الخرطوم : علي وقيع الله
أفاد الباحث الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، الاقتصاد الثقافي” أو “الاقتصاد البنفسجي” بأنه حقل جديد من حقول علم الاقتصاد، يُعنى بإضفاء الطابع الإنساني على العولمة والاقتصاد من خلال استخدام الثقافة كمساعد في ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة، أي إنه تحالفٌ بين الاقتصاد والثقافة للتوفيق بين التنمية الاقتصادية والاستدامة، وقد ظهر لأول مرة في فرنسا عام 2011.
وواصل.. إن الوسط الثقافي السوداني بحاجة إلى مشروع صناعي ينقل المحتوى الثقافي الوطني للعالمية، ويدرُّ أرباحًا تُشجِّع رؤوس الأموال على الاستثمار فيه، وقال: لابد من إعداد استراتيجية وطنية موجهة لإنشاء اقتصاد حقيقي في قطاع الثقافة، من أجل استغلال طاقات القطاع الثقافي التي تسمح له بإنتاج موارد لفائدة الدولة، حتى لا يكون قطاعاً مستهلكاً للميزانية فقط، داعياً إلى أن يكون هناك استغلال لجميع القدرات التي يذخر بها السودان في القطاع الثقافي، من أجل استحداث اقتصاد حقيقي لهذا القطاع، مما يسمح له بإنتاج موارد جديدة لصالح الدولة، وحتى لا يكون مجرد مستهلك للميزانية، وتساءل عبر حديثه ل(اليوم التالي).. فكيف لنا استغلال كل موارد القطاع الثقافي التي يمكن تثمينها وتقييمها اقتصادياً، عبر اقتصاد ثقافي حقيقي يضم صناعة الكتاب والسينما وصناعة المعارض الفنية والأدبية المحلية والسياحة الثقافية؟، وشدد على ضرورة الاستثمار في العلاقة الوثيقة بين الثقافة وتطوير السياحة، من خلال إعطاء محتوى ثقافي يثمن التراث والمواقع الأثرية والمتاحف والمدن السياحية (الطبيعية، الأثرية) من خلال إعداد مشروع اقتصادي للثقافة السودانية في تنوّعها وثراثها، باستعمال آليات ترقية، على غرار الدبلوماسية الثقافية والسياحة الثقافية والمشاركة في التظاهرات الدولية، لافتاً إلى أن السودان يمكن له من خلال إمكاناته السياحية وثروته الثقافية والدينية أن يصبح وجهة ثقافية بامتياز، من خطة عمل ورعاية الدولة لجعل التراث الثقافي مورداً اقتصادياً، مشيراً إلى أن الاقتصاد البنفسجي هو حقل جديد من حقول علم الاقتصاد يستخدم الثقافة كعامل مساعد على ترسيخ أبعاد التنمية المستدامة، وهو يعني أن تكون الثقافة هي القوة الناعمة ذات الأثر البالغ في تنمية الاقتصاد وتحقيق أهداف الرفاه والتنمية، وتابع: بالرغم من حداثته فإن الاقتصاد البنفسجي لا يزال يحتاج إلى المزيد من الدراسات النظرية والتطبيقية العميقة لفهم آليات تأثيره في الاقتصاد ودوره في تحقيق الاستدامة، في ظل مناخ عالمي يتسم بتعدد الثقافات وتنوعها، وذكر أن القطاع الثقافي السوداني يستطيع أن يكون جاذباً للاستثمارات الداخلية والخارجية، إذا قام بتطوير خدماته وبرامجه، حتى لا يكون تقليدياً ونمطياً.
وقال: إن الاهتمام بالصناعات الثقافية وتطويرها، فضلًا عمّا تسهم به في الارتقاء بقيم المجتمع، وفضلًا عن أهميتها في مجال استخدام القوة الناعمة في علاقاتنا بالعالم، يشكِّل إضافة مهمة للاقتصاد القومي، ويتيح فرص عمل جديدة، كما أن المنتج الثقافي السوداني الحديث والتراثي يمتلك ميزة تنافسية لا تتوفر لكثير من منتجاتنا في المجالات الأخرى، ويعتقد أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق مجتمعنا هي توفير الشروط الملائمة لقيام صناعات إبداعية ثقافية قوية، والسعي إلى تشجيع الصناعات القائمة بالفعل والعمل على تدعيمها وحل مشكلاتها، والسير في اتجاه إنشاء مواقع جديدة للإنتاج الثقافي، سواء كانت مواقع حكومية أو خاصة أو أهلية أو مشتركة، واقعية أو افتراضية؛ فكل موقع جديد هو إضافة إلى قوتنا الثقافية ولقدرتنا على المنافسة، فكلما تعددت مواقع الإنتاج وتنوعت واختلفت، ازدادت الحياة الثقافية ثراءً، وتحول الإنتاج الثقافي إلى ميزة تنافسية تضيف للاقتصاد القومي وتسهم في التنمية المستدامة.
