* موزانة 2023 خصصت مجمل الإنفاق على القطاع التعليم إلى 20%
* لجنة المعلمين تجدد الإضراب أسبوعاً إضافياً حتى تنفيذ المطالب
* معلم: قطاع التعليم ووصل مراحل متأخرة من التدهور
* أولياء الأمور: الإضراب أصبح ثقافة والمتضرر الأول الطالب
الخرطوم: رفقة عبدالله
ظلت قضية المعلمين السودانيين منذ عهد رئيس الوزراء السابق حمدوك معلقة على جدار المكاتب وأضابير وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم، دون جدوى، بينما ظل التصعيد مستمراً دون توقف، حيث أثر ذلك على العملية التعليمية بشكل ملحوظ مما أثر ذلك على مستوى أداء الطلاب، عليه حملت لجنة المعلمين الدولة مسؤولية التدهور الذي لحق بقطاع التعليم، بينما أولياء الأمور حٌملوا المعلمين المسؤولية، وما بين هذا وذاك اعتبر وزير المالية إضراب المعلمين تدخل سياسي في العملية التعليمية الضحية فيه الطلاب، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة لإدراك ما يمكن إنقاذه، فمن المسؤول؟
تجديد الإضراب
جددت لجنة المعلمين السودانية تمديد إضرابها عن العمل عقب الإجازة القسرية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتعديل عطلة منتصف العام للعام الدراسي 2022 – 2023 استباقاً للإضراب. ورغم انتهاء العطلة، استمر إضراب المعلمين لعدم استجابة الجهات المختصة بتلبية طلبهم بزيادة الرواتب، وأعلنت اللجنة تمديد الإضراب أسبوعاً إضافياً بالرغم من التفاهمات التي جرت مع وزارة المالية بشأن معالجة أزمة الأجور.
وقالت اللجنة في بيان الثلاثاء، إن اللجنة العليا للإضراب، قررت مواصلة إغلاق المدارس لأسبوع جديد رغم قرار سلطات التعليم في استئناف الدارسة، الأحد الماضي، بعد عطلة استمرت أسبوعين، جاءت بالتزامن مع إعلان إضراب جديد للمعلمين. وتعهدت لجنة الإضراب بعقد اجتماع جديد الخميس المقبل، لتقييم الموقف، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن المستجدات، ووجه البيان صوت شكر للمعلمين، لموقفهم إزاء المطالبة بحقوقهم، دون الالتفات إلى أصوات من وصفتهم بـ(المخذلين)، وفي تصريحات سابقة لوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم قال إن إضراب المعلمين السودانيين إضراب سياسي، وطالب منهم عدم خلط عملية التعليم مع العملية السياسية، كما تعهد بحل قضايا المعلمين، ولكن لجنة المعلمين جددت الإضراب مرة ثانية دون الالتفات لتصريحات الوزير.
اجتماعات سابقة
اجتماع آخر ضم لجنة المعلمين السودانيين بوزير المالية جبريل إبراهيم في وقت سابق، لبحث أزمة إضراب المعلمين، وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر في تصريحات إعلامية، إن اجتماع اللجنة مع مسؤولين بمجلس السيادة ووزارة المالية، توصل إلى “رفع الإنفاق على التعليم بنسبة 14.8% في ميزانية 2022 وتنفيذ قرارات حكومية سابقة اتخذها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك”. وأفضى اجتماع الأربعاء الماضي، كذلك، إلى توافقات بشأن صرف البديل النقدي لكل الولايات، وصرف بدل اللبس لولايتي الخرطوم ووسط دارفور، إضافة إلى صرف منحة توازي فروقات ثلاثة أشهر للمعلمين. واعتمد الاجتماع عقد مؤتمر للتعليم يرعاه مجلس السيادة وتموله وزارة المالية، على أن تشرف عليه وزارة التربية والتعليم ولجنة المعلمين، وطالبت لجنة المعلمين السودانيين في مذكرة رفعتها لوزارة المالية، زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% من الإنفاق السنوي للبلاد وبنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه (نحو 115 دولاراً) بدلاً عن 12 ألف حالياً، إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، وأن يشمل التعديل كل العاملين بالتعليم العام وفقاً لشروط خدمة كل فئة.
