تقرير: أمنية مكاوي
في وقت ينتظر فيه وصول القوى السياسية المدنية إلى صيغة توافقية عقب انسحاب الجيش من العملية السياسية في السودان، يعكف في الأثناء ائتلاف قوى الحرية والتغيير، على صياغة مشروع الإعلان الدستوري المنتظر خلال الأيام القادمة من قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني، ووجد هذا التحالف صدى أكبر من المتوقع، فأصبح هذا الجسم هو من يتصدى لأي عمل سياسي في ظل الصمت الذي يكتنف القوى السياسية السودانية.
تعقيدات المشهد
كتلة من التعقيدات تكتنف المشهد السياسي بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي وبموجبه خرجت قوى سياسية ثورية مؤثرة من سدة السلطة، بيد أن المكون العسكري مضى في قراراته الموصوفة بالانقلابية وغير المشروعة، وخرقه للوثيقة الدستورية، وجوبهت هذه القرارات باحتجاجات واسعة في كل مدن السودان مطالبة بعودة العسكر للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين بعد انقضاء فترتهم في السلطة الانتقالية بموجب الدستور الانتقالي، بما فيها لجان المقاومة فقد ظهر أكثر من إعلان سياسي ما بين قوى الحرية والتغيير والعسكر وإعلان سياسي آخر بمجموعة الميثاق الوطني ولم يرَ أي ردة فعل.
الإعلان للجميع
وكشفت مجموعة الميثاق الوطني في الأيام السابقة في تصريح لـ(اليوم التالي) عن الانتهاء من الإعلان السياسي والبدء في الإعلان الدستوري وسيتم الإعلان خلال الأيام القادمة، وبحسب متابعات (اليوم التالي) أكد القيادي بمجموعة الميثاق الوطني عبد الوهاب جميل أن الإعلان سيطرح الى كل القوى السياسية حتى الرافضة له، وقال لابد من إشراك لجان المقاومة وأضاف: نحن سبق وجلسنا معها لكن الى الآن لم نتحصل على رد قاطع بالقبول أو الرفض، وأيضاً سنطرح الإعلان الدستوري ومن يرفض فعليه انتظار الانتخابات .
موقف واضح:
وأكدت لجان المقاومة ولاية الخرطوم أنها رافضة للإعلان جملة وتفصيلاً وهذا رفض مبدئي ليس للتفاصيل الواردة فيه لأننا لا نعلمها، ولم تصلنا أي نسخة رسمية منه، وأضافت أن لجان المقاومة تحالف قوى انقلابية، وطالما هي داعمة للإجراءات الانقلابية الموجودة الآن ومشاركة فيها لا تمثلنا ولا نعترف بها، وأضاف ممثل لجان المقاومة فضل حجب اسمه في تصريح لـ(اليوم التالي) أن أي حديث حول عودة الوثيقة الدستورية السابقة مرفوض تماماً وأن هذا الإعلان السياسي المزعوم تقديمه خلال أيام مؤسس على الوثيقة الدستورية وأن جميع قيادات التحالف هم فقط راغبين في الوجود في مستويات السلطة وأن إعلانهم لم ينص على الاستقلالية لشاغلي المناصب الوزارية، أو حتى رئيس الوزراء، نحن موقفنا واضح، لا عودة للوراء ونرفض أي صيغة شراكة، والعسكر للثكنات، لا لوجود كوادر الأحزاب والحركات في أي مستوى سلطة في الحكومة القادمة، وطالبت لجان المقاومة مجموعة الميثاق منهم موقف واضح بشأن الانقلاب وقرار جرئ برفضه والعمل على إسقاطه.
رفض مستمر :
لجان المقاومة في كل بياناتها ترفض أي مبادرة وأي إعلان سياسي يقدم دون أي مبررات وقالت في بيان سابق لها إن الخروج من أزمات البلاد المتفاقمة لن يتم إلا عبر إنهاء الحكم العسكري وهو السبيل الوحيد لإنهاء السيولة الأمنية وحالة اللا دولة، وما يجري صنع لواجهات قبلية تعمل على خلق مشاكل وصراعات لتوفير مسوغات ومبررات لاستمرار الحكم العسكري، حسب صياغة البيان. وطالب البيان بـ”التحرك العاجل لمنع الاقتتال في البلاد، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب”.
ويأتي التوقيع على الإعلان المشترك في ظل مطالب متزايدة من المجتمع الدولي بتسليم السلطة للمدنيين، بالتوازي مع احتجاجات شعبية متواصلة منذ أشهر ضد إجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021، التي أدت إلى إنهاء الشراكة مع المكون المدني بعد أن كانت قائمة منذ إسقاط نظام البشير في أبريل 2019. وتزايدت المخاوف من انزلاق السودان نحو الفوضى، وما زال صوت لجان المقاومة عالياً حول المطالبة بالحكم المدني وعودة العسكر إلى الثكنات .
