الخرطوم_حنان عيسى
طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات المختصة بالتدخل باتخاذ تدابير عاجلة تكفل حرية تسجيل وإعادة تسجيل المنظمات وضمان حرية نشاطها بما يتوافق مع التزامات السودان في مجال حقوق الإنسان.
ووصفت المفوضية التدابير التي تتعرض لها بعض المنظمات والشبكات بالحل والتجميد بغير المبرر لها وأكدت أن ذلك يتعارض مع قانون العمل الطوعي و الوثيقة الدستورية ومع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وأبدت المفوضية أسفها على عدم تجاوب مفوضية العون الإنساني مع مخاطباتها وتوصياتها وأشارت إلى أنها ستبقي المسألة قيد نظرها ومتابعتها.
وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم السبت اطلعت عليه ” اليوم التالي ” حول اجراءات مفوضية العون الإنساني تجاه المنظمات غير الحكومية ” ظللنا نتابع بقلق بالغ بعض التدابير والإجراءات التي ظلت تتخذها مفوضية العون الإنساني على المستوى الإتحادي وعلى مستوى بعض الولايات ، و تأسف المفوضية لجميع التدابير التي تعيق حرية عمل المجتمع المدني “.
وقطعت بوجوب إحترام حرية تسجيل وحرية عمل المنظمات غير الحكومية وحمايتها بموجب الوثيقة الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة.
