مؤسسة النفط تقر بقرار منع الشركات عن تخفيض أسعار الوقود

الخرطوم: اليوم التالي
أقرت المؤسسة السودانية للنفط، بالقرار الذي يلزم شركات القطاع الخاص بعدم تخفيض أسعار الجازولين والبنزين لأي سبب من الأسباب، وبررت ذلك بعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصاً في محطات الخدمة وقالت إن التخفيض استفادت منه فئات محددة.
وشددت المؤسسة السودانية للنفط في بيان أمس حمل عنوان “توضيح حول ما أثير بخصوص أسعار الوقود”، على أنه من حقها من باب دورها الرقابي على شركات الوقود التقصي عن أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع إلى الآلية المعروفة في تحديد الأسعار.
ونوهت إلى أن هذا التقصي يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.
وقطع البيان بأن المؤسسة السودانية للنفط هي الجهة الفنية المسؤولة عن إمداد الوقود في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي من مصفاة الخرطوم الذي يغطي نسبة (60%) من البنزين و(45%) من الجازولين من الاستهلاك أو بالاستيراد لتغطية الفجوة، وأشارت إلى أن السياسات الأخيرة سمحت للقطاع الخاص بالاستيراد لتغطية العجز، وأكدت أن تسعير المنتجات أصبح يتم عبر لجنة تحديد أسعار الوقود لجهة أن أسعار الوقود لها تأثير على اقتصاد البلاد، لافتة إلى أن اللجنة تضم ممثلين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان والمؤسسة السودانية للنفط وشركات الاستيراد الحر.
وقالت المؤسسة في بيانها: “تراجع الأسعار شهرياً ويتم وضع التسعير حسب أسعار المنتجات عالمياً وبناءً على وصول المنتجات واستلامها ومراجعة فواتيرها”.
وأعلنت المؤسسة أنه في شهر مارس تم تعديل تسعيرة المنتجات البترولية لمرتين الأولى بتاريخ 9 مارس والثانية بتاريخ 19 مارس 2022 وذلك لارتفاع أسعار المنتجات عالمياً وسعر الدولار التأشيري وبعدها ظلت الأسعار ثابتة لفترة أربعة أشهر، ونوهت إلى أنه طيلة فترة استقرار الأسعار أحجمت الشركات الخاصة من البيع بحجة أن الأسعار غير مناسبة معها.
وقالت إنه بحسب المراجعة الدورية تمت تسعيرة المنتجات وكانت بتاريخ 24/7/2022م حيث تم رفع سعر بيع لتر البنزين إلى (760) جنيه سوداني، ولتر الجازأويل إلى (748) جنيه سوداني على الرغم أن الشركات كانت تطالب بزيادة السعر الى (855) جنيه سوداني للتر البنزين و(840) جنيه سوداني للتر الجازولين.
وأوضحت أن الشركات الخاصة قامت بتعديل الأسعار في الفترة الأخيرة دون الرجوع إلى لجنة تحديد الأسعار، حيث عدلت أسعارها إلى (690) جنيه سوداني للتر البنزين و(660) جنيه سوداني للتر الجازأويل.
وقال البيان: “من حق المؤسسة السودانية للنفط ومن باب دورها الرقابي على شركات الوقود التقصي في أسباب تعديل تسعيرة المنتجات من قبل الشركات دون الرجوع الى الآلية المعروفة في تحديد الأسعار، الأمر الذي أدى بدوره إلى خلل في طلبات التدفيع بين الشركات وعدم استفادة قطاع كبير من المواطنين من هذا التخفيض خصوصاً في محطات الخدمة وإنما استفادت منه فئات محددة”، وأشارت إلى أن هذا التقصى يمكن المؤسسة من دراسة مراجعة الأسعار صعودا ًونزولاً حسب السوق العالمي ومؤشر سعر الدولار بالبلاد، كما تم تعديله من قبل في شهر مارس لمرتين.
وأكدت المؤسسة الإدارة العامة للإمداد بالمؤسسة السودانية للنفط لم تستدعِ أياً من الشركات لاجتماع أو التشاور أو إملاء أي توجيهات لزيادة الأسعار لتتماشى مع أسعار الحكومة.
وتأسفت المؤسسة السودانية للنفط لما قالت إنه أشيع في وسائط الإعلام بأنها استدعت الشركات إلى اجتماع بخصوص زيادة أسعارها لتتماشى مع أسعار الحكومة لأن تحديد وتوحيد الأسعار يتم عبر آلية معروفة.
وأكدت التزامها بدورها الخدمي في إمداد البلاد بالوقود دون خلل وتطبيق اللوائح المنظمة لاستيراد وتوزيع الوقود ومراجعة التسعيرة حسب ما هو متبع شهرياً وفقاً للأسعار العالمية نزولاً وصعوداً عبر الآلية المعروفة التي تضم في عضويتها شركات الاستيراد الحر.
وفي ختام البيان قالت: “ستتخد المؤسسة السودانية للنفط الإجراءات القانونية من النشر الضار الذي يمس دورها الرقابي ويضلل الرأي العام”.