الخرطوم ـ اليوم التالي
كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي عن خلافات واسعة داخله بسبب السماني الوسيلة الذى اختير رئيساً مكلفاً للحزب في مخالفة صريحة لدستور الحزب ولوائحه .
وقال بيان صادر من الناطق الرسمي باسم الحزب محمد الشيخ محمود ، أطلعت عليه “اليوم التالي” إنه إلتزاماً بقرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية بالنمرة (م ش أ س / أ ع / 10/ 2023 ) والذي أفتى بعدم قانونية كشف المكتب السياسي ومخالفته لدستور الحزب حيث أن هذا الكشف يتعارض مع دستور الحزب المودع لدى مجلس شؤون الأحزاب والذى يمثل مرجعية قانونية للمجلس.
وأضاف البيان أنه خلصت الفتوى بأن الدعوى لقيام المكتب السياسي الذي عقد يوم السبت المنصرم يعتبر مخالفاً لدستور الحزب وأن المجلس غير ملزم بقرارات صادرة عن الإجتماع حال إنعقاده لجهة أنه خالف بعض أعضاء المكتب السياسي تلك الفتوى وعقدوا إجتماعاً غير مكتمل النصاب في كشف قدم لمجلس شؤون الأحزاب ولم ينظر فيه وهو قيد الدراسة بعضوية “111” عضواً، والنصاب القانوني وفق الدستور “50%+1” إلا أن عدد الحضور كان “32” عضواً وإعتذار “4” أعضاء من جملة “111” عضوًا.
وأوضح البيان، بأن الحزب يؤكد إلتزامه التام بقرارات مجلس شؤون الأحزاب السياسية وبطلان أى تكوينات أو مسميات صادرة عن الإجتماع الأخير بما فيها ما يسمى بمؤسسة الرئاسة المستحدثة وذلك لمخالفاتها الواضحة لدستور الحزب ، وزاد يؤكد الحزب أن كل ما يترتب على هذا الجسم المستحدث غير ملزم لمؤسسات الحزب ، بالإضافة إلى التأكيد على أنه حزب مؤسسات بإعتبار أن المكتب السياسي مهمته رسم السياسات العامة بينما يقوم جهاز الأمانة العامة بتنفيذ تلك السياسات.
يشار أن السمانى الوسيلة عقد مؤتمراً صحفياً ” السبت” معرفاً صفته بأنه رئيساً للحزب الاتحادي الديمقراطي .
