الغرفة القومية لأصحاب الباصات: موافقون بالإجماع على ترحيل الموقف
أصحاب الشركات: ما تم ليس لمصلحة المواطن وإنما أشخاص في الغرفة
عضو سابق بالغرفة: القرار فبركة لتمرير مشروع المنفستو الموحد
صاحب بصات: ما تم لا يعدو كونه مصلحة فردية
مواطنون: ترحيل الموقف فيه مخاطرة على سلامتنا والمكان غير آمن
تحقيق: النذير دفع الله
ما زالت الحكومة والسلطات تصر يوماً بعد يوم في ممارسة نهجها السلطوي المبني على ضغط المواطن البسيط من خلال بعض النقابات والهيئات والاتحادات تمارس الضغط المتواصل على رعاياها وتمرير أجندتها الخاصة لصالح أشخاص.
فالخطوة التي أعلنت عنها الغرفة القومية لأصحاب البصات السفرية من ترحيل موقف الباصات السفرية المؤدية لغرب السودان من السوق الشعبي أم درمان إلى غرب سوق ليبيا خطوة وإن حوت جوانبها بعض الإيجابيات المتعلقة بفك الضغط على المكان إلا أنها خطوة تحمل في باطنها كثيراً من الشكوك والظنون والمصلحة العامة.
ففي الوقت الذي تحاول السلطات المحلية ترحيل الموقف للمكان الجديد إلا أن أصحاب البصات قد أوضحوا المخاطر المترتبة على العملية ابتداءً من عدم تأهيل الموقف وتشييد المكاتب وتأمين المنشآت وسلامة الأفراد والركاب في ظل وضع أمني هش قد يعرض الكثيرين للخطر الذي ربما يتجاوزه لفقدان الأرواح بكل استهتار، فالمكان هناك غير آمن، والمخاوف تحيط به من كل جانب مما يتوجب على أصحاب القرار والدولة مراجعة الأمر أكثر من مرة ولأن تتأخر عام خير من قرار خاطئ يكلف الكثيرين أرواحهم ومقتنياتهم، فالكل يريد النظام والانضباط والالتزام، ولكن أن تكون المعالجة فعلاً لأجل التصحيح وليس المصالح فهل من مجيب؟؟
خطوة مرفوضة..
وقال صاحب شركة عابدين للبصات السفرية فتحي أحمد (اليوم التالي): لم يتم إخطارنا بأمر ترحيل الموقف وتفاجأنا بالخبر في وسائل التواصل الاجتماعي مضيفاً: إن الغرض من الترحيل هو خدمة مصالح أشخاص محددين في الغرفة التجارية وديوان الضرائب بحيث اتفق أفراد من الغرفة التجارية مع الأمين العام لديوان الضرائب حتى يتم استخراج المنفستو الموحد، وتتمكن الضرائب من حصر كل الشركات في مكان واحد وهي خطوة تمت مقابلتها بالرفض من أول مرة.
وأشار فتحي: فشل أمر ومخطط الضرائب بحجة ترحيل الموقف والتي نعتبرها كارثة حقيقية إذ أن غرب أم درمان منطقة غير آمنة تماماً، وهي من أخطر المناطق في العاصمة حالياً، وحالياً في منطقة السوق الشعبي يتم نهب وضرب المواطنين والركاب الذين يأتون فجراً حسب وقت السفرية، إذا كانت النهود أو الفولة أو دارفور، عليه فإن أي خطوة لترحيل موقف البصات من الشعبي إلى غرب سوق ليبيا فيه خطورة بالغة على الركاب وأمتعتهم خلافاً لبُعد المسافة لكل الناس خاصة القادمين من بحري والخرطوم سيتم اعتراضهم في الشارع ونهبهم.
وأكد فتحي أن الأمر لا يعدو كونه منفعة شخصية، ولكنه قطعاً ليس لمصلحة المواطن، وأوضح أن الشركات العاملة في السوق الشعبي لديها أكثر من 42 بص لم يتم توفير أي مكتب حتى اللحظة، ولا يوجد موقف مؤهل للبصات وليس هناك أي خدمات فكيف يتم ترحيل موقف بهذه العشوائية.
سيطرة الضرائب..
أما صاحب بصات زورق الإيمان النذير الشيخ فقال لـ(اليوم التالي) إن فكرة ترحيل الموقف إلى غرب سوق ليبيا هي حبكة بين الغرفة القومية وبين الأمين العام لديوان الضرائب لأجل السيطرة على الشركات والبصات لا أكثر، ولكنها قطعاً ليست لمصلحة المواطن، فأين مصلحة المواطن عندما يتم تعريضه للخطر الذي ربما يكلفه حياته كلها من خلال قطع مسافات بعيدة قد تصل تكلفة الوصول إليه ثمن التذكرة التي يغادر بها الى دارفور أو غيرها من المناطق .
