الدعم الخارجي.. هل يخترق أزمات الإطاري؟

الاتحاد الأوروبي: فرص كبيرة تنتظر السودانيين فور إعلان الحكومة المدنية
الأهرام للدراسات: آليات مصرية جديدة لدعم العملية السياسية!
استراتيجيون: الغرب لا يعول عليه وعلى (فولكر) التوقف عن تغييب القوى السودانية!
الحرية والتغيير: زوال الانقلاب أكبر ضمان لوصول الدعم الغربي!
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
تزايدت الوعود الدولية والإقليمية لدعم الاتفاقية الإطارية سياسياً واقتصادياً، بيد أن محللين قللوا لـ( اليوم التالي) من فعالية ذلك أمام المعارضة الداخلية، بل شككوا في مصداقية ما تم الإعلان عنه من الدعم، وتساءلوا: من يضمن الغرب الذي تخلى عن ما قطع للسودان مراراً، لكن الحرية والتغيير المجلس المركزي قطعت لـ(اليوم التالي) أن الرفد الدولي سيصب على البلاد سياسياً ومشاريع بمجرد زوال انقلاب ٢٥ من أكتوبر.. إلى ذلك كشفت مصر عن آليات جديدة لدعم العملية السياسية، بينما أكد الاتحاد الأوروبي تتابع الاستثمارات في السودان فور إعلان الحكومة المدنية.

دعومات عربية!
علقت المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، على توقيع قوى مدنية سودانية مع مجلس السيادة السوداني اتفاق سياسي إطاري، يؤسس لفترة انتقالية جديدة في السودان، مدتها 24 شهراً، تبدأ من تاريخ تعيين رئيس وزراء انتقالي.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن “تهنئة المملكة لما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، وأنها ترحب بهذه الخطوة التي ستسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق”، وفقاً لبيان رسمي.
كما أكدت الخارجية السعودية “ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة”.
كذلك رحبت دولة الإمارات بالاتفاق السياسي الإطاري الذي توصلت إليه الأطراف السودانية، لاستكمال المرحلة الانتقالية، بما يعزز استقرار جمهورية السودان الشقيقة وازدهارها.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الاتفاق يؤسس لخطوات تضمن بناء حكومة بقيادة مدنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق والسداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في السودان.
وثمّنت الوزارة جهود أعضاء مجموعة الآلية الثلاثية واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا لحشد الدعم لهذا الاتفاق الإطاري، والنجاح في بناء وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، بما يحقق تطلعات شعب السودان الشقيق إلى الاستقرار والتنمية والازدهار.
وأشارت الوزارة إلى حرص دولة الإمارات على تعميق وتوسيع آفاق التعاون مع الجمهورية السودانية الشقيقة ودفعها إلى الأمام في المجالات كافة، تدعيماً لأواصر العلاقات الوطيدة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وأكدت الوزارة حرص دولة الإمارات على الانتقال السياسي السلمي والناجح في السودان الشقيق، بما يعزز استقراره وازدهاره ويعود على شعبه بالخير والرخاء والنماء.

الدور المصري!
وأمنت مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أماني الطويل خبير الشؤون الأفريقية على دور مصر المهم في السودان وقالت لقناة (الجزيرة): ربما تأخرت مصر نوعاً ما عن المشهد، لكنها تراقب حتى على مدى الانتخابات المقبلة، وذلك أن أحزاب الأمة والاتحادي ستكون لهما القدرة على التمثيل الأعلى في الانتخابات، لذلك كان هناك حرص على المحافظة على وجه الاتحادي والتواصل مع الأمة، لأن تراجعهما ربما مهد لأحزاب تمثل الإسلام السياسي، وهو ما تناهضه مصر بمستوى كبير، وأضافت: مصر ربما تأخرت عن المشهد السوداني رغم أنها كانت موجودة منذ اللحظة الأولى للتغيير ولكن بتقديرات مختلفة، لكن ربما بسبب أنه تم استبعاد مصر، لأن هنالك توجه غربي منذ الخمسينيات لفصل مصر عن السودان .
