فض اعتصام القيادة… لماذا سكت عنه الإطاري؟

 

الحرية والتغيير : مؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية يحسم التفاصيل

لجنة التحقيق : مجزرة القيادة العامة لا تقع ضمن العدالة الانتقالية

المؤتمر الشعبي: القضية محورية للإطاري وأي تحول سياسي قادم

المعز حضرة : لن يستقر الشعب السوداني إلا بمحاسبة الجناة

عبلة كرار : ننتظر (بروتوكولات) تفصيلية للعدالة الانتقالية!

كمال عمر: قوى سياسية تستخدم الملف( كارت) في وجه اللجنة

 

الخرطوم: إبراهيم عبدالرازق

 

سؤال ملف مجزرة اعتصام القيادة العامة ما زال يبحث عن إجابة ويؤرق كثيراً من السودانيين، لا سيما رفاق الشهداء الثائرين في الشوارع، والهتافات والمواكب، وفي وقت أكدت الحرية والتغيير لـ(اليوم التالي) حرص العملية السياسية على الملف عبر التحضير لمؤتمر للعدالة الانتقالية والعدالة والمحاسبة يجيب على تفاصيل الملف، فقد أكد رئيس اللجنة القومية للتحقيق في الملف نبيل اديب لـ(اليوم التالي) إن قضية الاعتصام لا تقع ضمن العدالة الانتقالية، وأضاف.. أنها لم ترد بشكل مباشر في الاتفاقية الإطارية وفي وقت أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي كمال عمر جوهرية القضية في الاتفاق الإطاري وأي تحول سياسي بالبلاد، فقد كشف عن تحديات تواجه الملف تتعلق بمشكلات المؤسسة العدلية والحصانات والحكام الذين شهدت فتراتهم تعنتاً في تنفيذ حكم القانون، والإفلات من العقاب. بينما رأت القانونية عبلة كرار إنه من المجحف وصف الإطاري بالنأي عن قضية الاعتصام التي أشير إليها في الدستور والاتفاق والقضايا التفصيلية.

 

ا لمادة 34 !

القانونية عبلة كرار القيادي بالحرية والتغيير أكدت أمس لـ( اليوم التالي) أن فض الاعتصام قضية أساسية وأشارت أنها تتعلق بالعدالة الانتقالية، ووردت بشكل واضح في الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ بتشكيل لجنة تحقيق، وأيضاً ورد نص واضح في مبادرة نقابة المحامين أو دستور الفترة الانتقالية، والذي على ضوءه تأسست الاتفاقية الإطارية، أو عملية الحل السياسي الجارية الآن. وتابعت عبلة وذلك في المادة 34 الفقرة 4 الفقرة (ب)، حيث جاء نصها كالآتي ( بقرار من مجلس الوزراء دعم أو إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية لانتهاكات، وجرائم ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في ٣ يونيو ٢٠١٩ في العاصمة والولايات خلال شهر من تعيين _ مجلس الوزراء ويجوز للجنة أن تستعين بدعم دولي فني) ومضت، كما ورد أيضاً في المادة (ج)، التي تنص على (تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الجرائم التي وقعت بعد ٢٥ اكتوبر)، وهذه اللجان يتم منحها سلطات النائب العام بالتحري وتوجيه التهمة والإحالة للمحاكمة وتمثيل الاتهام أو من تخوله، مع فقدان كل من تستدعيه أيٌ من الجهتين لإجراءات التحري أو توجيه التهمة من أي حصانة منصوص عليها في أي قانون أو منشور أو وثيقة).

وأضافت كرار.. بالتأكيد هذه نصوص قوية جداً، فضلاً عن أنها تدعم وتقوم وتعضد أداء اللجان.

وتابعت في الاتفاق الإطاري أيضا ورد الحديث عن العدالة الانتقالية في ثلاث مواقع مختلفة، وبالتأكيد ان من أهم قضايا العدالة الانتقالية، قضية فض الاعتصام .

وحول: لماذا لم تُنطق هذه القضية نصاً في مسودة الاتفاق الإطاري ؟ قالت: ذلك لأن قضية العدالة الانتقالية أرجئت لمناقشتها بتفاصيل كاملة و للوصول إلى (بروتوكولات) تفصيلية لقضايا العدالة الانتقالية في فترة الاتفاق النهائي، وأشارت إلى أن هذا ما يتم الآن للإعداد والتحضير لمؤتمر العدالة الانتقالية، ويكتمل فيه النقاش حول كل القضايا العدلية بما فيها فض الاعتصام، وكيفية تدعيم اللجنة وأداء مهامها في تفاصيل ما سيتم الوصول إليه في المرحلة النهائية والتوقيع على الاتفاق النهائي.

ولفتت عبلة إلى أنه من المجحف جداً أن يتحدث البعض عن عدم وجود هذه اللجنة وعدم إيرادها والحديث عنها، وشددت بقولها، هذه اللجنة موجودة في الدستور، وتمت الإشارة إليها في الاتفاق الإطاري، وسيتم مناقشتها تفصيلاً في القضايا التفصيلية.