وأشار شيخ الدين الى أن المكان المقترح غير مؤهل لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من البصات والشركات، أين المكاتب وأين الخدمات وأين المواقف وأين البنية التحتية؟ فالمكان لا يعدو كونه زريبة للماشية، ما زالت قائمة وهو ما يعرض الكثير من الركاب للأمراض ويؤثر على الصحة العامة، والبصات للأعطال من خلال الأتربة والغبار.
وأوضح شيخ الدين أن الجهة التي تحدثت عن الأمر لم تكلف نفسها حتى اللحظة بإخطارنا ووجدنا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي فإذا أرادت هذه الجهات ترحيل الموقف من السوق الشعبي إلى غرب سوق ليبيا فعليها أن تضع البديل وتقوم بتأهيل الموقف الجديد من ناحية الخدمات والتأمين وحماية الركاب.
إيجار بالباطن
أحمد إدريس وكيل أحد البصات السفرية قال لـ(اليوم التالي): طالعنا خبر ترحيل الموقف من السوق الشعبي إلى غرب سوق ليبيا من خلال الميديا، ولم يكن هناك أي إجراء رسمي أو مؤسسي، ولكن بالرغم من ذلك يظل الأمر فيه كثير من الإيجابيات رغم السلبيات المنطقية والحقيقية مضيفاً أن البصات في الموقف الحالي أدت إلى التكدس المروري والزحمة نسبة لضيق المكان.
وأشار إدريس الى أن المقترح الحالي بعيد جداً لركاب منطقة بحري، ويمكن أن نفقد هذه المجموعة من الركاب، ولكن نعيب على الجهات التي أصدرت القرار أن تقوم بتهيئة المكان والموقف الجديد وأن تتعامل مباشرة مع أصحاب البصات والشركات بدون أي وساطة وألا تمنح المكاتب لأي جهة أو شخص لا علاقة له بعمل البصات السفرية يكفي ما حدث في مقترح أسواق أم درمان بحيث كان هناك مقترح أن يتم نقل الموقف إلى أسواق أم درمان وعندما أصبح الأمر على وشك التنفيذ تم منح الدكاكين والمكاتب لأشخاص لا علاقة لهم بعمل البصات، بل يقوم أصحاب الشركات بالإيجار من الباطن لذلك نتمنى عدم تكرار هذه التجربة ويتم التعامل مباشرة مع أصحاب الشركات.
وأضاف إدريس أن السوق والموقف الحالي ضم مجموعة من الجوكية والرباطة والحرامية وغيرهم عليه نطالب الجهات المختصة بعمل حصر لمكاتب الشركات لمعرفة العمال من اللصوص والحرامية.
في السابق كانت هناك حملات من قبل الشرطة لكل الموجودين بدون عمل في المنطقة أو الموقف، ولكن حالياً الموقف أصبح فوضى حيث يتم نهب وقلع الركاب في العلن.
وأوضح إدريس أن المتوجسين من أعمال النهب و(9 طويلة) يمكن حل الأمر بإنارة كل الموقف وقفله من كل الاتجاهات ووجود دوريات للشرطة، كل ذلك لأن إيجابيات الموقف الجديد أكثر من الحالي ..
مخاطرة وكارثة..
بينما أوضح عدد من المواطنين الذين استطلعتهم (اليوم التالي) أن ترحيل الموقف يعتبر مخاطرة وإضافة أعباء جديدة عليهم كركاب، وأضاف عدد منهم أن المنطقة المقترحة بعيدة وغير آمنة، ولا يمكن الوصول إليها دون أن نتعرض لأي نوع من أنواع النهب والتسلط في ظل غياب الأمن الذي عمّ كل العاصمة وعليه لابد من مراجعة الأمر أكثر من مرة، والخروج برؤية واضحة تحفظ لأصحاب البصات عملهم والمواطنين أمنهم وسلامتهم وراحتهم والدولة ما تريد دون ضرر أو ضرار..
فك الضغط..
من ناحيته قال نائب الرئيس والأمين المالي بالغرفة القومية لأصحاب البصات دكتور أحمد بانوكا لـ(اليوم التالي) إن خطوة ترحيل موقف البصات من السوق الشعبي أم درمان إلى منطقة غرب سوق ليبيا (قندهار) خطوة سعت لها الغرفة منذ أكثر من عام مع والي ولاية الخرطوم، وظلت تعمل على تحقيقها حتى تكللت أخيراً بالموافقة والنجاح، مؤقتاً حتى يتم الحل الجذري للمشكل سواؤ جبل طورية أو بالقرب من سجن الهدى في المستقبل .
مضيفاً أن الغرض منها هو فك الضغط والاختناق في منطقة السوق الشعبي بعد عدة اجتماعات بين الغرفة ومدير محلية أمبدة، وأكد بانوكا أن الأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها ومسمياتها شددت على تأمين الموقف الجديد من خلال خطة أمنية صارمة ومحكمة، مبيناً أن جميع المناطق والأماكن في العاصمة أصبحت غير آمنة حتى داخل الأحياء العريقة، لذلك فإن التحجج بالحالة الأمنية جاءت من أصحاب منفعة
وقال بانوكا: نحن كغرفة قومية مصرين على ترحيل الموقف للموقع الجديد وعلى استعداد لتطبيق كل اللوائح المنظمة لعمل العربات، وكذلك كل اللوائح المتعلقة بحماية المواطنين، وكذلك الموقف من ناحية تأمينية .
