نص خطاب نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو
بسم الله الرحمن الرحيم
شعبنا الكريم ..
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ..
اسمحوا لي أن أخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بمرحلة دقيقة لم يشهدها تاريخها من قبل.. مرحلة تتطلب منا جميعاً أن نتجرد ونتحلى بالصدق مع نفوسنا ومع شعبنا الذي صبر كثيراً وتحمل فوق كل احتمال، أخاطبكم اليوم ونحن نتحمل مسؤولية جسيمة وأمانة هذه البلاد في أعناقنا.. إن أحسنا الصنع نستطيع أن نخرجها إلى برٍّ الأمان، وإن تملكتنا المطامع الذاتية وقصر النظر سنلقي بها إلى التهلكة وهو ما لن نسمح لأنفسنا أن يحدث مهما كان الثمن.. اسمحوا لي قبل أن أدلي بموقفي من تطورات الوضع السياسي الراهن أن أقدم خطابي هذا بخلفية مختصرة للغاية، أظن أنها ضرورية في هذا السياق، أنا ابن بادية بسيط، نشأت في أقاصي هوامش السودان ولم أحظَ من الدولة سوى بعنفها تجاه مجتمعاتنا، وتجاهلها لحقوقهم الأساسية، وقد تعلمت في مدرسة الحياة الكثير من الدروس، أهمها أن المسار القديم للسودان غير عادل وغير منصف، لذا فحينما رأيت شباب وشابات ثورة ديسمبر المجيدة لم أتردد في الوقوف في صفهم ضد ظلم النظام البائد واستبداده وفساده، رأيت أنني أشاركهم رغبتهم في التغيير إلى الأفضل وبناء السودان، حاولت ما استطعت فأصبت حينها وأخطأت أحياناً، آخرها خطأ انقلاب ٢٥ أكتوبر، الذي تبين لي منذ يومه الأول أنه لن يقود لما رغبنا فيه أولاً بأن يكون مخرجاً من الاحتقان السياسي ليصبح للأسف بوابة لعودة النظام البائد مما دفعني لعدم التردد بأن أعود عنه إلى الصواب وأن أرغب بصدق في الخروج من السلطة السياسية وتسليمها لسلطة مدنية انتقالية، وهو أمر تعاهدت عليه مع السيد الرئيس الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقيادة القوات المسلحة السودانية ولن أحيد عنه أبداً.
بعد هذه المقدمة المختصرة اسمحوا لي أن أقول بضعة آراء في أهم قضايا الراهن السياسي في نقاط..
أولاً: العملية السياسية الجارية الآن
أكدت مراراً وتكراراً أن الاتفاق السياسي الإطاري هو مخرج بلادنا من الأزمة الراهنة، وأنه هو الأساس الوحيد للحل السياسي المنصف والعادل، وقد ساهمت مع بقية الموقعين في دفعه إلى الأمام، في مناقشات القضايا الثلاثة، وآخرها ورشة شرق السودان التي نظمتها الآلية الثلاثية ونجحت بصورة كبيرة في وضع الأساس لمخاطبة أزمة شرق السودان بصورة صحيحة، كما ساهمت كذلك في محاولات إقناع القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام للعملية السياسية، آخرها الإعلان السياسي الذي ناقشته الأطراف الموقعة مع بعض الحركات والأحزاب غير الموقعة، ولا زلت آمل بأن تكلل هذه المساعي بالنجاح.
إنني أعتقد أن هذه العملية السياسية قد تطاول زمنها، وأن الوقت قد حان لإنهائها والوصول لحل سياسي نهائي بصورة عاجلة تتشكل بناءً عليه سلطة مدنية انتقالية تقود البلاد، ونعود نحن في المؤسسة العسكرية إلى ثكناتنا لنتفرغ لأداء مهام حماية حدود البلاد وأمنها وسيادتها وهذه مهام جليلة نتمنى أن نوفق في أدائها.
