الخرطوم _ اليوم التالي
توافقت القُوى السياسيّة والمجتمعيّة وقُوى حركات الكفاح المسلّح السودانيّة، المُشارِكة في ورشة الحوار السودانيّ، السودانيّ بالقاهرة ، على اعتماد الوثيقة الدستورية الموقَّعة فى أغسطس من العام 2019 تعديل 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقّى من الفترة الإنتقاليّة، مشيرين إلي غياب السلطة التأسيسيّة التي تجيز دستورا جديدا.
وقال البيان الختامي لورشة القاهرة”الثلاثاء” ، إن مداولات الورش للجان المختصة خرجت بتقديم اقتراحات يتمّ بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقُوى السياسيّة لتجيزها القوى الداعمة للتحوّل الديمقراطى،تهدف في مجملها لتكوين سلطة مدنيّة كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة مُنتخَبَة، لجانب اقتراح معايير عضويّة مجلس الوزراء ليتكوّن من مهنيّين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.
و توصلت الورشة إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآليّة التى تتولّى اختيار أعضاء السلطة التنفيذيّة والسياديّة مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائيّة مستقلّة ومحايدة.
وفيما يتعلق بالقوّات النظاميّة أوضح البيان الختامي، أنه يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخّل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسّسات الخاصّة بها مثل مجلس الأمن والدّفاع الوطني.
وحدّدت ورشة القاهرة مهامّ الحكومة الانتقالية على برنامج واقعيٍّ تنفّذه بعد إجازته من القُوى الدّاعمة للتحوّل الديمقراطي.
وفيما يخصّ السلام والمصالحة أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقَّع في أكتوبر “2020”م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهليّة المختلفة بما يؤدّي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الإقتصاديّة والمعيشيّة لمناطق الهامش، مع الوضع فى الاعتبار أهميّة معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلّ المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متَّفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
وشدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلّبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طِبقاً لجداول زمنيّة محدّدة ومتّفق عليها، مشيراً لأهميّة وضع الأنشطة الاستثماريّة والتجارية لكافة القوّات النظامية “الجيش،و الدعم السريع، والمخابرات العامّة، والشُّرطة” تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلِّقة بالصِّناعات الدّفاعية والمُهمّات العسكريّة، والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعيّ للقوّات المسلّحة.
واعتمدت ورشة العمل مبدأ المسؤولية والمحاسبة بحيث تتمّ محاسبة المسؤولين سياسيّاً وقانونيّاً وّفق القوانين السَّائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبّقها المحاكم، وبواسطة العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة.
وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو” 1989″م وذلك ضمن عمليّة التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيُّد بالقانون والسلطات الدستوريّة، ولفت البيان إلى
أن إصلاح أجهزة الدولة ومُؤسساتها المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصِّصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستوريّة.