الإعلان السياسي لـ(التوافق الوطني).. هل يحل الأزمة ؟

تقرير ـ الخواض عبد الفضيل
ظهرت ملامح أكثر تحديدًا لإعلان الحرية والتغيير السياسي الذي تم طرحه قبل أيام من الآن ، حيث شكلت النقاط المحورية المتعلقة بالمدة للفترة الانتقالية، وبالمجلس التشريعي وعضويته ونسبها، وأكدت على خروج العسكريين من المعادلة السياسية تمامًا، فضلًا عن التطرق لتقليص عدد الوزارات، إضافة إلى تأكيد الحرية والتغيير على عرض الإعلان على بقية قوى الثوار، ويرى مهتمون أن كل الإعلانات السياسية المقدمة من كافة الأحزاب، بها مشتركات مع بعض مما قد يسهل ويقصر حل الأزمة السياسية في السودان اذا ما تم التوافق والجلوس للحوار من كافة القوى السياسية السودانية .
خطوة جيدة
وقال المحلل السياسي د. أمين مجذوب في حديثه لـ(اليوم التالي) إن ماتم توقيعه من مجموعة الحرية والتغيير – التوافق الوطني بطرح إعلان سياسي جديد هو خطوة في طريق تحقيق الوفاق الوطني المطلوب لعبور الفترة الانتقالية المتبقية تضاف إلى المبادرات الموجودة في الساحة بعدد تسع مبادرات كبيرة، وتابع.. يمكن جمع كل المبادرات المقدمة في مبادرة واحدة، وزاد.. كانت الأجمل ما قدم داخل الإعلان السياسي للتوافق الوطني، متمثلاً في قضية الشرق يعبر عن قومية المبادرة وهي خطوة جيدة تحسب لهذا الميثاق، بالإضافة إلى فتح مزيد من المشاورات مع القوى السياسية الأخرى، مشيراً إلى أنه بشكل عام يجب أن تجد جميع المبادرات توافقاً مع القوى الأخرى، ويكون في مقدمة ذلك الحرية والتغيير المجلس المركزي ولجان المقاومة والحزب الشيوعي، وأيضاً بما يعرف بتحالف الحل الجذري، وكذلك مبادرة الطيب الجد وهي من المبادرات الجيدة، ونوه إلى أنه لابد من التوافق ومحاولة تحقيق أكبر قدر من التوافق لتحديد رئيس مجلس وزراء ووزراء من التكنوقراط، وتابع.. هذا هو التحدي الحقيقي، علاوة على أن الاتفاق مع المكون العسكري على كيفية تمثيل رأس الدولة، إذا كان بمجلس السيادة ام بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه مرحلة تالية ومهمة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ربما تحدث انفراجاً قليلاً إذا التقت مع المبادرات الأخرى ومع التحالفات الموجودة الآن، من مثل تحالف الحرية والتغيير وتحالف الحل الجذري، ومع مبادرة الشيخ الطيب الجد، مع العلم أن كل الموجودين في مبادرة الشيخ الطيب الجد موجودون داخل تحالف الحرية والتغيير التوافق الوطني.

مشتركات سياسية
من جهته.. يرى المحلل والباحث في العلوم السياسية علي آدم يوسف، أن الساحة السياسية تشهد العديد من المبادرات، لكن حتى الآن لم ينعم الحال المائل للبلاد بالانفراج والخروج من عنق الزجاجة، وتابع علي آدم في حديثه لـ(اليوم التالي): “الإعلان السياسي لتحالف التوافق الوطني واحد من هذه المحاولات المقدمة من قبل بعض من التحالفات”، مشيراً إلى أن جميع المحاولات المقدمة من القوى السياسية تتشابه في الكثير من البنود؛ مع الاختلاف في بعض القضايا، وأضاف: طالما هنالك مشتركات في كل إعلان سياسي مطروح من كل قوى، يجب على كل هذه القوى أن تصل إلى وثيقة توافقية إلى حد الخروج من هذا المازق المأزوم، واستطرد بالقول: كما أنه ورد في الإعلان السياسي فترة الانتقال القادمة المقترحة (24) شهراً، هذه المدة أحسب أنها طويلة إلى حد ما، يجب أن تكون أقصاها لا تتعدى العام حتى الوصول إلى حكومة منتخبة في أقرب وقت ممكن، خاصة إن دول العالم لا تعطي أهمية للتعامل مع حكومات انتقالية، ومضى علي آدم يوسف إلى أن ظاهرة المبادرات صحية، يعني أن هنالك أفقاً للحل السلمي عبر الحوار من كافة القوى السياسية من أجل الوصول إلى مشتركات متفق عليها .
أزمة حقيقية

من ناحية أخرى قال المحلل السياسي د. راشد التيجاني لـ(اليوم التالي): أي إعلان سياسي او دستوري لم يجد توافقاً سياسياً من كل الأطراف السياسية لن يكون له أي مستقبل في المشهد السياسي، مشدداً على ضرورة جلوس جميع الأطراف والاتفاق حول المقترحات – سياسية أو دستورية – حتى يجد القبول والأرضية التي يستند عليها، وبحسب التجاني فإن اي إعلان سياسي ودستوري يقدم من طرف واحد فلن يكون له تأثير في الواقع السياسي، خاصة وأن الجميع من الأطراف السياسية تقدموا بمقترحات وإعلانات سياسية، لذلك اي حل يقدم من طرف لن يجد القبول، وقد يخلق ذلك أزمة، لأن أي طرف تقدم بإعلان سياسي او دستوري يرى أن إعلانه هو المفترض أن يجد القبول والعمل به وهذه أزمة حقيقية، وقال راشد.. لابد من التوافق حول رؤية سياسية واحدة ترضي الجميع، ونوه إلى أن تعدد المبادرات والإعلانات السياسية و الدستورية واحدة من الجوانب السلبية في الأزمة السودانية من المفترض أن تتفق كل الأطراف في إعلان سياسي ودستوري واحد، ويمضوا في طريق الحل، خيراً من كل جهة تطرح مبادرة إو إعلاناً سياسياً منفصلاً، هذا يعني أن هنالك عدم قبول للآخر فيما يطرح، تابع.. لذلك نجد المبادرة التي أجمع عليها الكثيرون ووجدت قبولاً واسعاً مبادرة أهل السودان المقدمة من الشيخ الطيب الجد، لكن رغم ذلك لن تكتمل مالم يزد عدد المجمعين حولها من الرافضين، زاد.. من هنا قد تكون مبادرة التوافق الوطني في محتواها إيجابية لكن ستجد الرفض من القوى المناوئة لها والعكس.


لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب
انضم الينا في الواتساب