ما هي متطلبات عودة لجنة التفكيك؟

نبيل أديب: متطلبات عودة التمكين أسس ديمقراطية سليمة
عوض الكرنديس: أتمنى عودة قانونية كاملة الأركان للجنة
المعز حضرة: متطلبات اللجنة استعانة بقانونيين وقضاة سابقين وضباط متقاعدين
الخرطوم: محجوب عيسى
بعد إفصاح المجلس المركزي عن موعد توقيع الاتفاق السياسي، بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، في يناير الحالي، بدء الحديث حول عن عودة جنة إزالة التمكين، التي تم تجميد نشاطها من قبل رئيس المجلس السيادي في عقاب انقلاب 25 أكتوبر، آيقونة الثورة التي ينظر إليها أنصار النظام السابق على أنها أداة سياسية للتشفي وتصفية الحسابات، وفي غضون ذلك شدد متحدثين لـ(اليوم التالي) على ضرورة، تطوير اللجنة، بمراجعة وتعديل القوانين، وأن تكون قانونية كاملة الأركان تمثل فيها الشرطة ونيابة، وفق الأسس الديمقراطية التي تتمثل في العدالة الإجرائية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وإحالة الاتهامات لقضاء يختص بالفصل في الخصومة، والفصل والموازنة بين السلطات علاوة على تفعيل مفوضية مكافحة الفساد ومدها بالكفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية.
ما هي متطلبات عودة اللجنة؟
يقول: المحامي نبيل أديب، لـ(اليوم التالي) إن لجنة إزالة التمكين لنظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أحد مطالب الثورة الأكثر أهمية لارتباطها بتأسيس نظام ديمقراطي يخضع لحكم القانون، ولكن ذلك يجب إنجازه وفقا للأسس الديمقراطية السليمة، يوضح أديب أن الأسس تتمثل في العدالة الإجرائية في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وهذا يتطلب بالضرورة أن تحال الاتهامات للقضاء الذي يختص دون غيره بالفصل في الخصومة، بالإضافة إلى الفصل والموازنة بين السلطات واستقلال أجهزة الدولة الدائمة عن السياسة الحزبية، علاوة على تفعيل مفوضية مكافحة الفساد ومدها بالكفاءات المستقلة عن الأحزاب السياسية.
فيما يتمنى عضو اللجنة المحلولة المستشار القانوني عوض الكرنديس، عودة لجنة إزالة التمكين، وأن تكون لجنة قانونية كاملة الأركان تمثل فيها الشرطة ونيابة من أجل فتح البلاغات والتحري عنها بجانب إنشاء محكمة خاصة تمر قراراتها بكافة المراحل الاستئنافية المنصوص عليها في القانون. ويوضح عوض في إفادة لـ(اليوم التالي) أن أخطاء اللجنة السابقة تتمثل في أنها كانت تكتفي باسترداد المال المنهوب دون محاسبة قانونية لمن نهب.
ويضيف: من استولوا على المال العام دون وجه حق كانوا يستمعون إلى قرارات الاسترداد عبر القنوات الإخبارية وهم يرتشفون الشاي بمنازلهم
ووصف ذلك بأنه وضع أسوأ بكثير من نظام التحلل الذي ابتدعه النظام المباد، وذلك لأن الشخص يقوم بالتحلل أمام النيابة وبعد قيد دعوى جنائية في مواجهته.
كيف يمكن تطوير اللجنة؟
ولم تذهب بعيداً عضو لجنة التمهيدية لنقابة المحامين، المحامية نون كشكوش، وتشدد في إفادة لـ(اليوم التالي) على ضرورة تفكيك بنية نظام الإنقاذ، من خلال تطوير لجنة التفكيك، عبر إنشاء مفوضية مكافحة الفساد والتنسيق بينها ولجنة التمكين، إضافة إلى فتح بلاغات في الملفات التي تم حصرها بواسطة اللجنة وأن تذهب إلى المحكمة لإكمال الدائرة العدلية وعدم مصادر حق أي متهم يدافع عن نفسه، وعدم مصادرة إلا بحكم قضائي، وأن يكون الحجز عبر النيابة حتى صدور القرار القضائي له درجة استئناف.
وتضيف كشكوش وهي مسؤول حقوق الإنسان في نقابة الصحفيين، أنه يمكن تطوير لجنة التفكيك بتعديل قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي به مشاكل علاوة على القانون الجنائي لسنة 1991، الذي بحاجة لمراجعة، وذلك لتأسيس دولة القانون والعدالة بشكل صحيح، لمنع حدوث تمكين جديد في المستقبل، وتستطرد: يجب تكوين المحكمة الدستورية، لا سيما وأن غيابها أثر على كافة القوانين وعلى لجنة التفكيك.
