف مايو 2021.
انسحاب الجيش من السياسية
في السادس والعشرين من يونيو أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش من المفاوضات السياسية التي تسيرها أطراف دولية وإقليمية فاسحاً المجال للقوى السياسية للتوصل لتوافق حول تشكيل حكومة كفاءات.
وقال البرهان في خطاب مفاجئ، إن المؤسسة العسكرية لن تشارك في المفاوضات الجارية حالياً التي تسهلها الآلية الثلاثية، لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الانتقالية.
إلغاء الحوار السوداني
وفي يوليو أعلنت الآلية الثلاثية، إلغاء الحوار السوداني الذي انطلق في يونيو في فندق (السلام روتانا) بالخرطوم، بسبب خروج المكون العسكري السوداني.
وقالت إنه من غير الجيش لن تكون هناك جدوى من الحوار بشكله الحالي.
وأعلنت عن مواصلة مشاوراتها من أجل تقييم أفضل السبل للوصول إلى حلول سلمية للأزمة السودانية.
وفي 7 من أغسطس تم الإعلان عن مبادرة نداء أهل السودان كمخرج للتحديات الماثلة والمخاطر المحتملة، وقال الخليفة الشيخ الطيب الجد رئيس نداء أهل السودان للوفاق الوطني إن المبادرة ترتكز على احترام قيم الأمة الوطنية والدينية وأعرافها واحترام سيادة حكم القانون وبسط العدالة واستكمال السلام والترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا، أكد أن الأزمة السياسية الراهنة صارت مهدداً كبيراً لوحدة الوطن، واستمرارها يعني تهديداً لمقدرات البلاد ومعاش الناس، وأوضح أن المبادرة تهدف الى إجراء حوار شامل مع كافة مكونات الشعب السوداني وفترة انتقالية لا تزيد عن عام ونصف وإجراء بعدها انتخابات حرة ونزيهة والاتفاق على رؤية موحدة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية المستقلة غير الحزبية.
سيول تجتاح المناقل
اجتاحت سيول وفيضانات محلية المناقل بولاية الجزيرة، وعلى غير العادة باغتت السيول والفيضانات الأسر ونجمت عنها أضرار بالغة فقدوا على إثرها المأوى والمستقر، وكل الممتلكات وأصبحت خاوية، آلاف من العوائل ممن شردوا ولاذوا بمؤسسات حكومية طلبًا للمعونة، وخلفت السيول عشرات القتلى.
التوافق الوطني يوقع إعلان سياسي
في 21 اغسطس وقَّعت قوى إعلان الحرية والتغيير – التوافق الوطني، على إعلان سياسي للحكم المدني الديمقراطي ينص على تشكيل جسم سيادي لإدارة فترة انتقالية تتفق عليها الأطراف.
وتمثل مجموعة “التوافق الوطني” كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو إلى الحوار والوفاق حول القضايا الوطنية، وهي تتحالف مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية.
عودة أيلا.
وفي مطلع أكتوبر عاد رئيس الوزراء الأسبق محمد طاهر أيلا، إلى البلاد واحتشد الآلاف من المواطنين بولاية البحر الأحمر لاستقبال آخر رئيس وزراء لنظام الإنقاذ.
وكان أيلا قد غادر البلاد إلى مصر عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019 م.
تحذير المؤتمر الوطني
في نوفمبر، وللمرة الأولى منذ تقلده منصبه، وجه رئيس مجلس السيادة تحذيرات جدية لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” والحركة الإسلامية من التواري خلف ظهر القوات المسلحة وطالبهم بالابتعاد عنها.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في أكتوبر 2021 وأطاحته بحكومة قوى الحرية والتغيير نشطت واجهات حزب المؤتمر الوطني المحلول وعادت بقوة لممارسة نشاطها علناً وسط اتهامات للعسكر الحاكمين بتوفير الحماية لهم.
وقال البرهان خلال مخاطبته حشداً عسكرياً بقاعدة حطاب إن الجيش غير موالٍ لأي حزب أو جهة معينة، ولم يدافع يوماً عن أي حزب ..ونحن نحذر هذه الفئات خاصة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نقول لهم أبعدوا عن القوات المسلحة … ارفعوا أيديكم وأقلامكم والجيش لن يسمح لأي فئة أن تعود من خلاله للحكم لا مؤتمر وطني ولا حركة إسلامية.
وشدد كذلك على أن الجيش لن يزكي أي حزب سياسي للوصول لكرسي الحكم، مردفاً “نقول للمؤتمر الوطني ثلاثين عاماً تكفيكم.. امنحوا الناس فرصة ولا تعشموا بأن الجيش سيعيدكم مرة أخرى هذا أمر ولى … يهمنا الشعب السوداني الذي خرج في الثورة نعمل على تلبية أحلامه وطموحاته ولن نسمح لفئة تعيد له المآسي.
عودة الميرغني
في 21 نوفمبر عاد إلى البلاد السيد محمد عثمان الميرغني، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وزعيم الختمية، من مهجره الاختياري في القاهرة التي ظل مستعصماً بها زهاء 9 سنوات متواصلة.
تجميد النقابات والاتحادات
في الثامن والعشرين من نوفمبر، أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل، وأعلن مجلس السيادة، في بيان، تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين انعقاد جمعياتها العمومية.
توقيع الاتفاق الإطاري
وفي الخامس من ديسمبر تم توقيع “الاتفاق الإطاري” بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي، وبعض الحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
