اليوم التالي – الخرطوم
أقرّت وزارة الصحةالاتحادية بأن المخدرات واحدة من المهددات الصحية والمجتمعية،بما يستوجب التدخلات الكلية والمتكاملة وليس الفردية والمنفردة.
وقال الوزير المكلّف د.هيثم محمد ابراهيم في الاجتماع التفاكري حول مكافحة المخدّرات وعلاج الإدمان بالقاعة الكبرى للوزارة اليوم بحضور مدير إدارة المخدّرات الفريق شرطة أحمد الجمل ورئيس المجلس الإستشاري للطب النفسي ومدير عام الصحة ولاية الخرطوم د. محمود القائم ومنظمات المجتمع المدني ومديري الطب العلاجي على المستوى الإتحادي والولائي وإدارات تعزيز الصحة بوزارة الصحةالإتحادية والولائية وإدارات الصيدلية والمعمل القومي للصحة العامة والمجلس الأعلى للادوية والسموم ، إن المخدرات بكل أنواعها أضحت مشكلة تهدّد البلد وأقرب للظاهرة على الرغم من عدم توفر الإحصائيات الدقيقة،لافتا إلى وجوب العمل بجدّ في ظلّ دخولها بحاويات بمايمثل قمة الخطورة “فالعرض المتاح منها يحتاج للمكافحة والقوانين الرادعة لتصل أقصى للعقوبة لمن يتاجر ويروج لأنه يدمر أمة” معتبرا المتعاطين بمافيهم المدمنين ضحايا.
وكشف هيثم عن خطوات أولية لقيام مركز للسموم وربطه بالمراكز العلاجية،مشيرا الإتجاه لإصدار قرار لتكوين لجنة تنفيذية تضم العديد من الجهات المختصة.
وقال المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم د.محمود القائم، إن مداخل السودان أدت فرصة لتجار المخدرات لإدخالها بالحاويات والأطنان فالقضية خطيرة لاستهدافها الشباب وأضاف نحتاج لجهود لإيقاف هذه الهجمة.
وأشارت رئيسة المجلس الإستشاري للطب النفسي بالوزارة د.آمال جبرالله إلى خطة استيراتيجية قومية لثلاث سنوات ومن ضمنها إدماج خدمات الإدمان في الطب النفسي،كاشفة أن التأمين الصحي لايشمل المرضى النفسيين،بينما شددت على أن تكون مراقبة والإشراف والمتابعة للمراكز العلاجية غير الحكومة من اختصاص الوزارة،وأضافت المجلس يضع على عاتقه وضع البروتكولات العلاجية الخاصةبعلاج الإدمان.
وأكد ممثل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إبادة200طنّاً من (البنقو نبات القنب) بجانب إبادة أفدنة مزروعة بالحشيش،وضبط العقاقير المخدرة،مناشدا الصحة في توسيع مواعين علاج المخدّرات.
وطالب عدد من المجتمعين بتوحيد الخطاب الإعلامي للمكافحة وتوفير مراكز علاجية،تنفيذ مسح للوقوف على حقيقة وضع المخدرات،وضوابط لتقديم الخدمة ومراكز العلاج ،وأضافوا انتقلنا من مرحلة المسكوت عنه إلى مرحلة الكارثة،مشيرين إلى أن الإدمان مرض وليس جريمة.
