تتم إدارة الموارد بوضع الأولويات والسياسات التي تتناسب مع الانفتاح العالمي..
الحديث عن الصناعات التحويلية أمر سابق لأوانه..
هناك ضعف كبير في الإنتاج وتوجد مصانع لا تجد المواد الخام
الحكومة تتخذ إجراءات اقتصادية دون مشورة القطاع الخاص..
يرتكز الاقتصاد السوداني على مساهمة القطاع الخاص..
السودان بلد زراعي في المقام الأول لذلك (……)
الشراكة بين القطاع العام والخاص أمر فرضته الضرورة الاقتصادية، ليشكلان وجه عمل موحد متناغم ومنسجم لإدارة النظام الاقتصادي المتأزم، إلا أن ذلك يتطلب تضافر الجهود للخروج من الأزمة وتلبية الاحتياجات المختلفة من السلع والخدمات، ومع المتغيرات الاقتصادية العالمية وقع التأثير على اقتصاديات البلاد رغم الإمكانيات التي تذخر وتتمتع بها من ثروات وخيرات لا تحصى، عانق ذلك عراكاً سياسياً كبيراً أرذل بالاقتصاد ومعيشة المواطنين ما أرذل، تقلبت موازين الحالة الاقتصادية، وتبددت ملامح الإنتاج وخفّ ضجيج المصانع، وعلت أصوات الغلابى والتعابى يكابدون لمواساة معاندة الظروف، وفيما يلي ذلك مركز اتخاذ القرار والإمضاء على ورقة الحياة الاقتصادية.. طرحت (اليوم التالي) بعض الاستفهامات على رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي حول الراهن الاقتصادي الذي يمضي بثقافة القطاع الخاص السوداني، أردنا من خلالها معرفة العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك إدارة الموارد القومية الهائلة، ومساهمة القطاع الخاص في الخروج من الأزمات، بجانب ملفات الاستثمار والصادر والوارد، وكذلك الملامح لرؤية الاقتصاد في 2023.
حوار: علي وقيع الله
الغرف التجارية كنترول للاقتصاد العام والخاص، كيف ترد على ذلك..؟
بل أكثر من ذلك الغرف التجارية هي القائد لقاطرة الاقتصاد والتنمية والنمو والعلاقات الاقتصادية ودليل الاستثمار، هذا بالإضافة للدور الكبير في تطوير تجارة السودان الخارجية بجانب تحسين معاش الناس من خلال ما تضمه من غرف متخصصة في مجالات التجارة الخارجية والداخلية.
كثير من الخطط والبرامج أطرتها الغرف التجارية في بداية 2022، ما الذي تحقق منها..؟
بدأنا بمشروع التحول المؤسسي لاتحاد الغرف التجارية والذي يشمل عدداً من المحاور من بينها الرقمنة من خلال استخراج شهادة العضوية والمنشأ إلكترونياً وربطها مع البنك المركزي والجمارك وعدد من الجهات الرسمية للقضاء على ظاهرة الوراقة ولتسهيل الإجراءات للأعضاء، كما قام الاتحاد بوضع آليات لربط القطاعات الاقتصادية مع شعب وغرف بالاتحاد للعمل كفريق واحد مستعد لمواكبة التطور والسعي لخلق بيئة اقتصادية فاعلة، وفي ذات الإطار قام الاتحاد بإعادة صياغة الهياكل التنظيمية الوظيفية وكانت هنالك طفرة في التعديل الراتبي للمنسوبين، وكذلك قيام المؤتمر العالمي الخامس للحبوب الزيتية بفندق كورنثيا في نهاية نوفمبر، وكذلك الحصول على شهادات الجودة العالمية من 9001 (آيزو) نظام إدارة الجودة 14001 (آيزو) ونظام إدارة البيئة وISO 18001OHSAS إدارة الصحة والسلامة، بجانب توصيل صوت العضوية للمسؤولين وتحويله إلى قضية رأي عام ومثال لذلك لقاء المكاشفة الأخير مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحضور عدد كبير من القطاعات المختلفة من العاصمة ومختلف الولايات.
إدارة الموارد القومية أمر يصعب التحكم فيه سواء من قبل القطاع العام أو الخاص، ما تعليقك على هذا..؟
لا يوجد أمر صعب وتتم إدارة الموارد بوضع الأولويات والسياسات التي تتناسب مع الانفتاح العالمي والتي تخدم قطاعات الإنتاج والتنمية بالبلاد، فقط نحتاج لتكامل الأدوار وتنزيل مفهوم الشراكة ما بين القطاع العام والخاص إلى أرض الواقع.
