وزارة العدل سيدة التشريع والقانون سيد العالم

فائز بابكر كرار
معانى تجسدها وزارة العدل السودانية، العدل لا يقوم إلا بالامتثال لسيادة القانون، والعدالة تشمل حقوق الإنسان وغير الإنسان.
الأساس هو حكم القانون فى التمييز بين العدالة والقانون، كثيرا ما يختلط الأمر بين العدالة والقانون كعبارة تبادلية الأدوار ،بالرغم من الغاية والقاسم هو مراعاة المصالح العامة والخاصة، ووجوب احترامهما باعتبار ذلك تشريع واجب التنفيذ والحماية .
هنالك قواعد العدالة والقانون الطبيعي الذي ينظم حياة المجتمع ككل، واعطا كل ذى حق حقه وحماية الحق .
(العدالة للإنسان وغير الإنسان ) .
لذلك من مفاهيم العدل أن يعيش المجتمع في استقرار واطمئنان ملتزما بالنظم والقواعد القانونية فى العدل والمساواة.
هل يوجد فرق بين العدل والمساواة؟
مفهوم العدل والمساواة مرتبطين ببعضهما البعض إلا أن حماية العدل لاتكون دائما بالمناصفة والمساواة والتكافؤ بين أطراف المجتمع وأفراده فى مختلف القضايا ذات الطابع الفني البحت واستخدام نظم العدل ،لأن من دلالات العدل الحياد فى التعامل وفق معايير القانون والضوابط المتبعة حسب حالات التغيير والتحول والتباين ، ويرى فى ذلك العالم أرسطو من خلال منظور شخصى ((ان العدل يعنى معاملة أفراد المجتمع بالتناسب في إعطاء الحقوق بمنطق القانون ))
العدل يعطى بمنطق القانون .
العدل والمساواة مرتبطان لكن مختلفان رغم تقارب المفهوم والمعنى ، وتتحقق المساواة عند تطبيق العدل بين المجتمع.
فى تعريف حقوقى عرفت المساواة (منح أفراد المجتمع فرص متكافئة ،أما العدل هو الامتثال لسيادة القانون واتاحة الحريات والفرص لجميع أفراد المجتمع، وهذه المشتملات يمنحها القانون فى كافة نظم وتشريعات الحياة بنحو يحقق العدل ويخضع لها الجميع.
من السمات الرئيسية للعدالة أن العدالة مرتبطة بعلاقة أفراد المجتمع، ( القانون مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع )، لارتباط العدالة بجوانب السلوك البشري، وما تستند عليه العدالة من عادات وتقاليد، ويتحقق ذلك عن طريق وضع القوانين بشكل ومضمون يهدف الى التوفيق ، ويوازن بين توزيع الفرص والحقوق الدستورية والواجبات بشكل متساو وعادل فى قواعد قانونية منظمة .
وظيفة القانون فى تحقيق العدالة، تنبع من أهمية مقومات القانون التى تتمثل فى قواعده التى تحكم السلوك فى المجتمع ووجوب خضوع الكافة اليها ضرورة اجتماعية لضمان الاستقرار والأمن المجتمعي وكافة أنواع الأمن انضباطا والتزاما .
ولايمكن ان يعيش فرد من المجتمع بمعزل عن حكم القانون وتحقيق العدالة والاستقرار القانوني والاقتصادي وازدياد الأمن المجتمعى .
(( القانون سيد العالم والعدل غايته )).
سيادة حكم القانون للعالم لانه لازم لقيام الجماعة واستقرار المجتمع في الحياة الاجتماعية العامة والخاصة.
ومن أهداف القانون فرض الامن والاستقرار والنظام فى المجتمع ، لذلك احترام القانون يأتي من باب الالتزام والالتزام بما يتضمن المصالح العليا يأتي من باب الامتثال للقانون وتنفيذه وعدم مخالفته، ويتحقق بذلك هدف الانضباط وتنظيم حياة المجتمع ، وحماية حقوق الإنسان وغير الإنسان وتتجلى قيمة القانون الحقيقة.
لا يتصور انعدام الارادة القانونية بمجتمع ما لما لها من أهمية فى تنظيم الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالقانون والالتزام والواجبات لأفراد المجتمع .
المعاني والسمات الأهداف لا تتحقق الا من خلال مؤسسة سيادية ترعى الدستور والقانون وتضمن لهما التطبيق .
العدالة مؤسسات مستقلة قبل أن تكون نصوص وأحكام تطبق وقوانين تنفذ ، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال مؤسسة وزارة العدل سيدة التشريع والقانون لما يمكن أن تحققه وزارة العدل السودانية لما تزخر به من علوم وخبرات فى تطبيق سيادة حكم القانون وحماية المصالح العامة والخاصة وتوفير العدالة.