وتقول إن تمكين نظام الإنقاذ داخل مؤسسات الدولة المختلفة حتى العدلية لا زال مستمراً حتى بعد الانقلاب، واستشهدت بتضارب القرارات التي يتخذها رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع اللجان المختلفة في المؤسسات العدلية، ووصفت ذلك بأنه استغلال القضاء للتمكين وعودة الإسلاميين مرة أخرى وتكسير قرارات لجنة التمكين.
فيما يؤكد القيادي بالحرية والتغيير القانوني المعز حضرة أن لجنة التفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو هي السبيل الوحيد للمحافظة على الفترة الانتقالية حتى يتم تفكيك بنية النظام السابق.
ويشير حضرة في تصريح لـ(اليوم التالي) إلى إمكانية تطوير اللجنة من خلال الاستعانة بخبراء قانونيين وقضاة سابقين وضباط شرطة متقاعدين من أجل الشفافية.
وكشف المعز عن عزم الحرية والتغيير المجلس المركزي لعقد ورشة لمناقشة الأخطاء السابقة لمعرفة الإيجابيات والسلبيات.
ويقول إن اللجنة موجودة وكذلك قانونها ويضيف، ما لم يتم تفكيك بنية النظام البائد لن يكون هناك مستقبل للفترة الانتقالية.
ما هي لجنة إزالة التمكين؟
تم تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إنفاذاً لقانون أقره مجلس الوزراء، لتفكيك نظام الإنقاذ الذي أسسه الرئيس المخلوع عمر البشير، ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاط قياداته.
وأصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، في ديسمبر 2019، قراراً بتشكيل لجنة لإزالة التمكين وإنهاء سيطرة أنصار النظام السابق على مفاصل الدولة استناداً إلى نص المادة 8 الفقرة 15 من الوثيقة الدستورية.
ووفق (الشروق نيوز) أسند إلى عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا رئاسة اللجنة، فيما اختير محمد الفكي سليمان نائباً له، وعمر مانيس الذي كان وزيراً لمجلس الوزراء مقرراً للجنة.
وضمت اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي، وممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي.
شملت اللجنة في عضويتها حين إنشائها 5 ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير، وهم: وجدي صالح، أحمد الربيع، بابكر فيصل، طه عثمان، وصلاح أحمد الحاج مناع.
ماذا فعلت اللجنة؟
بدأت لجنة إزالة التمكين عملها بكثافة وأعلنت عن كشفها لفساد كبير خلال عهد البشير وصادرت أراضٍ بمئات آلاف الأمتار المربعة من قيادة النظام السابق وعلى رأسهم أفراد أسرة الرئيس المعزول.
وبحسب (وكالة الأناضول) حلت اللجنة عشرات المنظمات الطوعية وصادرت أموالهم لاتهامها بالعمل تحت غطاء العمل الطوعي والحصول على أراضي، وكذلك صادرات شركات مملوكة لقيادة ورجال أعمال كانت تحصل على تمويل وامتيازات وتدعم به أعمال الحزب الحاكم، وفق اللجنة.
وتشير تقديرات غير الرسمية، إلى أن الأموال التي صادرتها لجنة إزالة التمكين تتجاوز مليار دولار.
كما فصلت اللجنة مئات العاملين في أجهزة الدولة من قضاء ووكلاء نيابة وأجهزة إعلامية ووزارات بما فيها وزارة الخارجية لحصولهم على الوظيفة دون وجه حق، حسب اللجنة.
لماذا وجه انتقاد لعملها؟
وفي نوفمبر الماضي أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
وكان البرهان جمد عمل لجنة إزالة التمكين ضمن أولى قراراته، التي أصدرها في 25 أكتوبر الماضي، في أعقاب الانقلاب الذي قام به، وفي آخر بند في بيان البرهان قال، إنه جمد عمل لجنة تفكيك نظام البشير لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه.
رغم الدعم المتواصل والمتزايد للجنة إزالة التمكين شعبياً ومن أحزاب قوى الحرية والتغيير والمسؤولين الحكوميين، إلا أنها وجدت انتقادات على طريقة عملها، حيث أن قراراتها لا يمكن مراجعتها بسبب عدم تشكيل “لجنة الاستئناف العليا لإزالة التمكين” والتي كان مقرراً أن تباشر عملها كجهة معنية بمراجعة قرارات اللجنة.
فيما كان الرئيس المناوب للجنة التفكيك وعضو المجالس السيادي السابق محمد الفكي أعلن سابقاً أن “هناك تأخير في تكوين لجنة الاستئناف العليا من مجلس السيادة رغم مطالبتنا المتكررة لتشكيلها”.