الانتخابات بـ(السبت) ومجلس الصحافة يطالب بالإيقاف

الخرطوم: أمنية مكاوي
طالب المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، السلطات بالتدخل لإيقاف وتعطيل إجراءات نقابة الصحفيين السودانيين المزمع قيامها (السبت) المُقبل، ونعت المجلس ترتيبات انتخابات الصحفيين بغير الشرعية، ودعا الأمين العام للمجلس عبد العظيم عوض، في مؤتمر صحفي يوم أمس بمباني المجلس السلطات للتدخل لإيقاف هذه الإجراءات حفاظاً على الأمن السياسي والمجتمعي ومحاربة التشظي والانقسامات وسط المجتمع الصحافي.
فيما وصفت قائمة الوحدة الصحفية قرار وزارة العدل بعدم مشروعية إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين السودانيين بأنه تهريف.
وقالت مسجل تنظيمات العمل التابع لوزارة العدل آمنة الصادق، في إفادة قانونية بحسب “سودان تربيون” أمس، إن إجراءات تأسيس نقابة الصحفيين بأنها لم تُعرض أمام المسجل، مما يجعلها غير مشروعة.
وأشارت إلى أن مكتب المسجل لم يتسلم مشروع النظام الأساسي لنقابة الصحفيين لدراسته والتأكد من موافقته للقانون موضحة أن قانون نقابات العمال لسنة 2010 لا يعترف بنقابة المهنة وإنما بنقابة المنشأة.
وجاءت إفادة المسجل القانونية بناءً على طعن في قانونية الانتخابات المزمعة قدمه أربعة صحفيون هم الهندي عز الدين وإمام محمد إمام وحنان عبد الحميد ويوسف عبد المنان.
واعتبرت قائمة الوحدة الوطنية إفادة المسؤولة الحكومية “تهريف بما لا يعرف”، لجهة أن تأسيس نقابة الصحفيين يُستند على المادة 87 من الحقوق المدنية في ميثاق حقوق الإنسان الذي بات سارياً اعتباراً من مارس 2022 بعد المصادقة عليه قبل عامين.
وتنص المادة على حرية التنظيم النقابي دون أن تتدخل السُّلطات في منع أو عرقلة هذا الحق الذي يشمل على أحقية العمال وأصحاب العمل في وضع دساتير وأنظمة منظماتهم وانتخاب ممثليها دون ترخيص مسبق، كما أن هذه المنظمات لا تخضع للحل أو إيقافها بموجب سُّلطة إدارية.
وقالت قائمة الوحدة الصحفية التي تخوض انتخابات النقابة إن اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين أخطرت مسجل تنظيمات العمل بانعقاد الجمعية العمومية في 23 يوليو الفائت.
وشددت القائمة على أن الإفادة القانونية لمسجل تنظيمات العمل تأتي “ضمن مخطط مكشوف لعناصر النظام السابق لقطع الطريق أمام تأسيس النقابة”.
فيما رفض الأمين العام للمجلس إقحام الصحافيين في العمل السياسي، وقال: لن نسمح أن يكون الصحافيون فئران تجارب للسياسيين بحجة أن الذي يجري الآن هو تمرين ديمقراطي.
وقال عبد العظيم إن المجلس خاطب وزارة العدل وبدورها أحالت أوراق خطاب المجلس إلى المسجل العام لتنظيمات العمل، وأكد عبد العظيم أن المجلس أفاد بأنه لم يتلق ما يفيد بقيام هذه الخطوة وإجراءات النقابة، وذلك بموجب السلطات المخولة للمجلس للعام 2010.