ثانياً: العلاقة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع:
نشأ الدعم السريع كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها، جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حماية للوطن وأمنه، ولنا معها عهود لن نخونها أبداً.
لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك آبداً، إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتفق عليها، كما أننا ملتزمين بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يهدد أمن البلاد وسلامها.
إن القوات المسلحة السودانية مؤسسة ذات تاريخ عريق، وهي لن تكون مطية لحزب أو جهة، بل كانت وستظل ملكاً لهذا الشعب بكل أطيافه، ومصدر فخره واحترامه، ونحن منها ولن ندخر جهداً في الدفاع عنها ضد كل من يسيء اليها أو يقلل منها، وقد وضع الاتفاق الإطاري أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام البائد، لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تنفذ كلها دون تجزئة.
ثالثاً: السلام الشامل العادل:
أنا رجل نشأ وسط الحروب.. عرفتها وخبرتها لذا أعرف معنى السلام وأهميته، منذ أيام الحكومة الانتقالية الأولى اخترت في مجلس السيادة أن أتولى مهمة ملف السلام بالتنسيق مع حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. لأنني مقتنع بأنه لا مستقبل لهذه البلاد بدون إسكات جميع أصوات البنادق وإدارة تبايناتنا بالحكمة والموعظة الحسنة، اندلعت الحروب بسبب المظالم التاريخية في هوامش السودان، وجاءت ثورة ديسمبر لتمنح فرصة لمعالجة هذه المظالم دون حروب، لذا وقعنا اتفاق جوبا لسلام السودان الذي لم يجد حظه من التنفيذ لأسباب عديدة، لذا فقد جددنا العزم أن يكون الاتفاق السياسي النهائي مدخلاً لإحياء تنفيذ اتفاق السلام ولإكماله مع الحركات الموقعة، وتنفيذ جميع بنوده لا سيما المتعلقة بعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم وتوفير الحماية اللازمة لهم.
إنني أود أن أعرب عن عميق تقديري للحركات التي اختارت أن تكون جزءاً من العملية السياسية الجارية فقد اختاروا خياراً وضع مصالح البلاد فوق كل قضايا صغيرة، وأجدد دعوتي للحركات الموقعة على اتفاق جوبا التي لم تنضم بعد للعملية السياسية بأن تكون جزءاً منها، فمستقبل تنفيذ السلام مرتبط باستقرار البلاد السياسي وهو ما لن يتحقق سوى باتفاق سياسي نهائي يؤسس لحكومة مدنية تعكس آمال الشعب وتطلعاته.
رابعاً: الأزمة الاقتصادية:
إنني أشعر بألم عميق كلما أشاهد مظاهر الفقر والضيق الاقتصادي وتردي الخدمات في بلادنا، إن السودان بلد غني بأهله وموارده، أفقرته سياسات الأنظمة المتعاقبة وصراعات السلطة ضيقة النظر.
إن حل الأزمة الاقتصادية الراهنة مرتبط بالاستقرار السياسي والإتيان بحكومة مدنية، ومن هنا فإنني أناشد الأسرة الدولية والإقليمية على الاستعداد لتقديم السند اللازم للحكومة القادمة، فشعبنا ينتظر منها الكثير وستواجهها مهمة صعبة ما لم تجد التعاون السريع والفعال لمواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أدعو الحكومة القادمة للاهتمام بالقطاعات الإنتاجية واستثمار خيرات البلاد الزراعية والحيوانية والطبيعية وتوجيهها نحو المواطن في كل أرجاء السودان بعدالة وإنصاف، والاهتمام بالتعليم والصحة كأهم عوامل النهضة الشاملة التي نتمنى أن نراها واقعاً يتحقق في هذه الأرض الطيبة، ومن جانبنا سنقف مع شعبنا في الضائقة الاقتصادية وسنقدم دعمنا لتخفيف أعباء المعيشة .
