من قتل دكين

إما حكاية !!

من قتل دكين

إيهاب مادبو

قبل يومين فجعت مدينة كادقلي بجريمة قتل بشعة بحق مواطن يدعى سعيد أحمد بابو الملقب بدكين من قبل قوات أمنية مشتركة يفترض فيها بحكم القانون أن تحمي أرواح وممتلكات المواطنين وأن لا تتعسف فى تطبيق القانون إلى حد إزهاق الأرواح

الجريمة وطبيعتها زادت من تعقيدات الأوضاع بالمدينة التي أصبح الموت فيها فعلاً يمارسه المجرمون وأحياناً أجهزة الدولة الرسمية بزيها العسكرى الرسمي وبأسطول سياراتها ذات الدفع الرباعي..

وحادثة مقتل المواطن (دكين) بكادقلي كانت عبارة عن فوضى لمسرح الجريمة أشبه بما تعرضه شاشات سينما هوليوود حيث كانت فصول الجريمة عبارة عن تراجيديا دامعة لمطاردة المواطن داخل المدينة وبين زحمة المواطنين الذين تسمرت أعينهم أمام منظر لا يمكن مشاهدته إلا داخل صالات السينما وأفلام الآكشن.

انتهت تلك المطاردة بإطلاق النار من قبل تلك القوات وإصابة إطار السيارة التي تعطلت، ومن ثم حاول المواطن (دكين) النزول من السيارة بحسب شهادة أسرته حيث تمت إصابته برصاصتين اخترقتا الحوض، تم إنزاله من على سيارته وحمله بواحدة من سيارات القوات الأمنية لإسعافه بمستشفى السلاح الطبي بكادقلي من غير تحرير أورنيك (8)، ومن ثم ذهبت به تلك القوات إلى مستشفى كادقلي التعليمي وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة النزيف الحاد.

حركت أسرة المواطن بلاغاً ضد تلك القوات وطالبت بالتحقيق القانوني حول ملابسات مقتله وهي إجرءات قانونية اتساقاً مع مبدأ سيادة حكم القانون الذي يتساوى فيه الجميع، الشرطى والمواطن، الحاكم والخفير وهو مبدأ مهم في تفسير العلاقة التعاقدية بين الأجهزة الأمنية والمواطن وهي علاقة مهمة جداً في تعزيز الثقة بين الشرطة والمواطن التي ترفع شعارها الشرطة في خدمة الشعب.

فور تداعيات تلك الجريمة اتصلت بمدير عام شرطة ولاية جنوب كردفان واستفسرته عن ملابسات الجريمة وهل المجني عليه لديه بلاغ مفتوح بأحد أقسام الشرطة؟!! وما هو الإجراء القانوني الملزم في هكذا حالة لتطبيق القانون دون تعسف يؤدي إلى إزهاق الأرواح.

وقد وعدني بأنه حضر لتوه من الخرطوم وبعد اطلاعه على ملابسات الجريمة سيفيدني بملابساتها وقد صمت وصمتت الشرطة حتى في إصدار بيان حول الحادثة خصوصاً وأن المدينة مأزومة بمثل تلك الجرائم التي تتجاوز نطاق جغرافيتها إلى التجييش القبلي واهتزاز جدار العلاقة ما بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وهو الأمر الذي ارتفعت معه الأصوات مؤخراً بكادقلي في المطالبة بتغيير قادة الأجهزة الأمنية لفشلهم التام في كبح جماح الجريمة التي في تزايد يومياً مما استدعى ذلك السلطات بالولاية إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية.

إننا نطالب وعلى وجه السرعة بإجراء تحقيق فوري حول ملابسات القتل الذي تم بحق المواطن استناداً على القاعدة القانونية ” لمتهم برئ حتى تثبت إدانته”، وكما نطالب قادة تلك الأجهزة بتشديد الإجراءات المتبعة في أمر القبض حتى لا يصبح الأمر تصفية للخصومة ويكون القانون بيد من يضغط على الزناد أولاً.