 

مساومة سياسية

وبدوره قال المحامي كمال عمر، القيادي بالمؤتمر الشعبي، لـ( اليوم التالي) أمس: إن حسم ملف اعتصام القيادة كحق عام وحق خاص؛ ظل مهملاً طيلة المراحل السياسية الماضية، كما ظل محل (مساومة سياسية) و تم استخدامه كـ(كارت) ترفعه بعض القوى السياسية أحياناً في وجه اللجنة التي شكلت لهذا الغرض، وأضاف عمر.. في ما يتعلق بالعملية السياسية مثبت أن القضية أساسية وجوهرية ومهمة في أي تحولات قادمة ، ولا أحد في الساحة السياسية أو غيرها ينكر حق شهداء الثورة، ومضى عمر.. عندما نتحدث عن العدالة والعدالة الانتقالية، هذا لا يعني العفو أو سحب الملف، لأن هذا حق لا يملكه إلا أولياء الدم، صحيح لا يوجد بند اسمه شهداء الاعتصام ، لكن كل شهداء الدولة السودانية مضمنين في العدالة والعدالة الانتقالية، وشدد على أن الملف يواجه مشكلات المؤسسة العدلية والحصانات والحكام الذين شهدت فتراتهم تعنتاً في تنفيذ حكم القانون، والإفلات من العقاب، وأكد عمر أن الملف من الأهمية بمكان للاتفاق الإطاري والعملية السياسية وبوجه خاص حزب المؤتمر الشعبي؛ وحول تطاول مدة حسم الملف قال عمر: إن هذه ليست جريمة عادية، هذه جرائم سياسية ولها تأثيرات على التحولات السياسية، لذلك هذا الملف سيظل ساخناً في كل المراحل والخطوات المقبلة.

 

ضد الإنسانية

ومن جانبه قال المحامي المعز حضرة لـ(اليوم التالي) أمس: لا يستطيع أحد أن يلغي التحقيق في هذه القضية، لا في الإطاري ولا قبل الإطاري، ولا في العملية السياسية، لأنها تسببت في قتل شباب وكنداكات الشعب السوداني بطريقة فظيعة خالفت فيها كل القيم الأخلاقية والإنسانية في شهر عظيم، ولن يستقر الشعب السوداني مالم يقدم مرتكبو هذه الجرائم للعدالة، وأضاف.. هذا هو التحدي الأكبر أمام رئيس الوزراء المقبل والذي نرجو أن يكون مفعماً بروح الثورة، وما أكثرهم في بلادي، يا رئيس الوزراء أمامك غصة في حلق الشعب السوداني أشبه بـ( قضية كربلاء) وتابع حضرة، لكن يبدو أن اللجنة التي تم اختيارها لم يكن هناك توفيق في عضويتها ورئاستها – مع الاحترام لها – لأنها أخذت الوقت الكافي ولم تقم بدورها. وحول موقف الإطاري من القضية قال حضرة: هنالك أشياء كثيرة نقلت من الوثيقة الدستورية، من بينها الاعتصام، ولكن إذا أردنا لهذه القضية أن تتقدم إلى الامام، لابد من نتائج ملموسة، يجب تغيير أعضاء هذه اللجنة؛ لأنهم فشلوا في تقديم تحقيق، رغم توفير كل السبل والبينات لهم ، هذه اللجنة ليس من واجبها تقديم كل البيانات المطلوبة كان يكفي أن تقدم ما توفر لها من بيانات للقضاء وليفعل بعد ذلك ما يشاء، أي لجنة تحقيق أو نيابة تكتفي فقط بالبينات المبدئية، وهذه تم توفيرها بواسطة شهود بينين وفيديوهات، لكن فشلت في تقديمها رغم التجديدات المستمرة لها، والادعاء بأنهم يريدون مساعدات أجنبية، وشدد حضرة بقوله.. هذا الكلام غير منطقي؛ لأنه إذا أصلاً مسألة فحص؛ هناك جهات في السودان تقوم بذلك، وهذا ما حدث في محكمة البشير، تم فحص الفيديوهات بواسطة الجهات الفنية في الشرطة وقدمت للمحكمة، وواضح أن اللجنة ليس لديها الرغبة أو القدرة على ذلك.

 

أهل الشأن

رئيس اللجنة القومية للتحقيق في قضية فض الاعتصام المحامي نبيل أديب قال أمس لـ(اليوم التالي): لم أجد في الاتفاق الإطاري أي حديث مباشر عن قضية فض الاعتصام، وأضاف.. أعتقد أنه لم يتعرض لها، وإن كان الاتفاق يتحدث بشكل عام عن العدالة الانتقالية، لكن في نظري العدالة الانتقالية ليست مربوطة بقضية فض الاعتصام، وأوضح أن العدالة الانتقالية هي مسألة متعلقة بنوع من المحاسبة ومنع الإفلات من العقاب بشكل مختلف من التحقيق الجنائي العادي، ولكنه لا يشمل أو يتحدث عن قضايا معينة، وهو أصلاً مسألة مكملة للعدالة التقليدية، وليست بديلاً لها، بمعنى أن الاثنين يسيران مع بعضهما. وأوضح أديب أنه إذا تم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقضية فض الاعتصام في الدستور، لأنه يبدو أن هناك تعديلات في الوثيقة الدستورية، والبعض يتحدث عن دستور جديد، و شدد أديب أنه لن يستطيع التعليق على هذه المسألة؛ لأن هذا من شأنه إحداث تأثيرات على سير التحقيق في قضية فض الاعتصام، وتمسك أنه لا يوجد في الإتفاق الإطاري حديث بشكل يمس التحقيق الجاري في فض الاعتصام أو تعديله أو قفله.

 

مؤتمر للعدالة

من جهته أكد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، تخصيص العملية السياسية لمنبر منفصل لقضايا العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية، وأضاف شريف لـ(اليوم التالي) أمس.. أن المنبر يستوعب أصحاب المصلحة والقوى المدنية، للنقاش والتفاصيل في كيفية إنصاف أسر الشهداء ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وكشف شريف عن مؤتمر للعدالة يدشن إجراءات العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية.