الخرطوم-اليوم التالي
أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د .جبريل ابراهيم، أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين من قيام سد مروي، مشيراً إلى أن قضية المناصير من القضايا المهمة التي يجب النظر إليها بعين الاعتبار وأن التعويض حق لكل مواطن من المتأثرين.
وقال جبريل لدى لقائه وفد هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بقيام سد مروي، الأربعاء بمكتبه بالوزارة إن المشاريع الضخمة لابد أن تراعي الآثار السالبة وتتجنبها قدر الإمكان، ووعد بالاهتمام بملف المتأثرين حتى ترد الحقوق إلى أهلها.
وأشار إلى أن هذة المشاريع قامت لخدمة المواطن، لاسيما أن هذه المنطقة تحتوي على أراضي زراعية خصبة لابد من الاستفادة من هذه الأراضي لإنتاج بعض المحاصيل،
وفي ذات السياق أشار مدير هيئة متابعة تنفيذ مشروعات الخيار المحلي للمتأثرين بسد مروي علي حسن إلى أن الهيئة نفذت في العام 2012، بقرار ولائي للوفاء بحقوق المتأثرين من سد مروي كهرباء ومساكن وأراضي زراعية ولكن لم يتم التعويض، لافتاً إلى أن وزارة المالية أبدت استعدادها لتذليل العقبات التي تواجه عمل الهيئة.
وأوضح حسن أن وزير المالية وجه بالاهتمام بملف المناصير، وتكوين لجنة خاصة لحل المشكلة، وقال إن ولاية نهر النيل ليست معنية بدفع التعويضات وإنما معنية بقضايا التنمية بالولاية، متمنياً من القائمين على أمر السد بدفع ولو القليل من إيراداتها للمتأثرين من سد مروي، واصفا الحالة في منطقة المناصير بالسيئة جراء غمر المياة للمنازل والأراضي الزراعية من دون تعويض يذكر.