خامساً: العلاقات الدولية والإقليمية
إنني أتوجه بعميق الشكر والتقدير للآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد والأمم المتحدة، والآلية الرباعية والترويكا ممثلة في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وبلدان الجوار الأفريقي والعربي التي ساندت الشعب السوداني ودعمت خياراته.
إنني أؤكد لهم جميعاً التزامنا في المؤسسة العسكرية بتعهداتنا التي قطعناها على أنفسنا بالخروج من السلطة السياسية وإنجاح العملية السياسية الجارية، كما أؤكد رغبتنا الجادة والصادقة في علاقات بناءة مع الأسرة الدولية والإقليمية ونأينا التام عن كل أشكال العلاقات الخارجية التي تمس بالسلم والأمن الدولي.
إن السودان دولة ذات تاريخ عريق في السلم مع الجوار، ولم يتحول لمصدر تهديد للإقليم والمجتمع الدولي إلا في سنوات حكم النظام البائد الذي أفسد علاقاتنا مع أشقائنا وجيراننا وهو ما لن يتكرر أبداً مرة أخرى في هذه البلاد.
سادساً: رسالة خاصة إلى عناصر النظام البائد:
لقد حكمتم هذه البلاد بغير وجه حق لثلاثين عاماً، قسمتم فيها السودان لبلدين، نشرتم فيها الفساد والاستبداد، أثرتم فيها الفتن القبلية والاجتماعية حتى ثار ضدكم الشعب وأسقطكم.
أقول لكم ارفعوا أيديكم عن الفتنة في المؤسسة العسكرية وفي أوساط المجتمع السوداني، واتركوا هذا الشعب ينعم بفترة انتقال سياسي مستقر يختار في نهايتها من يحكمه دون تزوير أو تزييف.
ختاماً: أطمئن شعب السودان الطيب في كل أرجائه بأننا ماضون في مسيرة الحل السياسي الذي بدأناه في الاتفاق الإطاري وسنمضي فيه حتى آخر الطريق بثبات حتى يعود الاستقرار لهذه البلاد، وتتجنب الشرور والفتن.
هذا عهد قطعناه وهذه كلمة نقولها لله وللتاريخ وللوطن ولن نتراجع عنها أبداً.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
كلمة القائد مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تـحرير السودان وحاكم إقليم دارفور في حفل التوقيع على المصفوفة المحدثة
السيد فريق أول سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان
السيد فريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان
السيد مستشار رئاسة جمهورية جنوب السودان توت قلواك
السادة أعضاء لجنة الوساطة
السادة أعضاء مجلس السيادة
السادة الوزراء وأعضاء الحكومة الانتقالية
السيد المستشار ابن عمر مستشار رئيس جمهورية تشاد وممثل دولة تشاد الشقيقة
السيد ممثل دولة الإمارات الشقيقة.
الحضور الكريم ممثل دولة قطر، ممثل جمهورية مصر العربية، اليونيتامس، الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، الترويكا..
أحييكم نيابة عن الأخوات والإخوة الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان.
أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله..
