الخرطوم-اليوم التالي
أوصى البيان الختامي لورشة خارطة طريق الاستقرار السياسـي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان التي اختتمت أعمالها مساء الأربعاء بقاعة الصداقة بالتحقيق في جرائم الانتهاكات في الشرق .
وأكد المشاركون في الورشة على حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأسرهم التي طالت أبناء وبنات الشرق، وإجراء التحقيقات اللازمة لتقديم مرتكبيّ تلك الجرائم إلى العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية .
ودعوا السلطات الانتقالية إلى الالتزام بإنهاء الإنقلاب من خلال المشاركة السياسية العادلة لممثلي الشرق في كافة مستويات الحكم الاتحادي والولائي، إلى حين قيام الانتخابات .
وأكد البيان الختامي أن التوصيات التي توافق عليها المشاركون العامة والمتخصصة، ستشكل خارطة طريق تعمل على تنفيذها الحكومة والسلطة المدنية الانتقالية القادمة.
وأمن المشاركون على وحدة وسيادة السودان على كافة أراضيه بحدودها المعروفة، والتأكيد على مطالب الحكم الفيدرالي، وحق مواطنيّ الشرق في الإقليم الواحد .
وأكدوا أن المخرج من أزمات الشرق المتعددة يكمُن في الوصول إلى توافق سياسي بين مختلف القوى والتنظيمات في الإقليم على حلول سياسية- تنموية استراتيجية وعاجلة، وأن ورشة العمل قد توافقت على عناوين القضايا الرئيسية للأزمات التي ظلت تلاحق الإقليم .
وتوصلت الورشة إلى ضرورة أن تنظم السلطة المدنية الانتقالية مؤتمرات قاعدية لنساء الشرق في الولايات الثلاث، يعقبها مؤتمر إقليمي يحدد التشريعات والسياسات والممارسات التي يجب اتباعها للتمييز الإيجابي ولتمكين نساء شرق السودان، خاصة من مشاركتهن السياسية والمدنية في الفضاء العام .
وتوافق المشاركون على معالجة التباين حول آلية الحل السياسي، وذلك بأن تلتزم الحكومة المدنية المستندة على الاتفاق السياسي النهائي وإنهاء الانقلاب بإطلاق عملية سياسية تتوج بإقامة ملتقى أهل الشرق السياسي- التنموي، وبرعاية ودعم دولي واسع، خلال ثلاثة أشهر من تكوينها.