حسناً، هناك موارد مثل الثروة الحيوانية والزراعة والمعادن تحتاج إلى صناعات تحويلية، على من تقع المسؤولية لإمكانية حتى يتحقق ذلك..؟
الحديث عن الصناعات التحويلية لإضافة قيمة أمر سابق لأوانه، ومن الأولى الحديث عن زيادة الإنتاج، لأن هناك ضعف كبير جداً في الإنتاج، وتوجد مصانع الآن في السودان لا تجد ما يكفي حوجتها من المواد الخام يضاف إلى ذلك حتى هذه المصانع تعاني من ضعف البنية التحتية من كهرباء و مياه، وإذا أردنا فعلاً أن نحقق الصناعات التحويلية فعلينا أن نمنح القطاع الخاص الفرصة في الاستثمار في البنى التحتية في ظل ضعف القطاع العام من القيام بدوره.
العلاقة بينكم والوزارات الحكومية، كيف تمضي في ظل الاضطراب السياسي الذي تشهد البلاد..؟
لم يكن هناك تناغم بين القطاع الخاص والحكومي وغالباً ما تتخذ الحكومة إجراءات اقتصادية دون مشورة القطاع الخاص، إلا أننا في الفترة الأخيرة عملنا جاهدين على خلق هذا التناغم من خلال الاجتماعات الراتبة وطرق أبواب الدولة وطرح قضايانا عبر أجهزة الإعلام.
البلاد تمر بفترة قاسية وحرجة واقتصادها الوطني يعول على الاقتصاد الخاص، ما هي قراءتك لذلك..؟
القطاع الخاص قادر على المساهمة في إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والعبور بها إلى مصاف الدول، إذا ما أتيحت له الفرصة الكافية ومنح الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في الاقتصاد ولنا من خلال تجارب دول كثيرة العظة الاعتبار.
الغرف التجارية حاضنة رجال الأعمال السودانيين، ما هي أهم الإسهامات المبذولة من أولئك في تحسين مستوى الاقتصاد السوداني..؟
يرتكز الاقتصاد السوداني على مساهمة القطاع الخاص، لأن القطاع الخاص في نظري يمثل أكثر من 80% من مكونات الشعب السوداني، ومساهماته واضحة في الضرائب والجمارك والرسوم المختلفة والتي تمثل الدخل الأكبر للدولة وكذلك في مجال الخدمات والتنمية إسهاماته واضحة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي أفرز واقعاً معيشياً صعباً بالنسبة للمواطن، ماذا قدم القطاع الخاص من مسكنات..؟
القطاع الخاص أول من تأذى من هذه الإصلاحات التي كانت في وقت واحد من تحرير الوقود والكهرباء والقمح وسعر الصرف والدولار الجمركي ومضاعفة الضرائب ومضاعفة أرباح البنوك وغيره دون وضع خطط لمقابلة ذلك التحول وكل ذلك ينعكس على المواطن، ففاقد الشيء لا يعطيه.
الاستثمارات الوطنية والأجنبية في العديد من المجالات المختلفة ذات أهمية قصوى، كيف تنظر إلى هذا الملف خاصة مع المتغيرات التي تشهدها البلاد..؟
الاستثمار عموماً محلي أو أجنبي يحتاج لعدة محاور أساسية تتمثل في استقرار سياسي واستقرار اقتصادي وسياسات جاذبة وبنية تحتية.
سلع الصادرات السودانية ما حجمها وقيمتها مقارنة بالسابق..؟
ظلت الصادرات السودانية في زيادة منذ عشرات السنين ولكنها لا تتناسب مع إمكانيات السودان الهائلة.
الواردات إلى البلاد من السلع الأساسية كم تقدر قيمتها سنوياً..؟
تقدر بحوالي 13 مليار دولار ومعظمها سلع استراتيجية ومدخلات إنتاج زراعي وصناعي وكساء وغذاء ودواء.
نحن الى العام جديد، ما هي رؤيتكم لإدارة الاقتصاد في 2023..؟
السودان بلد زراعي في المقام الأول لذلك من باب أولى التركيز على الزراعة وتحديد ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج، ابتداءً من التركيبة المحصولية والكميات المطلوبة من المحاصيل والمساحات المستهدفة للزراعة وتوفير المدخلات الزراعية بجودة عالية وبأسعار تنافسية وتوفير التمويل اللازم وفي الوقت المناسب والتوسع الرأسي عبر استخدام التقانات الحديثة والحزم.
