في تقديري
ابوعبيدة عبد الله
لم يكن موقف الحكومة الانتقالية واضحاً من قضية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع المطلوبين لديها في اتهامات تتعلق بجرائم حرب، بل وفي كافة القضايا العدلية، من أول يوم.
في أول مؤتمر صحفي للمجلس العسكري بعد سقوط البشير، أكد الفريق أول ركن زين عمر العابدين عضو المجلس أنهم لن يسلموا البشير للمحكمة الجنائية.. هذا التصريح كان واضحاً بأن العساكر لن يسلموا قائدهم ليحاكم في لاهاي وإنما يحاكم داخلياً في أي قضية من القضايا.
من هنا يجب أن يدرك مدعي المحكمة الجنائية الدولية والذي أنهى زيارة للسودان أمس أن الحكومة لن تسلم البشير، وما حديثه عن أنها تراجعت في التعاون مع المحكمة في الشهور القليلة الماضية، إلا تبرير عن فشل المحكمة، في تحقيق أهدافها.
ولكي لا يكون طلب المحكمة الجنائية الدولية سياسياً، لماذا لم تتطرق لقضية تسليم البشير وكل المتهمين في فترة الحكومة الانتقالية التي كان حمدوك يرأس وزراءها؟
يجب أن لا يتابكى الناس في الوقت الراهن ويتحدثون عن عدم تعاون الحكومة بعد انقلاب 25 أكتوبر مع المحكمة الجنائية، فالأولى كان حسم هذا الملف خلال فترة حمدوك، فانقضت نصف الفترة الانتقالية ولم يخرج أي مسؤول مدني أو عسكري ليحدثنا عن قضية تسليم المطلوبين، الى أن غادر حمدوك وغادرت الحكومة المدنية المشهد.
كل التصريحات التي تخرج من المسؤولين حتى أمس القريب يؤكدون التعاون مع المحكمة الجائية، البرهان وحميدتي ومناوي، وغيرهم، لكن ما هي حدود هذا التعاون، وكيفية التعاون لم يتطرق اليها أحد.
ليس ذلك فحسب، بل إن مولانا أحمد هرون حينما طلب تسليمه للمحكمة الجنائية، بعد أن قضى في الحبس أكثر من عامين دون توجيه أي تهمة له، صمت الجميع، بل اندهشوا لذلك.
ملف العدالة في الفترة الانتقالية إبان حكومة حمدوك، وبعد 25 أكتوبر من أكثر الملفات التي تم تسييسها، وهو ما أضر بالفترة الانتقالية، ويمكن أن نقول إنه قصم ظهرها، على الحكومة أن تكون واضحة في قضية تسليم المتهمين لدى لاهاي من عدمه، والبت في قضايا رموز النظام البائد، وعدم ترك الحبل على القارب.