إن هذا اللقاء المهم الذي ينعقد بعد أكثر من عامين من تاريخ التوقيع على اتفاق سلام جوبا، الذي فيه بذلت جمهورية جنوب السودان، شعباً وحكومة مجهوداً عظيماً في البحث عن الاستقرار والتحول الديمقراطي لأشقائه في جمهورية السودان، هذا المجهود كان رغبة نابعة من وحي المعرفة الدقيقة للسودان، القطر الذي انشق إلى شعبين وإقليمين، وأصبح التنقل بينهما عبر تأشيرة الدخول.. نحن هنا الآن لتقييم إنفاذ اتفاق سلام جوبا الذي بُذل فيه جهد كبير من إخوتنا في الجنوب، ووقف من خلفه أشقاؤنا في تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ما تم تنفيذه حتى الآن نسبة ضئيلة لا تتعدى 10% من جملة الاتفاق الذي يجب إنفاذه في خلال ثلاث سنوات، ومن خلال تجربتنا في الفترة السابقة هناك عدة عوامل وقفت حائلاً دون إنفاذ اتفاقية سلام جوبا ونذكر على سبيل المثال النقاط التالية: أولاً: لم يكن الشركاء في السلطة، قبل وأثناء وبعد التوقيع على الاتفاق على قلب رجل واحد، مما تغلبت التكتيكات على الرؤية والاستراتيجية الوطنية ثانياً: كانت القوى السياسية التي استحوذت على السلطة، كرست وقتها على الاستعداء والتقليل من شأن الآخرين، مما جعل الآخرون يقاومون، فهذا الصراع دفع كل فريق أن يتخندق لمواجهة الآخر وفتح باباً واسعاً شرع وسمح للمكون العسكر في التدخل، ذلك في 25 أكتوبر 2021م
ثالثاً: أحداث 25 أكتوبر 2021م، أوقفت مسيرة الفترة الانتقالية التي كانت تتحرك بأرجل كسيحة، فتحولت البلاد إلى بؤر وإمبراطوريات مالية طفيلية دون رقيب فتعطلت الحركة البطيئة في تنفيذ الاتفاق والمسيرة نحو التحول الديمقراطي المعيب أصلاً، رابعاً: لم تكن هناك رغبة كافية وإرادة قوية لتنفيذ اتفاقية السلام مما أدى إلى تعطيل آليات الإنفاذ من اللجان والمفوضيات وآليات المراقبة بما في ذلك الوطنية والدولية.
خامساً: الخلافات البينية داخل أطراف السلام ولجوء البعض إلى تحالفات وكتل معادية للاتفاق وتدخل أطراف فاعلة في استثمار هذه التباينات وحداثة تجربة بعض أطراف السلام كانت تحدياً كبيراً في تنفيذ الاتفاق وفي مسيرة العملية السلمية .
سادساً: ومن أهم التحديات عدم إيفاء المجتمع الدولي وخاصة بعض الدول بتعهداتها المالية فى تنفيذ الاتفاق، وغياب دور البعثة الأممية (اليونتامز) ودورها الهزيل في اتجاه الاتفاق وانصرافها بكل طاقاتها المالية والسياسية لأجندة بعض المجموعات السياسية.
سابعاً: غياب المراقبة الدولية والإقليمية وغياب الراعي للاتفاق شجع على تنصل أحد الأطراف الرئيسية من تطبيق النصوص ولجأ إلى التطبيق الشكلي للنصوص، وخير مثال الترتيبات الأمنية.
ثامناً: تعرض الاتفاق منذ توقيعه بالأحرف الأولى لحملة إعلامية مسمومة قادتها جهات لأغراض سياسية غير وطنية من أجل تحقيق مآرب جهوية أيديولوجية واجتماعية وتلك الحملة ضربت الاتفاقية في مقتل بخلق رأي عام سلبي تجاه الأهداف النبيلة التي جاءت بها الاتفاقية، كل هذا وذاك من الأسباب جعل الاتفاق فاقداً للقيمة، ونحن هنا في هذا الملتقى نأمل أن تُكلل جهودنا بالنجاح وتنفخ روحاً في صناعة جداول زمنية ومصفوفات وتوصيات باتخاذ قرارات عملية بعيداً عن المطامع السياسية حتى لا تنحرف الأوضاع من مسار السلم إلى عكسه، وعلى صعيد الوضع في دارفور لا يخفى عليكم شيئاً وبحكم أنني أتولى مهام هذا الإقليم أستطيع أن أؤكد لكم منذ تعييني في الرابع من مايو ٢٠٢١. لم تكن هناك خطوة تذكر من قبل الحكومة المركزية في تنفيذ ما جاء في مسار دارفور باستثناء قرار رئيس الوزراء السابق لتعيين الحاكم وتخريج دفعة من القوات المشتركة لحفظ الأمن في دارفور والتي تنتظر حتى الآن دورها في تنفيذ حفظ الأمن في الإقليم منذ سبعة أشهر من التخرج، ومضى الى أن ينتظر النازحون واللاجئون دوراً حكومياً في تنفيذ إجراءات عودتهم الى ديارهم وفق نصوص الاتفاق ولم يُنفذ شيء حتى الآن، بل وتصاعدت أعداد النازحين أمام أعيننا، وتدهورت أحوالهم من التشريد والقتل بسبب غياب الأمن والجرائم تُرتكب أمام الأجهزة الرسمية.
