القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح لـ(اليوم التالي) لا نريد تفكيك بنية القوات المسلحة بل إصلاحها
المجتمع الدولي أولوياته ليست التحول الديمقراطي في السودان
نهاية العملية السياسية لن تنتج حكومة مدنية قوية
الهدف من الإطاري إضعاف قوى الثورة
حوار: رفقة عبدالله
شن القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وعضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وجدي صالح، هجوماً عنيفاً على المجتمع الدولي، وقال إن التحول المدني الديمقراطي أصبح ليس من أولويات المجتمع الدولي، إنما مصالحه هي الأولوية ويسعى إلى تشكيل حكومة من أجل الاستقرار في السودان، أولاً دون التعمق في الأزمة، وأكد وجدي في حوار مع (اليوم التالي) أن المجتمع الدولي يدعم السلطة الانقلابية التي تراعي مصالحهم المتناقضة مع مصالح الثورة على حد وصفه.
ـ في البدء كيف ترى زيارة المبعوثين الدوليين إلى السودان؟
في الحقيقة السودان في حاجة للمجتمع الدولي كداعم لعملية التحول الديمقراطي، ولكن الملحوظ أن أولويات المجتمع الدولي تغيرت وأصبح هدفهم ليس التحول الديمقراطي في السودان وأن الاستقرار أولاً دون التعمق في الأزمة السودانية، ويعملون الآن من أجل تكوين حكومة مدنية منزوعة السلطات اعتقاداً منهم بأن ذلك سيشكل مخرجاً من الأزمة التي صنعها الانقلاب وأيضاً مخرجاً أخلاقياً لدعم سلطة الانقلاب التي تراعي مصالحهم المتناقضة مع مصالح وأهداف الثورة السودانية في الوقت الحالي نسبة للتغيرات التي حدثت في العالم وأصبح الاستقرار هدفهم الأول، بتكتيك مارسته معهم قيادة الانقلاب لكي يصلوا لهذه القناعة، والمجتمع الدولي لديه قضايا وأجندة تتضارب مع مصالح البلاد، وبهذه الطريقة المجتمع الدولي يشرعن الانقلاب، ويضعف من الحكومة المدنية والقوات المسلحة، وأتوقع أيضاً تغير مصالح المجتمع الدولي بعد فترة. وأن هنالك صراع بين مصالح هذه الدول في الإقليم لما يتميز به موقع السودان الجيوسياسي الاستراتيجي. ويجب أن نعرف كيف نستفيد من هذا الموقع المتميز للسودان.
ـ ما تعليك على مخرجات ورش القاهرة؟
أولاً الكتلة الديمقراطية هي واجهة الانقلاب وليست لديهم تحفظات على الانقلاب أو اختلاف على قادته ولا يوجد مبرر يجعل الكتلة تعقد اجتماعات خارج البلاد إلا في حالة أن هنالك أسباب أخرى، وأتوقع التحاق الكتلة بالاتفاق الإطاري، متى ما أراد قائد الانقلاب ذلك، وأن رفضهم الآن تكتيكي والهدف منه الحشد للإطاري وإرباك المشهد السياسي ولكي يقبل البعض بالاتفاق الإطاري توهماً منهم أن الإطاري أفضل من عودة النظام البائد، بعض القوى وافقت واقتنعت بهذا التكتيك ونسيت أنه بإسقاط الانقلاب تسقط معه واجهاته وحاضنته.
ـ هناك تضارب تصريحات بين قادة الانقلاب ما رأيك في ذلك؟
إذا كنت تقصدين تصريحات كباشي والبرهان فتصريحاتهم تؤكد اتفاقهم، ولكن كل منهم يعبر بطريقة مختلفة عن الآخر حتى تصل الرسالة بشكل مربك ولذلك كانت اللغة مختلفة وليس هنالك تضارب في التصريحات وفي تقدري لن يتم المضي في هذه العلمية السياسية وتشكيل حكومة مدنية قوية تحقيق تطلعات الشعب السوداني وتحقق العدالة والعدالة الانتقالية، والهدف من الاتفاق الإطاري إضعاف القوى السياسية وقوى الثورة، وأعتقد أن قيادة الانقلاب هدفت لتفتيت الحرية والتغيير وقوى الثورة، وإلى حدٍ ما كما ذكرت لك نجحوا في ذلك بمفارقة بعض القوى السياسية للحرية والتغيير، ومن جانب ثاني الموقعين على الاتفاق الإطاري متناقضين في مصالحهم، وفي حالة تم اختيار رئيس للوزراء سيكون ضعيفاً، لأن هذه القوى المتناقضة لن تتفق على رئيس وزراء قوي، وهذا تكتيك آخر من قيادة الانقلاب يهدف أيضاً لإضعاف الثورة والحكومة القادمة إن قدر لها أن تتشكل.
