الخرطوم: اليوم التالي
أصدر وزير النقل المكلف هشام أبوزيد قراراً بإعفاء مدير هيئة الموانئ البحرية المهندس مستشار إبراهيم يوسف محمد وتكليف كابتن محمد حسن مختار، بتصريف أعباء المدير العام للموانئ البحرية حتى إشعار آخر.
وبحسب “مونتي كاروو” فإن أسباب إعفاء المهندس إبراهيم يوسف ترجع إلى أنه رفض أكثر من مرة التوقيع على عقد يسمح بموجبه لشركة الشيخ مصطفى الأمين إنشاء رصيف بالميناء الأخضر.
وقالت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) بالبحر الأحمر، في بيان إن وزير النقل المكلف اتخذ قراراً بخصخصة مربطي (25/26) في ميناء بورتسودان في وقت تستشرف فيه البلاد إعلان الحكومة الانتقالية، مستغلاً اللحظات الأخيرة لحكومة الانقلاب الفاقدة للشرعية بحسب البيان.
وأضاف البيان: “إن الوزير سعى إلى تكريس قرار تخصيص المربطين بتحويل القرار ممهوراً بتوقيعه إلى مدير الموانئ البحرية الذي اتخذ في شأنه موقفاً وطنياً يسجل له، بعدم التوقيع على القرار لمبررات موضوعية تتمثل في استراتيجية المربطين المعنيين لصالح هيئة الموانئ البحرية”.
وبحسب “مونتي كاروو” شكلت هيئة المواني البحرية، لجنة لدراسة مسودة عقد الاتفاق برئاسة أوهاج آدم أوهاج مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث أصدرت توصيات بتاريخ 14 فبراير الماضي، بأن الهيئة ليست في حوجة لإنشاء رصيف إضافي، لجهة أن الاستغلالية الحالية بمرابط الميناء الأخضر لا تتعدى 41% وأنه بعد خمس سنوات ستحتاج إلى توسعة ولا مجال لها إلّا في المكان المراد منحه لشركة الشيخ مصطفى الأمين لبناء رصيف.
ونوهت اللجنة إلى أن هيئة الموانئ البحرية هي الجهة السيادية التي ولها الحق في إنشاء الموانئ والفنارات منذ صدور قانون هيئة الموانئ البحرية لسنة 1974 وحتى الآن وهي السلطة المختصة وفقاً لقانون النقل البحري لسنة 2010.
وأضافت اللجنة في تقريرها: “إن هنالك عدة مناطق حرة مملوكة للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة وهي مطلة على ساحل البحر الأحمر وعلى الرغم من ذلك لم تمنح هيئة الموانئ البحرية لها الحق في إنشاء رصيف، وإنما يتم مناولة بضائعها عبر أرصفة هيئة الموانئ البحرية، وقال التقرير: “إذا كان هذا الحق لم يمنح لشركة حكومية، فمن باب أولى أن لا يمنح لغيرها من الجهات في حين ترى اللجنة إعطاء الأولوية لبواخر الشيخ مصطفى الأمين للخدمة المينائية لتشغيل المنطقة الحرة الخاصة بها”، وأضاف التقرير: “بناءً على ما تقدم لا ترى اللجنة ضرورة بمكان النظر في مسودة عقد الإنشاء المرسل من قبل وزير النقل المكلف”.
