تقرير: أميرة أحمد
كشفت جولة لـ(اليوم التالي) في أسواق الخرطوم ثبات أسعار السلع الاستهلاكية وارتفاع طفيف في أسعار الخضر، وأرجع المتحدثون ذلك لضعف القوى الشرائية والسيولة المالية لدى المواطنين، بينما أكد المواطنون وجود ارتفاع مستمر في الأسعار، مطالبين بتشكيل لجنة رقابة لتوحيد الأسعار، وأرجع خبراء ضعف القوى الشرائية إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد؛ مقارنة مع مستوى أسعار السوق، وتدهور قيمة العملة المحلية أمام الأجنبية.
ثبات أسعار
يقول تاجر الجملة سامي الطيب – في حديثه لـ(اليوم التالي) – إن الأسعار مستقرة عموماً, مبيناً استقرار سعر جوال السكر 10 كيلو في 6 آلاف جنيه، و 13 ألف جنيه سعر لبن البودرة عبوة 2 كيلو، وباكيت دقيق السيقا 6 آلاف جنيه، وأكد أن السوق يشهد حالة من الركود، وتراجع في القوى الشرائية، فيما أوضح تاجر الجملة عمر محمد عبد الكريم، في حديثه لـ(اليوم التالي), مبيناً أن سعر جوال السكر 50 كيلو ما لا يقل عن 20 ألف جنيه، و12 ألف جنيه لكرتونة الصلة، ورطل الشاي 1,8 جنيه, واستقر سعر الزيت (4) أرطال عند 6 آلاف جنيه للجركانة، وأضاف أن الأسعار تتباين بين تجار التجزئة، وتكون عادة أعلى من أسعار الجملة، وذكر أن العملية الشرائية ضعيفة؛ مما تسبب بركود في السوق رغم توفر السلع.
وحول أسعار الخضروات قال أحد العاملين في سوق الخضروات ل(اليوم التالي) إن هنالك ارتفاعاً في الأسعار، وأبان بأن سعر كيلو الشطة الخضراء (1000) جنيه، وبلغ سعر كيلو الأسود مابين (600) إلى (800) جنيه، وكيلو الخيار بلغ (1000) جنيه، والعجور صغير الحجم (500) جنيه، وكبير الحجم (1000) جنيه، و كيلو الطماطم (1000) جنيه، (200) لحزمة الجرجير الصغيرة،(800) جنيه للكبيرة، فيما بلغ كيلو البامية (1000) جنيه، وكيلو البطاطس (700) جنيه وكيلو الجزر (1500) جنيه.
ارتفاع مستمر
إلا أن المواطنين كان لهم رأي آخر؛ وقالوا إن السوق لا يخضع للرقابة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع الأسعار يومياً وأكدو عدم وجود ثبات، واستشهد بارتفاع سعر الحليب من 300 إلى 350، وطالب المواطن أحمد فرح آدم بتشكيل لجنة لرقابة الأسواق للحد من زيادة الأسعار التي أثقلت المواطن وتوحيدها في جميع المحال التجارية، وفق تعبيره، وأوضح أن منصرفات الأسرة الصغيرة أعلى من دخلها الشهري، لجهة أنه ينفق ما لا يقل عن 15 ألف جنيه منصرفات في اليوم، وذكر أنه توقف عن الشراء إلا السلع الضرورية.
تركيز على ضروريات
ومن جهته.. أرجع المحلل الاقتصادي مزمل الضي الركود وثبات الأسعار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي قاد إلى عزوف المواطنين عن شراء معظم السلع، علاوة على انخفاض دخل الفرد مقارنة مع مستوى أسعار السوق؛ مما أدى إلى تركيز المواطن على السلع الضرورية وكميات تناسب دخله، وأضاف الضي – في حديثه لـ(اليوم التالي)- من أسباب الركود انخفاض القوى الشرائية للجنيه، مقارنة بأسعار السلع في السوق، نتيجة لتدهور قيمته مقابل العملة الحرة، فضلاً عن ارتفاع أسعار السلع الضرورية المستوردة من الخارج كالأدوية، وتابع.. لا يستطيع المواطن مجاراة الأسعار ويلجأ إلى سلع بديلة مصنعة محلياً تسد حاجته لفترة وجيزة.
حملة ضبط أسعار
وأجمع التجار على أن زيادة الطلب تقود إلى ارتفاع الأسعار؛ بجانب زيادة رسوم الخدمات والجبايات الحكومية على زيادة أسعار مدخلات الإنتاج في المصانع وقالوا إن سعر الصرف هو الأكثر تأثيراً على ارتفاع أسعار السلع.
وفي وقت سابق؛ أصدرت وزارة التجارة والتموين قراراً بتشكيل لجنة عليا للإعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، تتكون من (20) عضواً، بشأن القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم الحملة على الولايات الأخرى في وقت لاحق، بجانب التأكد من وضع الديباجات على أسعار السلع حسب السعر التأشيري الذي يتم تحديده، فضلاً عن التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية للمتاجر والسلع والعاملين، وأكدت الوزارة أن الحملة ستكون شرسة على التجار، لمحاربة الغلاء وجشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.
