الخرطوم : اليوم التالي
قدّر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم المبلغ المرصود لموازنة العام الحالي بحواليِّ “5” تريليون جنيه سوداني.
وأودعت وزارةُ المالية، نهاية العام المنصرم، موازنة العام الحالي بمنضدة مجلس الوزراء لمناقشتها من قِبل اللجان المتخصِّصة، تمهيداً لرفعها وإجازتها.
وقال إبراهيم في مقابلة مع (سودان تربيون): “المبلغ النهائيّ المرصود في موازنة 2023 لا أتذكّره، لكنّه في حدود 5 تريليون جنيها سودانيّاً”.
وأبان أنَّ التحدّي الأكبر للموازنة يتمثّل في الحصول على الإيرادات الكافية لتغطية المصروفات المتوقّعة.
وأقرّ بوجود عجز في الموازنة لا يتخطّى “15%”، مع إمكانية تغطيَته باللُّجوء إلى الاقتراض من البنك المركزي.
وأعرب جبريل عن تفاؤلهم بتحصيل إيرادات أكبر خلال العام الجاري، جرّاء عمليات الحوسبة، وضبط الصرف إلى أقصى حدّ، وتوسعة المظلة الضريبية من دون فرض زيادات جديدة، علاوة على المتوقع من عائدات الموانئ والمعابِر.
وأشار إلى عودة الصرف على بند التنمية، مع التركيز على قطاعات الصحّة والتعليم والمياه والرعاية الاجتماعية.
ووصف موازنة العام 2023 الحالية بالواقعيّة، وقال إنّهم للعام الثاني توالياً، يعتمدون في الموازنة على الموارد الذاتيّة، جرّاء توقُّف الدّعم الخارجي بالكليّة.
وعلق المانحون الدوليُّون مساعداتهم المالية للسودان، واشترطوا عودة السلطة إلى المدنيّين لاستئناف المساعدات.
وشدّد جبريل على استمرارهم في العمل لأجل الاستقرار الاقتصادي وخفض معدّلات التضخّم، وزيادة المنافسة المفضية إلى خفض الأسعار.
وتراجع التضخم نهاية العام الجاري إلى ما دون 100% لأوّل مرّة في البلاد منذ سنوات، وهو أمر عزاه وزير المالية لعرض النقود وحالة الوفرة والمنافسة السُّوقية، بينما يرده إقتصاديون إلى ما يصفونه بحالة الكساد التي تضرب السوق المحلية.
وفي سياق ذي صلة، نفى جبريل أن تكون الحكومة باعت حقوق السحب الخاصة بالبلاد لدى صندوق النقد الدولي.
وأزاح الستار عن إضافة 650 مليون وحدة خاصة بالسودان في العام المنصرم بعائدات تقدّر بحوالي 820 مليون دولاراً.
لكنّه لم يستبعد استخدام جزء هذه الحقوق عند الحاجة إليها للوفاء بالتزامات تنمية وتسيير وسداد الديون، و لتقليل الاستدانة من البنك المركزي.