وتابعت الطويل: تم تقديم الأطراف الخليجية توطئة لأدوار بعينها التوجه العربي التاريخي البريطاني والأمريكي يريد إضعاف المكون العربي في السودان، ولن يكون ذلك إلا عن طريق إضعاف الوجود المصري في السودان في عهد مبارك جاءنا تحذير غربي من أن تتجه شركات زراعة لإنتاج القمح في السودان، نحن نتحدث عن توجهات استراتيجية ساعد الجانب المصري الرسمي نفسه على إنقاذها، لكن المؤكد هناك إرادة غربية للتفريق بين البلدين، لا سيما وأن هناك تقارب بين مصر والمكون العسكري، لكنه متذبذب بسبب أن العسكر في السودان فترتهم في الحكم ستكون محدودة، إشكال آخر هو أن المكون المدني لم يستطع إفراز شخصية قومية قيادية تتمتع بالقوة والإجماع عليها من كل الأطراف بحيث أنها تزن الأمور لصالح الاستقرار، وهذا بلا شك مصرياً أثر وجود.
ومضت: هناك نوع من التعاطف والموالاة مع المكون العسكري في السودان، لكنه ليس تعاطفاً مطلقاً، لأنه إذا كان المكون المدني نجح في خلق توازن للقوى في البلاد كان سيدعم الدور المصري، وحول عدم توصل مصر لتفاهمات مثمرة خلال زيارة اللواء عباس كامل الأخيرة للخرطوم وعدم تجاوب المجلس المركزي مع مقترحاته، وما إذا كانت ستعيد المحاولة مرة أخرى. وقالت الطويل إنه وبعد ثلاثين عاماً من الحكم العسكري زادت الانقسامات بين القوى السودانية وهي انقسامات تاريخية يصعب اختراقها بإجماع كامل، لكن مع ذلك من المؤمن عليه استمرار الدور المصري وكذلك تغيير الآليات في التعامل مع المشهد في السودان، ويجب أن تكون هناك آليات موازية للآليات الرسمية على مستويات مختلفة تضم دبلوماسية من مصادر مختلفة. لذلك ليس ذنب مصر عدم قبول الحرية والتغيير للمقترحات المصرية لأن المجلس المركزي يرى أن أي وجود لهذه القوى من الكتلة الديمقراطية في هذه المرحلة تعيق التحول الديمقراطي بالتالي هي قوى غير مرحب بها لأنها كانت حواضن للأنظمة الشمولية.
وقع… تكسب!
الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط (لويس ميغيل)، قال لـ الجزيرة): نراقب تقدم الاتفاقية الإطارية وإن الاتحاد الأوروبي ما زال يدعم السودان لسنوات منذ الثورة وحتى بعد الانقلاب وتابع: السودان محتاج الآن للالتفاف أكثر حول عملية التسوية السياسية، وحول مقدرة العملية السياسية على إنهاء انقلاب ٢٥ يناير قال إن العملية الجارية الآن هي أفضل ما يكون ومضى: هناك منذ سنوات كما هو معروف انقسامات كبيرة بين المكونات المدنية فيما بينها كذلك بينها والمكونات العسكرية لكن ليس من حقنا أو أي طرف أجنبي أن يقرر في الأزمة، لكن نحن نرى أنه كلما توسعت العملية السياسية نحو جميع الأطراف كانت نتائجها أفضل في تحقيق الاستقرار للبلاد سياسياً وتحقيق الهدف المنشود وهو اتجاه البلاد نحو التحول الديمقراطي والتغيير الحقيقي وأكد استعداد الاتحاد لتقديم الدعم للمكونات المدنية وسوقها نحو الاتفاق. حول إيجاد دعم اقتصادي كامل للسودان من قبل الاتحاد قال إن نجاح الاتفاق الإطاري سيكون نقطة تحول لاستئناف الشراكة مع السودان في جميع المجالات من استثمار اقتصادي وخلافه، ولفت الى أن هناك حاجة ملحة لحكومة مدنية لتحقيق ذلك ومضى: الاتحاد ما زال يدعم السودان والشعب السوداني من خلال المساعدات التنموية وحول توافق الاتحاد مع تفكيك النظام البائد قال: نحن نترك ذلك للسودانيين أنفسهم ولا نتدخل في التفاصيل الخاصة، هناك خمس قضايا دعنا نسميها عالقة من بينها تفكيك نظام البشير، بجانب قضايا أخرى إذا أجمع السودانيون عليها فنحن لدينا خبرة في مثل هذه الملفات ونستطيع تقديم هذه الخبرة للمساهمة في حل هذه القضايا العالقة، يمكننا إرسال بعض الخبراء للمشاركة، نستطيع المساهمة في الورش الجارية، لكن القرار في النهاية للشعب السوداني، وأكد أنهم مستعدون لتقديم خبرات