الخرطوم: اليوم التالي
كشف فريق خبراء تابع لمجلس الأمن الدولي أن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام، تُدير مراكز احتجاز موازية وتقيم نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين.
وقدَّم فريق الخبراء المعني بالسودان تقريراً إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 1591 لعام 2005، التي نظرت فيه في 6 فبراير الجاري ليعمم في اليوم التالي على أعضاء المجلس مع طلب اعتباره أحد وثائقه.
وقال التقرير، تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه إن “قادة النازحين والمجتمعات المحلية أعربوا عن قلقهم بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور، لا سيما في شمال وغرب دارفور”.
وأشاروا إلى أنه نتيجة لعدم تقديم الحكومة دعماً مالياً، فقد أقامت الحركات نقاط تفتيش لجمع الأموال من التجار والمدنيين، فيما قال آخرون إن الحركات تُدير مراكز احتجاز موازية وتعتقل الأشخاص وتُطالب بفِدية.
وأعرب قادة المشردين داخلياً وقادة المجتمعات المحلية عن قلق بشأن الحضور المتزايد للحركات المسلحة في دارفور، ولا سيما في شمال دارفور وغربها، وأشار التقرير إلى أن شواغل خاصة أثيرت في الفاشر فيما يتعلق بمرفقي احتجاز يديرهما أفراد من جناح علي عناوي وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي، على التوالي، ووفقاً لما ورد في إرشـــــــادات جمعها الفريق، فقد احتجز ما لا يقل عن 12 مدنياً في هذه المرافق حتى نوفمبر 2022.
وكشف التقرير أن الحركات المسلحة الدارفورية الموقعة وغير الموقعة في ليبيا بقي عدد منها هناك على رأسها (جيش تحرير السـودان جناح مني مناري، وتجمع قوى تحرير السودان، وحركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي) في ليبيا، أكد التقرير استمرار تنسيق هذه الحركات مع الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر، وأشار إلى تموضـع هذه الجماعات في اللواء 128 بقيادة حسن معنوق الزائمة في فضاء الجفرة، وقال التقرير: “ظلت القوة العسكرية التابعة لجناح مني عناوي، بقيادة اللواء فيصل صـالح، أكبر جماعة مسلحة دارفورية موقعة على الاتفاق في ليبيا، حيث تمتلك ما يقرب من 100 مركبة، في حين ظل تجمع قوى تحرير السودان، تحت قيادة عبود آدم خاطر، ثاني أكبر حركة موقعة هناك”.