الإضراب ثقافة
وعلى إثر ذلك أعلنت لجنة المعلمين السودانيين السبت استمرار الإغلاق التام والشامل لكل المدارس في المركز والولايات دون استثناء بما في ذلك الفصول النهائية، وحددت اللجنة الإغلاق فى الفترة من الأحد ٥ فبراير وحتى الخميس ٩ فبراير، وأشارت إلى استمرار إغلاق المدارس إلى حين الاستجابة لمطالبهم كاملة. الاستمرار في الإضراب يؤثر بصورة مباشرة على مستوى الطلاب.. هكذا قال يوسف عبدالله أحد أولياء الطلاب، ويتابع حديثه لـ(اليوم التالي) إن الإضراب أصبح ثقافة في الفترة الأخيرة في كل مؤسسات الدولة، وإضراب المعلمين السودانيين أثر بصورة مباشرة على التعليم في السودان، وعلى مستوى الطلاب والمتضرر الأول التلميذ. وانتقد يوسف وزارة التربية والتعليم لعدم معالجة قضايا المعلمين، لاستقرار العام الدراسي، بطريقة جيدة. وأضاف: إضراب المعلمين استمرار لفترة من الزمن دون جدوى وأثره سلبي على الطالب.
الإنفاق على التعليم
وخصصت الموازنة 2023 14.7% من عوائدها للإنفاق على قطاع الصحة، و10.7% للتعليم من سلطات المالية الاتحادية يضاف إليها إنفاق الولايات ليصل مجمل الإنفاق على القطاع إلى 20%، بينما وضعت 277 مليار جنيه في مشروعات التنمية. ومن المقرر أن تزيد المالية دعمها للأسر الفقيرة بواقع 100 ألف أسرة، وتوفر 90 ألف وظيفة جديدة في القطاعين العام والخاص بنهاية العام الجاري. وفي سياق متصل قال أستاذ فيصل محمد حمد محمد ـ معلم في إحدى المدارس المتوسطة ـ إن راتبه الحالي لا يغطي احتياجات المعلم، نسبة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي جعلت المعلمين يهجرون المدارس، ويتجهون إلى مواقع أخرى كالتجارة. وطالب من وزارة المالية زيارة الإنفاق على التعليم، واعتبر من خلال حديثه لأ(اليوم التالي) أن الموزانة 2023 والتي خصصت نسبة الإنفاق على التعليم 20% غير كافية لوضع التعليم في السودان مشيراً أن التدهور في قطاع التعليم ووصل مراحل متأخرة جداً ويحتاج إلى تدخل عاجل من الدولة.
موازنة المخاطر
الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر قال في تصريح لـ(اليوم التالي) إن الإضراب مستمر إلى حين تحقيق مطالب المذكرة التي تم رفعها لمجلس الوزراء وبالتزامن لأمانات الحكومات بالولايات المختلفة في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢م. وقال الباقر إن الموازنة تحدثت عن 10 بالمئة للتعليم في الوقت الذي ذكر فيه وزير المالية في اجتماعه مع لجنة المعلمين السودانيين بالقصر الجمهوري أن نسبة الصرف على التعليم ستكون ١٤.٨ بالمائة.
وأضاف: نتفاجأ بنسبة أقل، وحتى نسبة 10% لم تحدد التعليم العام أم العالي، وغالب الظن أن النسبة للتعليم بشقيه (عام وعالي)، وهذه النسبة معرضة لعدم التحقق في الواقع نسبة لأن الميزانية كلها معرضة لعدة مخاطر، ووصف الباقر هذه النسبة بـ”التدليس”.
ونفى الباقر وجود أي تدخل سياسي في إضراب المعلمين، مؤكداً أن المعلمين يطالبون بالعدل والمساواة والتي هي اسم للحركة التي يقودها دكتور جبريل وزير المالية، ويتخذها شعاراً، وحمل الباقر الدولة مسؤولية تدهور قطاع التعليم، بالدرجة الأولى، وأشار الى أن الإضراب له تأثير كبير على الطلاب والمسؤولية على الدولة.
