الإعلان السياسي الجديد.. هل يعبر تحديات الانتقالية؟
المؤتمر السوداني: الإعلان السياسي لتوسيع ودعم الإطاري
الشيوعي: المركزي والكتلة وجهان لعملة المصالح الأجنبية
أبو خريس: تقارب المركزي والكتلة يصب في مصلحة المكون المدني
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
كشف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن نقاشات بينه والأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري حول مشروع إعلان سياسي مع مناوي وجبريل إبراهيم والميرغني ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، وتابع أنه ما زال هنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، وحذر المركزي بشدة من الشائعات الإسفيرية تجاه هذه التفاهمات، وفي وقت رحب المؤتمر السوداني بمشروع الإعلان، فقد رأى الحزب الشيوعي في تصريح لـ(اليوم التالي) أنه حلقة مؤامرة جديدة ضد الثورة، بينما وصفه مراقبون بفرصة ذهبية نحو الحكومة والانتخابات.
توسيع المشاركة!
من جهته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني بالخارج عثمان الشيخ القيادي بقوى الحرية والتغيير إن الكشف عن توقيع إعلان سياسي جاء بعد جهد من الاتصالات والهدف منه توسيع قاعدة المشاركة، وأضاف الشبخ لـ(الحرة) أن الاتفاق الإطاري هو المسار الرئيس لتحديد ملامح الفترة القادمة، ومضى: إن الحرية والتغيير لا يمكن أن تترك خارج العملية السياسية ولفت أن الإعلان السياسي يرتكز على الإطاري ويوسع المشاركة، ولفت الى أن الأزمة وطنية بامتياز لذلك يخلق الإعلان السياسي المرتقب مناخا للحل، لاسيما لقضايا العدالة وتفكيك التمكين وملف الشرق والسلام، أنه مدخل لتشكيل الحكومة التي تعمل على استعادة الانتقال وحل الأزمة الاقتصادية.
وحول علم المركزي بالتحضير لهذا الإعلان قال: كنا نعلم بوجود حوار بين الأطراف الموقعة وغير الموقعة، وأنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة، هناك تفاصيل دقيقة، وهناك أطراف غير موقعة طلبت مهلة حتى الجمعة الماضية، وسيتم مواصلة التفاوض حول التفاصيل.
ورأى أن الكتلة الديمقراطية حاولت خلق مسار موازٍ للإطاري في القاهرة لكنه فشل، ولفت أن الحرية والتغيير عبر الإعلان السياسي قامت بفتح العملية السياسية وليس إغراقها، وحول استقبال الشارع للإعلان السياسي قال الشيخ إن الشارع يهمه حل الأزمة الوطنية وهو ما يرتب له هذا الإعلان، ولفت أن مضي سنة وأربعة أشهر بلا حكومة غير متحمل بمصاحبة الأزمة الاقتصادية.
وعن مشاركة المجلس المركزي في الحكومة المرتقبة قال الشيخ المؤكد إنه لا عودة للشراكة مع العسكر، الذين لن يكونوا موجودين أصلاً في المشهد، لأن خروجهم من المشهد السياسي أحد أهم ثمار الاتفاق الإطاري، أما الحكومة المقبلة فهناك معايير مهمة من التحلي بروح الثورة السودانية والكفاءة العلمية والوطنية، وبعد ذلك فليأتِ من يأتي.
احذروا المزايدات!
ومن جهته قال خبير الدراسات الاستراتيجية د. عبد الرحمن أبو خريس لـ(اليوم التالي) إن ما حدث من تقارب بين قوى الإطاري والكتلة الديمقراطية أمر مطلوب، بل مهم جداً للغاية وأضاف أن وصول الطرفين لأي اتفاق سيزيد القوى المدنية، وكذلك سيأتي بحكومة مدنية قوية وذات قبول شعبي عريض، ووصف أبو خريس ما تم بأنه خطوة جبارة، ودعا إلى دعمها من جميع القطاعات، وحذر من فرض مزايدات من أي جهة بعد هذه الخطوة الوفاقية المهمة والفاصلة، ولفت الى أنه من الواضح أن الطرفين دخلوا أيدلوجية لتجاوز الخلافات، وتصفية النفوس نحو حكومة خبرات وانتخابات حرة.
ونوه أبو خريس الى أن الخطوة نحو الإعلان السياسي لم تأتِ مصادفة، بل جاءت بعد ضغوطات دولية شديدة صنعت تراجعاً لدى المكون العسكري والحرية والتغيير معاً في الموافقة على توسيع القاعدة، لا سيما من المبعوثين الأوربيين، ولفت الى أن الجانب الأوروبي خلال زيارته الأخيرة شدد عبر أعضاء الوفد السبعة على ضرورة التوافق، كذلك زيارة وزير الخارجية الأمريكي مؤخراً للقاهرة ومطالبته بتسريع الحل، وكذلك مجموعة من الدول الغربية التي من مصلحتها استقرار البلاد وزاد: إن قحت كانت ترفض بشدة مشاركة الجانب الآخر متصورة أنها الأغلبية، لكن من الواضح أنها أعادت النظر، ورغم إرادتها استمعت للآراء، ورضخت للضغوط، لكن الأمر كله جاء في مصلحة الجانب المدني.
