الخرطوم: علي وقيع الله
وصف رئيس شعبة اللحوم، ورئيس مجلس شمال وشرق أفريقيا للمواشي واللحوم دكتور خالد المقبول تعطيل برادات صادر اللحوم عبر ميناء عثمان دقنة بالمهزلة، وتساءل: إلى متى ستستمر هذه المهزلة سيئة الإخراج، أوليس فينا رجل رشيد؟، وقال: معلوم إن تصدير اللحوم بالبرادات عبر ميناء عثمان دقنة كان إضافة حقيقية في حجم صادراتنا ذات القيمة المضافة، وأوضح أن النقل بالبرادات يقلل التكلفة بواقع 5 إلى 6 آلاف درهم في الطن، وهو رقم معتبر مكن صادرات اللحوم من التمدد في كثير من الأسواق كالسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وأبان أنها وسيلة فعالة لرفع تنافسية السلعة، وأضاف: علماً بأن اللحوم من السلع التي تدُرُّ عائدات دولارية كبيرة وتتدفق بشكل يومي عبر البنوك مما يسهم في توفير مبالغ معتبرة تستخدم لحل كثير من الاحتياجات العاجلة للدولة، وقال في بيان تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه أمس الأحد: لأسباب غير واضحة فوجئنا منذ أربعة أشهر باحتدام صراع بين إدارة ميناء عثمان دقنة وسلطات الجمارك في الاختصاصات، وبحسب البيان طالب المقبول إدارة ميناء عثمان دقنة بفض الأختام النهائية للجمارك والتي توضع على البرادات من مسالخ الصادر بالخرطوم بحجة مكافحة التهريب، ويعتبر إجراء الجمارك بتكملة الإجراءات في المسلخ خطوة متقدمة وتسهم بشكل فعال في تسريع الإجراءات مما يقلل من الفاقد الزمني، وبالتالي يرفع من فترة صلاحية اللحوم لأنها تصل بسرعة كبيرة إلى وجهاتها النهائية، وتابع المقبول في ذات البيان: (نحن نحس بأن هناك أيدٍ خفية تلعب في هذا الملف وتطيل أمد الصراع في تنازع السلطات وتريد للسودان أن يظل رهيناً لحساباتها وبالتالي لا يستفيد من ثروته الحيوانية ذات القيمة المضافة كاللحوم، وقال: نحن كمصدري لحوم قدمنا الكثير من الحلول لفض النزاع، بيد أنها لم تجد آذاناً صاغية لأن النزاع الآن فاق الأربعة أشهر وما زال مستمراً، وأردف: سنطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن ذلك وسندافع عن مصالح عضويتنا وثروات بلادنا في مجال تخصصنا، وفي ختام البيان دعا المقبول الدولة لفرض هيبتها وممارسة صلاحياتها لحل الأزمة ومراجعة روشتة الحلول التي تقدمنا بها سابقاً، مؤكداً استعداده للجلوس معها وتقديم كافة أنواع الدعم المتاح لحل تلك المعضلة.
