اليوم التالي-حنان عيسى
كشف مكتب النقابات بتجمع المهنيين السودانيين عن “تقرير لجنة الخبراء السنوي في منظمة العمل الدولية بخصوص دولة السودان”، وأكد أن التقرير أدان قرارات مجلس السيادة الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر2022، الذي علق أنشطة النقابات وأصحاب العمل، وتشكيل لجان تسييرية وإقامة انتخابات، ووجه بالامتناع عن المواصلة في هذا النسق لضمان عدم التدخل في الحريات النقابية.
وقال مكتب النقابات في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أطلعت عليه “اليوم التالي” إن التقرير السنوي للجنة الخبراء الصادر بخصوص الدول الأعضاء في المنظمة، طالب في تقييمهم الخاص بدولة السودان الحكومة بتقديم تقارير عن التزام الدولة بمبادئ المفاوضة الجماعية وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 144.
وأشار إلى أن التقرير أعرب عن الموقف من قانون العمل السوداني 1997 والذي يشمل عدة مواد لم تتم موائمتها مع المعايير الدولية، ووجّه بضرورة استكمال خطوات التعديل التي بدأت في العام 2021 لتشمل ضمان حق المشاورة مع النقابات وحماية حق العمال عموماً.
وأكد مكتب المهنيين أن لجنة الخبراء طالبت الحكومة السودانية بتقديم تقرير عن سير أداء المفاوضات الجماعية وفقاً لاتفاقية 98، الخاصة بالعمال، شاملة إحصائيات المفاوضة الجماعية وعدد الاتفاقيات الجماعية التي أبرمت منذ عام 2017 وعدد العمال الذين شملتهم المفاوضات.
وطالبت اللجنة بإشراك العمال في المناطق الصناعية والصادرات في المفاوضات وضمان حق العمال في التفاوض وتقديم تقارير التفتيش بقطاع الصادرات والصناعة.
ولفت إلى أن اللجنة أوردت موقفها من قانون 2010 للنقابات ووصفته بالقانون الاحتكاري وعدم موائمته مع اتفاقية 87 المصادق عليها من دولة السودان.
وأوضح مكتب المهنيين أن اللجنة وجهت بضرورة الانتظار حتى تتم مراجعة القوانين الوطنية للنقابات واعتماد نسخته المنقحة والتي تم إجازتها في العام 2021 في أقرب وقت، مع ضمان تنفيذ شروط المشاورة مع ممثلي العمال امتثالاً لمبادئ المعايير والاتفاقيات الدولية للعمل.
وأكد أن لجنة الخبراء طالبت حكومة السودان بالرد على جميع التعليقات الواردة في تقرير عام 2023م، ونبه مكتب المهنيين إلى أن التقارير المطلوبة من حكومة السودان يجب أن تقدم خلال شهر مايو الجاري وفي حالة عدم الاستجابة يتوقّع صدور قرارات ضد دولة السودان.
