وزارة المالية تنفي صلتها بالزيادات .. من يملك القرار؟

الخرطوم: اليوم التالي
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالحديث عن الزيادات الكبيرة في الرسوم، وجأر المواطنون من الجبايات التي تزداد كل يوم مع ما يعيشونه من أوضاع اقتصادية متردية بما جعلها ترهق كاهله، على الرغم من إرهاقه الكبير ! وما يدهش في كل ذلك تصريحات وزارة المالية؛ حيث صرح وزير المالية جبريل إبراهيم : (الوزارة لا تملك سلطة فرض ضرائب أو رسوم جديدة، مشيرًا إلى أنّ ذلك اختصاص السلطة التشريعية)!
أشار الوزير إلى أن الوحدات الحكومية هي التي تقترح تعديل رسومها وفق تقديرها لتكلفتها الحقيقية، ويقتصر دور الوزارة في الموافقة عليها فقط! مؤكداً أن وزارة المالية لا علاقة لها بالرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات! وخاصة الرسوم الدراسية هذه قد أثارت ضجة كبيرة لمساسها بحياة الطلاب من ابنائنا بصورة مباشرة، مما يعيق ربما مواصلة الكثيرين منهم لدراستهم وهو أمر شنيع أن لا يستطيع التلميذ مواصلة الدراسة نتيجة عدم القدرة على دفع رسوم التسجيل والدراسة!
وقد أشار لأغرب حقيقة حينما قال إن وزارة المالية لا يتم استشارتها ولا علاقة لها بالجبايات التي تتمّ في المحليات والولايات! بما يجعل الجميع يتساءل السؤال المركزي الذي يطرح نفسه في هذا المقام ، وهو اذا لم تكن وزارة المالية هي من تقرر في أمر فرض الرسوم والجبايات التي يشتكي منها المواطنون بمختلف شرائحهم وفئاتهم وصناعهم وإنتاجهم فمن هو إذن بخلاف الوزارة من يقوم بفرض هذه الرسوم والجبايات؟
يرى كثير من الخبراء أن هذا الأمر المربك ليس بالأمر العجيب او المستغرب ! حيث أنه من المتوقع أن تتضارب السلطات والقرارات في ظل عدم وجود حكومة كاملة، وعدم اكتمال هياكل السلطة ! ويرى كثير من المتابعين ان العمل على الاتفاق الإطاري يسير بشكل جيد في سبيل الوصول إلى حكومة مدنية تملأ الفراغ العريض الذي تعيشه البلاد !وأن معرقلي عملية الوصول إلى أي حل للأزمة، يعملون على إطاله امد هذه الحالة لخلق التوترات وعدم الاستقرار بما يقود إلى هذا التضارب وهذه الفوضى!