ـ هل تتوقع نجاح العملية السياسية التي تجري في الساحة؟
ما يجري في الساحة السياسية الآن لن يؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية قوية، نسبة لتضارب المصالح بين الموقعين على الاتفاق الإطاري، وخصوصاً أن بعض الموقعين على الإطاري غير محسوبين ضمن قوى الثورة مثل المؤتمر الشعبي والاتحادي، وأنصار السنة وهي قوى شاركت نظام المؤتمر الوطني وسقطت معه بثورة ديسمبر المجيدة وهناك أيضاً قوى مثلها ستنضم بهدف إغراق العملية السياسية وإضعاف قوى الثورة، بل قيام سلطة لا تمت للثورة تماماً.
ـ البعض يطالب بتعديل اتفاقية سلام جوبا كيف تعلق؟
اتفاقية سلام جوبا تحتاج إلى تعديل لا شك في ذلك ومهما رفض الموقعون عليها فلا خيار أمامهم سوى القبول بمبدأ التعديل لأنها إن لم تدخل فيها تعديلات فلن تنفذ فهناك بروتكولات ملحقة بها تحتاج مواقيت تنفيذها لتعديل كما أن هناك بعض التفاصيل والقضايا التي تحتاج إلى تعديل، أما عن ورش في جوبا ليست لد معلومات حولها، وإذا حدثت ورش في جوبا أعتقد أن ذلك سيتم باعتبارها الراعية لاتفاقية جوبا للسلام .
ـ لماذا حزب البعث رفض الاتفاق الإطاري قبل التوقيع بيوم؟
كان الاختلاف بأن الاتفاق مع الانقلابيين لن يفضي إلى سلطة مدنية، بسبب أن انقلاب 25 أكتوبر كان من أفشل الانقلابات التي مرت على تاريخ البلاد، وموقفنا من العملية السياسية ثابت وهذا الموقف لم يأت من فراغ والاتفاق يشرعن الانقلاب ويجعل من وجود قادته بمؤسسات الدولة بدلاً عن وجود بفعل الانقلاب سيكون بموجب اتفاق سياسي ودستوري أي سيكون وجودهم دستورياً وهذا ما نقصده بشرعنة الانقلاب وحال تمت هذه العملية السياسية ستؤدي كما ذكرت إلى حكومة مدنية ضعيفة بلا سلطات وهنالك اتفاق دستوري يجعل القائد العام غير خاضع للسلطة السياسية أي غير خاضع لرأس الدولة ولا رئيس الوزراء هذا لن يقود إلى حكم مدني ديمقراطي وإنما يعزز لسلطة الانقلاب، العسكر يقولون إن المدنيين يريدون تفكيك القوات المسلحة وهذا غير صحيح ولم يصرح أحد بذلك إنما نريد إصلاح المؤسسة العسكرية. هذه المقولات الغرض منها تعبئة المؤسسة العسكرية ضد السلطة السياسية المدنية.
ـ هنالك اتهامات تطال حزبكم بانكم رفضتم الإطاري لكسب شعبي؟
هذا ليس صحيحاً كنا مع الحرية والتغيير ولكن اختلافنا جوهري حول العملية السياسية والدستور، الاتفاق الإطاري هو تمهيد لإعلان اتفاق سياسي ودستوري تم بالفعل: (ولا نريد أن نزايد على زول) ولأن نقطة خلافنا جوهرية أصبح وجودنا في الحرية والتغيير غير مجدي وبدون معنى لأن غالب قوى الحرية والتغيير وقعت على الاتفاق.
ـ ملف فض الاعتصام مازال مفتوح أين هو من ملفات العملية السياسية؟
كل ملفات قضايا الشهداء وفض الاعتصام وشهداء 25 أكتوبر جاءت تحت مسمى العدالة الانتقالية، ولكن السؤال هل سيتم تحقيق ذلك من خلال الاتفاق الدستوري الذي تم والذي منح الحصانات، أن قضايا العدالة والعدالة الانتقالية تحتاج إلى نقاش واسع وبشكل أكثر وضوحاً والاتفاق حول مفاهيمها، والشعب السوداني مؤمن بقضايا العدالة والعدالة الانتقالية، لهذه الأسباب على الموقعين على الإطاري النقاش حول هذه القضايا الانتقالية أكثر.
ـ كيف تنظر إلى مستقبل لجنة ازالة التمكين؟
لا أعتقد أنه في ظل هذا الاتفاق أن تقوم لجنة التفكيك بالدور المطلوب، حيث أن عملية التفكيك لا تشمل المؤسسات العدلية، وهذه كانت نقطة ضعف الفترة الانتقالية، بل يقولون الإصلاح هنالك فرق كبير بين الإصلاح والتفكيك، وخصوصاً أن الفترة الانتقالية هي فترة محدودة وقصيرة، لذلك لا أتفائل بسير عملة اللجنة بشكل جيد مع التأكيد بأنه لا يمكن أن يحدث أي تحول ديمقراطي أو نؤسس لديمقراطية مستدامة دون تفكيك بنية نظام المؤتمر الوطني والبنية التي أسسها لنفسه انقلاب 25 أكتوبر.