تقنية في ملفات التفكيك والإصلاح العسكري وغيرها ولفت الى أن الاتحاد ظل يقدم الدعم قبل الانقلاب وبعده، لكن بعد الانقلاب ساءت الظروف، لكن الدعم لم يتوقف ونوه أنه لا خلاف أو اختلاف بين دول الاتحاد في ضرورة الوقوف مع السودان لنيل التغيير الديمقراطي.. وشدد على مشاركة قطاعات الشباب والنساء في السودان في العملية السياسية لا سيما الشباب لأنهم وقود المستقبل والاتحاد يتطلع لعملية سياسية أكثر شمولاً، وشدد على أن هذا يتوقف عليه مجمل الدعم الدولي وليس دعم الاتحاد فحسب، وحث المجتمع المدني والعسكري على التعاون لتحقيق ذلك، وحول ثقة الاتحاد في خروج المكون العسكري من المشهد السياسي قال: حسب التصريحات الصادرة من السيد البرهان إن المقصود من العملية السياسية الخروج من السياسة وعودة المكون العسكري لمكانه الأساسي والطبيعي ولفت الى أن مكانه الطبيعي ليس الحكومة لأن الحكومة للمدنيين وليست العسكريين، وحول مشاركة وفود على مستويات عليا من الاتحاد بالحضور للسودان لدعم ومراقبة المشهد قال إنها موجودة بالفعل، وأشار الى أن حضوراً أعلى على مستوى المفوضيات فأكثر سيحدث عند توقيع الاتفاق النهائي، وأبدى اتفاقه مع لويس ميغيل الناطق الرسمي باسم الاتحاد في الشرق الأوسط أن تدفق الدعم الاقتصادي للبلاد مرتبط بتشكيل الحكومة المدنية.
الإنتاج أولى!
من جهته قلل خبير الحوكمة د. الوليد مادبو عضو منظمة التنمية الدولية من نجاح العملية السياسية عبر الدعم الخارجي، وأضاف لـ(اليوم التالي) أمس: الدعم الذي يساعد السودان ليستقر ويكون جزءاً من المنظومة المصرفية الدولية وامتلاكه ممثلين محترفين في الجهات الدولية المختلفة أمر مرهون بالداخل وليس بالخارج، بالإنتاج وحده تنهض البلاد وطالب بعدم التعويل على الخارج في عبور السودان اقتصادياً، وتابع مادبو: لكن ليكون للبلاد إنتاجها لابد أن تكون ضمن المنظومة الدولية ولا يستقيم أن تكون تسير ضد حركة التطور الإنساني والحداثي، المطلوب مرتكزات دينية ووطنية لتحقيق النهضة، وليس أن تقول لي سأعطيك برنامجاً من المعونة الأمريكية ومن السوق الأوروبية لتعطي الأسرة 5 دولارات في الشهر أو الفرد، ولفت الى أن هذه مسألة مهينة، وأن النهضة بحاجة لقادة وطنيين ونافذين بصورة فكرية وروحية واستراتيجية تجعلهم يتصرفون بشجاعة توقف العبث الذي تقوم به الحرية والتغيير المجلس المركزي وغيرها من هواة السياسة السودانية.
وعود مجمدة!
من جهته قال خبير الدراسات الاستراتيجية د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(اليوم التالي) أمس إن وعوداً كهذه أطلقها الغرب من قبل عند توقيع اتفاقية السلام الشامل، وكذلك عند توقيع الوثيقة الدستورية، ولم تتحقق على أرض الواقع، ولفت الى أن مجهودات رئيس الوزراء السابق كانت حثيثة، لكنها تمخضت عن دفع مبلغ ضخم لسحب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتابع أبو خريس أن الأمم المتحدة ليست لديها خزانة تصرف منها للسودان، لكنها تكتفي فقط بحث الدول لدعمه، بالتالي ما تعد به هي أو الاتحاد الأوروبي ليس مؤكداً أو ملزماً، ومضى: عليه فإن فولكر والآلية يجب أن يتركا موضوع التعهدات هذا لينظرا للأطراف المهمشة في الحل السياسي المزعوم.

مسألة مصداقية!
القيادي بالحرية والتغيير نور الدين صلاح الدين قال لـ(اليوم التالي) أمس إن ضمان التأييد والدعم السياسي عبر العملية السياسية الجارية يتوقف على إنتاج الاتفاق الإطاري لحكومة ذات مصداقية ورضا من الأطراف السودانية.
ولفت صلاح الدين الى أن انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر أوقف كل المساعدات الخارجية التي توصلت لها حكومة الثورة، بالتالي فإن زوال الانقلاب عبر الحل السياسي الجاري سيعيد الأمور إلى نصابها السياسي ومن ثم الاقتصادي.