الخرطوم _اليوم التالي
قالت إسرائيل إنها ستتخذ خطوات انتقامية رداً على محاولة فلسطينية لإشراك محكمة العدل الدولية في الصراع المستمر منذ عقود.
وتشمل الإجراءات، التي قررها مجلس الوزراء الأمني في الحكومة اليمينية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استخدام الأموال الفلسطينية في تعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وفرض تعليق على إنشاءات فلسطينية في بعض المناطق بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الإجراءات تأتي “ردا على قرار السلطة الفلسطينية شن حرب سياسية وقانونية على دولة إسرائيل”.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية قبل 55 عاما.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، في حرب 1967. وانسحبت إسرائيل من غزة عام 2005 لكنها تسيطر، هي ومصر، على حدود القطاع. وتتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية بموجب اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينيات من القرن الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة تنظر في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة وإن لم تكن تملك سلطة تنفيذها.
وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل، التي تجمع أموال الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية، ستستخدم “139” مليون شيقل “39” مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لتعويض ضحايا هجمات المسلحين الفلسطينيين وستقوم أيضا بخصم مبالغ توازي الرواتب التي تدفعها السلطة للفلسطينيين الذين نفذوا الهجمات وأسرهم.
وأضاف المكتب أن تجميد البناء الفلسطيني سيشمل جزءا من الضفة الغربية يسمى المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “هذه العقوبات مدانة ومرفوضة سواء خصم الاموال او الاجراءات الاخرى
