النيابة: لا توجد بينة حول شركة تاركو بشأن غسيل الأموال

الخرطوم: النذير دفع الله
نفى ممثل النيابة العامة والمتحري في قضية بنك الخرطوم “الشاكي في الحق الخاص وجود أي بينة أو شبهة لأي نشاط حول شركة تاركو يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت النيابة خلال ردها على سؤال المحكمة أن تاركو لم تمارس أي نشاط يتعلق بالدعارة أو المخدرات ولم تخفِ مصدر أموالها.
وأوضحت النيابة أن جميع المرابحات تمت عبر المستندات ومن خلال الإجراءات المتبعة مبيناً أن بنك السودان لم يكن يوافق على المرابحات حال لم يوافق عليها بنك الخرطوم بناءً على ما ورد في محضر التحري.
ومن جانبه قال محامي الدفاع كمال أبو نايب إن المواد (35 – 36 – 37 – 38) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لا تنطبق هذه المواد على وقائع الدعوى الحالية في مواجهة المتهم بحيث لم يقدم الاتهام في أي مرحلة من مراحل التحري مستندياً أو شهود بشأن بينة حول إخفاء المتهم لمصادر الأموال التي تحصل عليها وقال: “إنما تقدم بمرابحات يسمح بها القانون خضعت للدراسة وفقاً لقانون البنوك والمصارف”، وأشار إلى أن بنك الخرطوم أوصى بنك السودان بالموافقة على المرابحات وبناءً على مراجعة بنك الخرطوم وتفحصه وتمحيصه وافق بنك السودان على المرابحات وقال: “مع العلم إن أرباح المرابحات كانت ما بين 50 – 60% وتم سدادها كاملاً بأرباحها، وكانت كافة المرابحات بالعملة المحلية وعليه لا تنطبق جريمة غسل الأموال بحيث أن غسيل الأموال تتبع للجريمة الأولى أو الأصلية والمقصود منها إخفاء المال ومصدره الأساسي”.
وأوضح الدفاع أن بنك الخرطوم ولج في القضية وفي الاتهام الذي قام على فضل محمد خير نائب رئيس مجلس الإدارة الذي قال إنه اتهام كيدي أجبر بموجبه على دفع فدية قبل استخدام المادة 58 من قبل النائب العام.
ومن جانبه قال محامي الدفاع إن بنك الخرطوم حتى اللحظة لم يتحلل من الشبهة الربوية في مال المرابحات التي تمت بينه وشركة تاركو وأضاف: “إنه وفقاً للمنشور الصادر من هيئة الرقابة الشرعية ببنك السودان والمرشد الصادر من بنك السودان والذي يؤكد أن المرابحات التي يكون فيها مقدم المرابحة يمتلك نسبة في الشركات التي تبيع البضاعة يجب أن تكون 50% وإذا زادت يجب أن تكون بموافقة بنك السودان حتى يتبين حالة الضرورة المعينة.
فيما تقدم ممثل الاتهام معاذ بسؤال للمتحري حول موقف شركة تاركو للحلول المتكاملة حالياً ومتى تمت تصفيتها مطالباً بعدد أسماء الأعمال المضمنة تحت اسم شركة تاركو للحلول المتكاملة وقال: “إن التحويلات التي تمت من بنك الخرطوم لدولة الإمارات بغرض شراء البضاعة تمت بالدرهم الإماراتي وقال: “إلى ماذا استندت النيابة العامة في إيقاف الدعوى وفقاً للمادة 58 والمواصلة فيها من جديد في المادة 246”.