موضحاً أن الميناء البري توجد به إدارة المخدرات والاستخبارات وغيرها يمكن نقل التجربة للموقف الجديد بعد ترحيله .
مضيفاً أن الموقف الجديد به حالياً (11) مسار جاهزة ومخططة منذ فترة ليست بالقصيرة وأن الرافضين لفكرة الترحيل هم ليسو أصحاب بصات، إما سماسرة أو أصحاب المكاتب الذين لديهم مصلحة في بقاء الموقف في الموقع الحالي ومنتفعين من هذا الوضع والمشهد.
وأشار بانوكا الى أن أصحاب البصات والمكاتب الحقيقيين ونحن منهم موافقون على الخطوة دون تردد.
فبركة ومصلحة..
العضو السابق للغرفة القومية لأصحاب البصات حاتم محمد أحمد الصيني صاحب بصات عرجون قال لـ(اليوم التالي) إن قرار ترحيل الموقف من السوق الشعبي إلى غرب سوق ليبيا يعتبر فبركة فقط، وعمل لمصلحة أشخاص محددين، بل والمصلحة الكبرى تتمثل في الأمين العام لديوان الضرائب لأجل تثبيت وإجبار أصحاب البصات بالمنفستو الموحد .
مضيفاً أنه لا يمكن أن يتم الإعلان عن ترحيل موقف بالكامل أو كما أعلن عنه يوم 21 خلال هذا الشهر لماذا لم يتم الجلوس مع أصحاب البصات أو الشركات ومشاورتهم .
وأشار الصيني الى أنه قبل الترحيل كان لابد من وضع خطة للموقف من المسارات وبناء المكاتب ونقطة للشرطة من الناحية الأمنية وإعلان المواطن من خلال الأجهزة الإعلامية وتهيئته إذا حدث كل هذا أصحاب البصات والشركات وحدهم سيطلبون الرحول، ثم آخر خطوة هي الإعلان عن ترحيل الموقف.
كاشفاً أن الموقع الحالي ما زال عبارة عن زريبة لم تتم تهيئته بالطريقة الصحيحة والمؤهلة التي تجعل من المكان موقفاً لترحيل الركاب والأمر الآخر لا بد لأي موقف سفريات أن يصاحبه موقف مواصلات داخلية لتسهيل الوصول إليه ..
أما ترحيل الموقف بهذه الطريقة وترك أصحاب الحافلات الصغيرة الشريحة فليس هناك عدالة بينما سيعاني المواطن في الوصول إليه أحياناً المسافرون إلى القاهرة ينتظرون أربع ساعات على ظهر البص تفادياً لخطورة الشارع فجراً وعدم الوقوع في أيادي اللصوص وقطاع الطرق.
وأوضح الصيني أن موقف قندهار مكتظ بأعداد كبيرة من البصات (مروي.. دنقلا، حلفا، الخناق، بالإضافة لسفريات القاهرة). وبالتالي ستكون العملية فاشلة وغير منضبطة .
وكشف الصيني أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بترحيل موقف البصات وإنما هي خطة دبرت بليل من ديوان الضرائب لفرض (المنفستو الموحد) وهو أن تكون هناك نسبة من عدد الركاب ثابتة تم تحديدها بعدد (23) راكب في كل الظروف وعليه تم إيقاف تحصيل الضرائب منذ فترة حتى يتم إجبار أصحاب البصات للموافقة على المنفستو الموحد وهو اتفاق مصلحة بين الغرفة القومية والأمين العام لديوان الضرائب، مشدداً على أن أعضاء الغرفة الحالية ليس فيهم أي شخص يمتلك بصاً واحداً الشخص الوحيد الذي يمتلك هو رئيس الغرفة أحمد الطريفي وهي بصات متهالكة موديل 2007 – 2008م، أما أصحاب الوجعة الحقيقيين والذين يمتلكون بصات حديثة فلم تتم مشاورتهم، ولذلك تسعى الضرائب لتطبيق نظام المداورة الذي هو مجحف أيضاً طالما أن أصحاب الشركات لديهم منفستو قائم ويدفعون الضرائب من حق أي شخص أن يعمل وفقاً لما يراه مناسباً إذ لا يمكن إجبار راكب بأن يركب بصاً متهالكاً وأمامه آخر حديث ويقدم خدمات جيدة بنفس القيمة والسعر هذا استغلال للمواطن فقط.
عليه فإن الموافقة التي تمت من جانب الغرفة القومية هي لأشخاص غير حقيقيين ولا يمتلكون عربات وما بني على باطل فهو باطل.
