الخرطوم : اليوم التالي
اختتمت أمس (الثلاثاء) بقاعة الصداقة بالخرطوم الورشة التطبيقية ” طبيعة حقوق التعدين في العالم وخيارات فرض الضرائب على المعادن” التي نظمتها مجموعة سبائك لعمليات الذهب والتعدين؛ بالتعاون مع مجموعة النهضة المتميزة، برعاية وتشريف وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ممثلة في إدارة اقتصاديات الذهب والإدارات ذات الصلة بالوزارة ووزارة المعادن، وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع التعدين، وقدمت عدد من أوراق العمل في الجلسة الختامية التي ترأسها مبارك عبدالرحمن أردول، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية.
وكشف أردول عن ازدياد مساهمة قطاع التعدين بنسبة ١٢% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ١% قبل إنشاء الشركة السودانية للموارد المعدنية في العام 2014م، داعياً إلى إحكام التنسيق وتضافر الجهود بين القطاعات والمؤسسات الحكومية لتطوير قطاع التعدين ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد القومي، ودعم القطاع الصناعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإحداث التنمية الشاملة بالبلاد.
وجاءت الورقة الأولى بعنوان: اقتصاديات صناعة الذهب في السودان، قدمها المهندس، نصر الدين محمد الحسين، وتناولت الورقة أهم محددات اتخاذ قرار الاستثمار في استكشاف وإنتاج الذهب، وكيفية حساب متوسط سعر التكلفة، كما تطرقت الورقة إلى أهم العوامل المؤثرة على تكلفة الإنتاج وتأثيرها، بالإضافة الى أثر الحقوق الحكومية في السودان على تكلفة الإنتاج والأرباح المحققة واستخدامات الذهب، فضلاً عن خيارات مقترحات فرض الرسوم والضرائب على صناعة الذهب في السودان.
فيما أتت الورقة الثانية بعنوان الممارسة السودانية في اتفاقيات وحقوق التعدين والمسؤولية المجتمعية التي قدمها المستشار الجيلوجي، عادل عثمان الرشيد، وتطرقت الورقة إلى أنواع عقود واتفاقيات التعدين في السودان وحقوق الدولة في العقود والاتفاقيات لمعدن الذهب، إضافة إلى التسهيلات والإعفاءات التي توفرها الاتفاقيات والعقود للمستثمر وتطبيقات المسؤولية المجتمعية في الممارسة العملية، كما تناولت صعوبات وتحديات تنفيذ الاتفاقيات والعقود،
وخرجت الورشة بالعديد من الحلول والمقترحات التي تصب في تطوير صناعة قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالبلاد .
