الخرطوم: فايزة أبا هولو
حوت جلسة أمس في المحكمة الخاصة بالنظر في ملف مدبري انقلاب (89) التي يواجه الاتهام فيها الرئيس المخلوع عمر البشير و(27) من أعوانه، فصل عدد من الطلبات المودع أمامها من قبل ممثلي الدفاع، بالإضافة لإعادة تلاوة الاعتراف القضائي للمتهم الفريق أول ركن محمد محمود جامع، ونوهت الى أنها غير ملزمة بالطلبات التي تودع على غير منضدتها، وأشارت الى أنها لن تستلم أو تنظر في طلب قدم خارج منضدة المحكمة.
خطاب مستشفى علياء
وأشارت المحكمة في الجلسة المقررة لأخذ إفادات استشاري الطب النفسي عن حالة المتهم (الفششوية) أفادت بإرسال خطاب من مستشفى علياء الطبي يفيد بوجود الطبيب (ياسين وداعة) معد تقرير (الفششوية) خارج البلاد لتأمر المحكمة بإعلان الطبيب عبدالرحمن أبو دوم استشاري الطب النفسي بديلاً له ومعه الملف الطبي للفششوية.
تقرير طبي للمتهم
وأكدت المحكمة أن مستشفى علياء أرسل تقريراً طبياً يوضح الحالة الصحية للمتهم الثامن اللواء معاش (الطيب الخنجر) أعده اختصاصي القلب محمد يوسف بدري، وأوضح التقرير أن المتهم يعاني من تصلب الشرايين التاجية للقلب واختلالات النوم وخضع لفحص الشرايين بالقسطرة بمستشفى السودان للقلب ليشير التقرير أن الأعراض تزداد مع أقل مجهود.
استجواب بالمستشفى
وقررت المحكمة الانتقال إلى المتهم الثامن (الخنجر) لاستجوابه بمستشفى علياء وذلك برفقة هيئة المحكمة ومحامي دفاع لكل متهم، كما أمرت المحكمة بمخاطبة مستشفى علياء لحضور الطبيب بالقرب من المتهم عند الاستجواب.
إحالة علي الحاج للمستشفى
ووافقت المحكمة أيضاً على طلب محامي الدفاع بارود صندل عن القيادي بالموتمر الشعبي المتهم (علي الحاج) بنقله إلى المستشفى على نفقته الخاصة، وذلك إبان الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع، وأفاد خلاله صندل أن المتهم علي الحاج نقل إلى سجن كوبر منذ الأربعاء المنصرم، وأشار الى أن حالته الصحية تستدعي دخوله المستشفى ليطلب من المحكمة نقله إلى مستشفى أحمد قاسم.
فك حجز ممتلكات
وفي ذات السياق فصلت المحكمة في الطلب المقدم لها من قبل المحامي محمد الحسن الأمين، وتسليمه صورة من قرار فك حجز ممتلكات المتهم (فيصل أبو صالح) الذي توفي إلى رحمة ربه وذلك لانقضاء الدعوى في مواجهته.
رفض طلب
بينما رفضت المحكمة طلب الأستاذ أحمد سليمان بالتضامن مع المحامي جمال الجيلاني بإعفاء المتهم الثامن والعشرون (هاشم بريقع) من حضور الجلسات، لتعلل المحكمة رفضها بأن الطلب مرفوض شكلاً لوجود تعارض في تمثيل المحامي سليمان للمتهم العاشر وتمثيله لبريقع يتعارض مع مصلحة المتهم العاشر.
يذكر أن بريقع تقدم بطلب تحت المادة (131) يطالب فيه بإعفائه من حضور الجلسات لظروفه الصحية لتقرر المحكمة رفضه شكلاً.
تلاوة اعتراف قضائي
وحوت الجلسة إعادة تلاوة أقوال المتهم (محمد محمود جامع)، وذكر القاضي (بتاريخ 15\2\2019م حضر المتهم محمد محمود محمد جامع أمام القاضي طيب الأسماء حجازي قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال بغرض تدوين أقواله قضائياً وبعد أن أخطرته المحكمة بخطورة الإقرار، وأدلى به طوعاً واختياراً.
وأفاد المتهم أنه يتاريخ 1985 في انتفاضة 6 أبريل كان يعمل في سلاح المهمات بحري ويشغل وظيفة ركن إمداد برتبة مقدم، وعند الأحداث التي أدت إلى الثورة ووقفنا وقفة واحدة مع الانتفاضة وعند علمنا أن قوات الأمن ستتصدى إلى المتظاهرين قررنا الوقوف مع الشعب واستلم الجيش السلطة وسلمناها بعد عام كامل حسب الاتفاق مع الجماهير، وجاءت فكرة الأحزاب وحصل ارتباك في إدارة البلاد وزادت صفوف الخبز والوقود وحدث انفلات أمني وضغط من السياسيين على القوات المسلحة، وتم عقد اجتماعات عن هذا الوضع وحدث استقطاب سياسي للقوات المسلحة من أجل التغيير واستلام السلطة، وأشار المتهم الى أن القوات كانت تحارب في مناطق مختلفة في الجنوب والنيل الأزرق وجنوب كردفان وسقطت بعض المدن وحدث اختراق من القوات الإثيوبية إلى خلف خزان الرصيرص وذلك لعدم وجود السلاح والذخيرة والتعيينات، حيث أن البرلمان كان لا يشرع لمصلحة الدولة ولا يدعم القوات المسلحة، وأشار القاضي حسب أقوال المتهم بالمحضر الى أن اللواء عوض الكريم آدم في سلاح المظلات كان في سلاح المهمات لأن له كتيبة متحركة إلى الجنوب ويجهز للإعداد لها وهو دفعتي وقال لي أنت شخص إسلامي بدون أن تكون منظم مع مجموعة، ودخلت في مجموعة الإسلاميين في الجيش وكانت البداية 1985 واستمرت اجتماعات التنوير وعند تدهور الأحوال كانت مذكرة القوات المسلحة إلى حكومة الائتلاف وشعرت بالرضا نحو المذكرة وتمخض عن المذكرة خروج الجبهة الإسلامية من الحكم ودخول مناصري قرنق في الحكم وحدثت محاولة انقلابية أولى بقيادة العميد الزبير محمد صالح وأصدر رئيس هيئة الأركان مهدي بابو قائلاً: (ما في راجل تاني يقلب الحكومة واحتج أحد الحاضرين على حديث بابو قائلاً: (لو استمر الوضع الجيش حيقلبها عشر مرات)، وأشار المتهم الى سلاح المدرعات حيث وصلنا أن العميد علم الهدى قائد مدرعات خشم القربة حيستلم الحكم وفي 29\6 من العام 89 كان البرلمان في اجتماع صاخب أن وضع البلاد لا يحتمل وتم الاتفاق على استلام القوات السلطة 29\6\1989 وحدث انقلاب الإنقاذ وعندها كنت في سلاح الأسلحة والمهمات وتم نقلي بتاريخ 20\6 ونفذنا الانقلاب ودوري في الانقلاب تغيير كلمة سر الليل إلى الوطن الغالي لتسيير الانقلاب وقطعنا الطريق للعمل المضاد وتأمين سلاح الأسلحة وكوبري القوات المسلحة والشوارع الكبيرة وكانت التوجيهات بالتعامل مع المواطنين بصورة طيبة وكانت أسباب الانقلاب اتفاق الميرغني مع قرنق لعلمانية الدولة وإلغاء الشريعة الإسلامية).
ووقع المتهم فريق أول محمد محمود جامع أمام القاضي على اعترافه القضائي.
نفي وإنكار
رد المتهم الفريق جامع على أقواله المدونة بالاعتراف القضائي والتي تلتها المحكمة، مشيراً إلى أن القاضي الذي أخذ أقواله لم يحذره من أن الاعتراف يؤخذ بينة ضده، موضحاً أن الإقرار القضائي كان بحضور رجل وامرأة، وأشار الى أنه لا يستعمل لفظ (انقلاب)، مؤكداً استعماله لمفردة (ثورة الإنقاذ)، وذكر بوجود محاولة انقلابية بقيادة الزبير محمد صالح ليوضح للمحكمة أن هذه الأقوال خطأ وأن المحاولة كانت بقيادة أحمد فضل الله ليجيب بالإيجاب أن القاضي مدون الإقرار ذكر معلومات لم يدلِ بها لينفي ما ورد في الإقرار بتغيره لكلمة سر الليل، موضحاً أن تغيير كلمة سر الليل جاءت من القيادة الأعلى، وأكد جامع قائلاً: (الكلام دا ما كلامي)، ونفى المتهم التواريخ الثلاثة المحددة لاستلام السلطة، مؤكداً عدم ذكر تواريخ في الإقرار ليضيف بنقله من سلاح المهمات بحري التي مكث فيها 6 سنوات لتسائله المحكمة أن النقل تم بهدف تنفيذ الانقلاب، أشار الى أنه ليست الجهة المسؤولة من النقليات.
}}}
تعديل الطرق والشوارع بولاية جنوب دارفور
الخرطوم: اليوم التالي
انعقد بمباني أمانة حكومة ولاية جنوب دارفور اجتماع اللجنة العليا للخارطة المرورية برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية رئيس اللجنة العليا بشير مرسال حسب الله بحضور العميد شرطة خميس أحمد مدني أجلين مدير مرور ولاية جنوب دارفور.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) الى أن الاجتماع أجاز تقرير اللجنة الفنية الخاص بتعديل الطرق وأماكن وضع العلامات المرورية الثابتة والمضيئة والأرضية بطرق وشوارع الولاية، فيما أمن الاجتماع على تنفيذ نسبة 30% من جملة العلامات المقترحة والتي تمت إجازتها، كما أجاز الاجتماع أيضاً تقرير لجنة مواقف المواصلات العامة الخاص بتفريغ وسط سوق نيالا الكبير والجنوبي والسوق الشعبي بهدف تقليل الكثافة المرورية، بجانب تخصيص مواقف للركشات خارج السوق، وتم الاتفاق أيضاً على ترحيل مواقف المحليات الخارجية إلى الأسواق الطرفية بالمدينة.
كما شدد الاجتماع على تفعيل دور اللجنة الإعلامية في تبصير المواطنين بالمشروع وتوعيتهم بالتعديلات التي ستتم في الطرق والتي تأتي في إطار عكس الوجه الحضاري والتجميلي للمدينة مما ينعكس إيجاباً على إنفاذ كل الخطط والبرامج التطويرية لأعمال المرور بالولاية.
