الخرطوم: اليوم التالي
اكتنفت الساحة حالة من الترقب والحذر المشوب بالخشية في بعض الحالات، وفي الأخرى مظاهر الفرح والقبطة نتيجة ما رشح من مشاورات العملية السياسية التي تمضي لنهاياتها الحاسمة من إصرار (قحت) وتمسكها بالسيطرة على لجنة إزالة التمكين في المحاصصة المرتقبة!
وانثال نهر التساؤلات الضاجة نتيجة ذلك مقارنة بالتجربة السابقة للجنة التي صرح رئيسها مرة (العطا) بأنها أصبحت لجنة انتقامية! لذلك انصبت التساؤلات حول، هل ستعود عمليات الانتقام ،ام ان هناك ترتيب جديد وفق مخرجات الورشة الأخيرة؟ خاصة بعد تصريحات محمد الفكي الأخيرة حول حتمية عودة اللجنة وبصورة أقوى من الماضي! وأنها تمثل روح الثورة التي قامت من أجلها!
لا شك أن الجميع متفق على إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاسبة الفاسدين ورد ممتلكات الشعب المنهوبة الا أن ما يثير خشية الكثيرين أن التجربة الماضية لعمل اللجنة قد رافقها الكثير من السلبيات والأخطاء والتشهير والخوف كل الخوف من تكرارها بعودة اللجنة مرة أخرى!
حيث أصاب عمل اللجنة في الحكومة السابقة الكثير من المشكلات وعلى أنها لجنة سياسية بامتياز الا أنه من المفترض تقييد عملها وفق ضوابط القانون والعدالة، ولكنها بحسب المراقبين اكتفت بالعمل السياسي دون تقيُّد بأي مسوغات قانونية فأهدرت الكثير من الوقت والجهد وضياع الحقوق والذي ظهر جلياً في إلغاء القضاء لجميع ما اتخذته من قرارات عبر محاكم الاستئناف العامة، وأن توغل اللجنة في العمل السياسي البحت أضعف حجتها وأثر سلباً على عملها الحيوي إلى أن تم تجميد نشاطها بعد إجراءات البرهان في ٢٥ أكتوبر العام ٢٠٢١م
يؤكد الخبراء أن لجنة إزالة التمكين من مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة ولكن لابد من أن تعمل اللجنة بعد عودتها المرة المقبلة وفق ضوابط القانون وسيادته بعيداً عن التنكيل والتشفي، بصمت ووقار يتناسب وهيبة المهام والاختصاصات الجليلة التي تتولاها كأي لجنة ذات مسحة قضائية وعدلية دون مظاهر البروبغاندا والدراما الدعائية التي رافقتها سابقاً!
