الخرطوم: اليوم التالي
دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية د. منى علي محمد مجلس السيادة المصادقة على اتفاقية “ميني ماتا” التي لا تتم إجازتها إلا عبر مجلس الوزراء والسيادة، وقالت: “لابد من الإسراع بالمصادقة بمراسيم لمواجهة الكارثة المحتملة لاتاحة الفرصة للسودان للاستفادة من دعم مجلس البيئة العالمي الذي لا يتم إلا بالمصادقة على الاتفاقية”.
وأوضحت أن تحديد درجة التلوث بالزئبق يتم وفق أخذ عينات من التربة ورفعها للفحص ليتم بناء عليها تحديد درجة التلوث أو مؤشر الخطورة ولفتت إلى أن وجود أي كمية من الزئبق بالمياه يعتبر تلوث.
وقالت إن تلوث المياه المنحدرة إلى نهر النيل من السيول والفيضانات إلى أماكن تجمع المياه التي تستخدم من قبل الإنسان والحيوان والتربة يتسبب في التلوث التراكمي بالزئبق الذي يحدث آثاراً خلال عدة سنوات تظهر في شكل أمراض مختلفة منها المنيماتا والسرطان وأمراض أخرى مستعصية كأثر لاحق.
وذكرت أن الآثار الآنية تتمثل في تناول الإنسان للمنتجات الملوثة بالزئبق يؤدي لأمراض كالتي ظهرت في مناطق التعدين، وكشفت عن إيقاف كل التصاديق الخاصة بمزاولة التعدين منذ توليها للمجلس وذلك لكثرة الإشكالات الناتجة.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الزئبق مبررة إيقاف التصاديق إلى حين وضع معايير وأسس لمشاكل التعدين في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وما يتركه من مخلفات لتأثيرات الزئبق البيئية الكبيرة والصحية بما يعرف بالكرتة بمناطق التعدين، وهطول الأمطار التي تنجرف للأودية وتتسرب فيما بعد للمياه الجوفية بما يشكل تهديداً.
وأبانت أن السودان يمتلك خطة وطنية لمجابهة خطر الزئبق تتوقف على المصادقة على الاتفاقية وذلك توضيحاً لما يتم تداوله عن كارثة الزئبق في ظل السيول والفيصانات بمواقع التواصل.
البيئة تدعو للمصادقة على اتفاقية ”ميني ماتا” لتلافي كارثة تلوث المياه