بالرغم من توقيع اتفاقية سلام دارفور فى جوبا في أكتوبر 2020 حتى الآن البلاد تعيش حالة اللا سلم واللا حرب حيث قوات الحركات تنتظر بفارغ الصبر تحسين أوضاع أهلهم وأوضاعهم،
وينتظر طلاب دارفور بند القبول في الجامعات ولم يتم، والشعب في دارفور عامة ينتظر آمال عريضة في تنفيذ المشروعات التنموية المخصصة وفق بند السلام والبالغ 750 مليون دولار سنوياً والتي يمكن من شأنها أن توفر العمالة وتحسن حياة المواطنين ولم يُنفذ شيئاً يذكر.. وكما تقدمت الحركات بقوائم بكوادرها وكوادر آخرين من أبناء دارفور من أجل استيعابهم في الوظائف العامة وفق بند الخدمة المدنية بالرغم أن التعيينات لم تقف منذ ١١ أبريل ٢٠١٩ حتى هذا التاريخ ولم يتحقق ذلك.
إضافة لذلك، تقدمت الحركات بمقترحات وخطط وبرامج ممهدة لاتخاذ القرارات ما زالت في الأدراج تنتظر قرارات تنفيذية .
ختاماً: لكي نتخذ خطوات مفيدة في هذه الورشة تساعدنا في الخروج من عنق الزجاجة أتقدم إليكم بالتوصيات التالية:
١- تكوين آليات إنفاذ بقرارات عاجلة تتخذها الحكومة.
٢- نتفق ونتعهد على المضي في إنفاذ الاتفاق وفق جداول زمنية محددة.
٣- الإسراع فى تكوين آلية للمراقبة والتقييم والتي تتكون من عدد من الدول والأطراف الوطنية.
٤- تأسيس فوري للآلية ومقر لممثلين من دول جنوب السودان وجمهورية تشاد ودولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية لإشراكهم في عملية إنفاذ الاتفاق.
٥- الترحيب بدور دولة قطر والتسهيل له فب الاستمرار في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ.
٦- إشراك البعثة الأممية في آليات الاتفاق والعمل معها من أجل الإسراع في تقديم الخدمات ومساعدة الحكومات المحلية في عودة النازحين واللاجئين
شرق السودان، العودة للتاريخ يجب فقط لأخذ العبر وليس لممارسة وتكرار ما حدث لإقليم الشرق قضية وهي عادلة كما كان للإقليم الجنوبي قضية والتي انتهت مطالب شعبه من الحد الأدنى إلى أسوأ الفروض أي الانفصال ولم تكن من خياراتهم، ولينا أن نأخذ العبرة من صراعات بلاد أخرى مختلفة انتهت بحالة صفرية لا رجعة، وننتهج سلوكاً في التعاطي مع الأوضاع في بلادنا وفق المصلحة العليا لبلادنا والتغيير لا يعني تغيير الأشخاص بقدر ما هو تغيير حال بحال آخر جديد، فإن الاستقطاب المحلي والإقليمي والدولي الذي تزداد وتيرته يوماً بعد يوم قد لا يساعدنا في الوصول الى حلول وطنية مرضية يتوافق حولها الجميع والزمن لا يسعفنا لذا يجب علينا أن نتسابق لإيجاد الحل بدلاً من السباق بغرض كسب المواقف .
