المستشار الاقتصادي يكتب قراءة حول خطابات البرهان وحميدتي الأخيرة
الخرطوم: علي وقيع الله
أبدى المستشار الاقتصادي، شاذلي عبدالله، بعض الملاحظات حول الخطابات في الأيام الماضية من قبل رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي، قائلاً : رغم وصول الاتفاق الإطاري إلى مراحله الأخيرة، والمعززة بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري وسط حضور إقليمي ودولي والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وعدد من الأحزاب والتنظيمات والتجمعات المهنية والحركات المسلحة، وأوضح أنها مظاهر الهشاشة السياسية التي أفرزها نظام الإنقاذ البائد وساهم في الوضع المختل الحالي.
وقال شاذلي: ليس من السهل أن يتنازل الجيش من الاقتصاد أن الخلاف غير المرئي يتمثل في الخلاف ما بين السياسة والاقتصاد والرجل النادم بالانقلاب أقرب إلى السياسة من الاقتصاد؛ لأن الجيش مراراً وتكراراً تم منه الخروج من الاقتصاد، وذكر أن مبادرة الدكتور عبدالله حمدوك كانت واضحة هذه الجزئية لأن اقتصاد البلاد يعمل بنسبة 18% فقط من طاقته، أما غالبيتها موزعة على القوة الأمنية التي منها المنظومة العسكرية، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء السابق د. حمدوك، منوهاً إلى أن هذا الصراع له مخاطر وخيمة على البلاد وبالأخص معاش الناس ومستقبل التنمية في البلاد، لافتاً إلى أن الاعتراف بالندم والخطأ ليس الغاية، ولكن كيف نخرج البلاد من الحفرة السحيقة إلى استقرار سياسي عاجل، يقود لوضع أسس الاستقرار الاقتصادي، ومضى بالقول.. أما في الفقرة التالية من الخطاب “الأزمة الاقتصادية” قال نائب رئيس مجلس السيادة: إنني أشعر بألم عميق كلما أشاهد مظاهر الفقر والضيق الاقتصادي وتردي الخدمات في بلادنا، مشيراً إلى أن السودان بلد غني بموارده، أفقرته سياسات الأنظمة المتعاقبة وصراعات السلطة ضيقة النظر، المستشار الاقتصادي قال: للأسف هذا الشعور ليس حلاً، قائلاً: الحل أن نضع الأمور في نصابها الصحيح والتي تمت المطالبة بها من قبل الشابات والشباب الثائر، ووضعوا لبنات مستقبل بلادهم بعد خروجهم في ثورة تعد الأعظم في التاريخ، ولكن خيانة من تم ائتمانهم عليها كان سبباً أساسياً لما نحن فيه الآن، وذهب بالقول: فالحلول ليست مستحيلة ولكن واضحة؛ أن تصب جهود الخلاف و الاختلاف في عصف ذهني يضع لنا خارطة طريق نحو النماء والازدهار، لذلك أعتقد أن خطاب حميدتي ليس ببعيد عن مبادرات كثيرة، منها مبادرة د. حمدوك في يونيو 2021 الماضي في ما يتعلق بالاقتصاد قال: وبخصوص معالجة الأزمة الاقتصادية التي طالب بتمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على المال العام، وتكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكري، تحت مراقبة الجهاز التشريعي لتحقيق تلك المطلوبات، وقال بهذا الخصوص: إن الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية، ولا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، ويكمن الخطأ الحقيقي في إدارتها، وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها.