وتابع أبو خريس أن المشهد لا يحتمل الخلافات والتراجع عن الحكومة المدنية، مشيراً الى أن ما تم كن توافق جعل الأطراف جميعها (كسبانة)، ورأى أن مجرد جلوس الكتلة والتحالف معاً بحضور عسكري دليل على تماسك رؤية المجتمع الدولي نحو السودان، ودعا لتوظيف الإيجابي للخطوة لأن الحرية والتغيير بجناحيها أدركت خطورة الموقف الذي كانا عليه من الترصد وتبادل الاتهامات. ونوه الى أن دعم الإطاري أو التوافق على ميثاق جديد كله يصب في تقوية الحكومة المرتقبة، حيث لا يهم الاسم من إطاري أو غيره، أو الوثيقة الدستورية، بل إن قوى الإطاري والكتلة تتوافق وتلتقي، وهذا هو صمام الأمان للفترة الانتقالية وصمام أمان لحكومة قوية مسنودة دولياً تعبر بالاقتصاد.
وأضاف: المجتمع الدولي الذي ضغط لإيجاد الإعلان السياسي وأن ما تم يحمد للقوى الدولية بشكل عام، كما يحمد للكتلة والمركزي بشكل خاص أيضاً، لا سيما المجلس المركزي لأنه استمع إلى صوت الحق، وأنه لم يخرج قيد أنملة عن المبعوثين الدوليين، وإذا سار الأمر الى الأمام وأنتج وثيقة جديدة ستكون بالتأكيد أكثر رسوخاً وتأثيراً.
عملة واحدة!
ومن جهته اعتبر الحزب الشيوعي السوداني التقارب بين الكتلة والمركزي مسألة غير ذات أهمية ولن تحل الأزمة السياسية ولا الاقتصادية بالبلاد، وقالت عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي آمال الزين لـ(اليوم التالي): لا توجد أصلاً خلافات بين الكتلة والمركزي، ولا خلافات حول رؤى أو برامج بينهما، وأضافت أن ما يحدث تدخل لقوى أجنبية ورضوخ لها لتدفع بأن يكون العسكر جزءاً من السلطة، وتابعت: إن اجتماعات المبعوثين والسفراء واللجنة الثلاثية والرباعية وكل السيناريو يصب في هذا الاتجاه، وهو موافقة الكتلة والمركزي على العملية السياسية، وزادت: وفي تقديرنا أن هؤلاء جميع (لا بحلوا… ولا بربطوا)، وشددت على أنهم سيوافقون على وجود العسكر، وأن الحرية والتغيير لا طريق لها سوى القبول بالكتلة وإكمال العملية السياسية، والاستمرار في تنفيذ رغبات المجتمع الدولي، وقالت إن كل ما تم هدفه الإبقاء على جبريل ومناوي في السلطة ليستمر حسب وصفها نهب موارد البلاد، والتدخل الأجنبي، وفي تحقيق هذا لم يعد مهماً من المركزي ومن الكتلة.
وحول دور وموقف الشيوعي إزاء هذا التطور قالت: موقفنا واضح الثورة ومطالبها، نحن نوسع من التغيير الجذري، وسنناهض بالضرورة كل ما ينتج عن هذه المزايدات، ومسمياتها المختلفة من إطاري ومركزي وإعلان سياسي زخارف، وأن الشعب سيقفز فوق هذا، وما يجري مزايدة وتحويص الشارع عن ثورته ومطالبه.
حقيقة أمر!
وبدوره قال المجلس المركزي: نؤكد التزامنا السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مع الأطراف غير الموقعة المشاركة في هذا النقاش بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل المباحثات، ونجدد التزامنا في ذات السياق للرأي العام وأجهزة الإعلام بأن تملك كل المعلومات والتفاصيل والحقائق كاملة غير منقوصة في الوقت المناسب كما اعتدنا عند تعاطينا مع القضايا المرتبطة بمستقبل وطننا ومصير شعبنا وآماله وتطلعاته المشروعة في دولة الحرية والسلام والعدالة.
وتابع في بيان له: ظللنا في قوى الحرية والتغيير نتابع الحملة الإسفيرية الممنهجة منذ يوم ١١ فبراير ٢٠٢٣م على خلفية اللقاء الذي جمع الموقعين على الاتفاق الإطاري مع بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق، تضمنت تلك الحملة الكثير من المعلومات المغلوطة التي ترتقي إلى الأخبار الكاذبة المضللة بهدف الإضرار بالعملية السياسية والقدح في طبيعتها التي ترمي لاسترداد مسار التحول المدني الديمقراطي.
وتابع: البيان ناقش الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري مشروع إعلان سياسي مع السادة مني أركو مناوي وجبريل إبراهيم ومحمد عثمان الميرغني ممثلين عن تنظيماتهم، بهدف انضمامهم للعملية السياسية الجارية الآن، وهنالك قضايا قيد النقاش لم تحسم بعد، وقد اتفقت أطراف الاجتماع على النأي عن أي تصريحات قد تعقد مجريات النقاش الذي سيستمر في الأيام القادمة.
رغم استمرار ترويج أنباء متواترة تزج باسم الحرية والتغيير ضمن أخبار غير صحيحة، ولكننا نؤكد التزامنا السياسي والأخلاقي بما ورد في الوثيقة الإطارية.
