الشيوعي : رئيس الوزراء سيختار بالمحاصصة
المؤتمر السوداني : الكفاءة وروح الثورة، معايير أساسية
البعث: حكومة تشبه السيادي، وإن تدثرت بالمدنية
البشرى الصايم : معايير الثورة لم تعد أولوية والمحاصصة سيدة الموقف
الخرطوم _ إبراهيم عبد الرازق
لم تعد فكرة التكنوقراط مطروحة بقوة بعد الحديث عن الإعلان السياسي، حسب مراقبين، الذي يفتح نافذة للكتلة الديمقراطية في المشاركة، بعد أن كان من المفترض أن يشرف عليها المركزي وحده، مراقبون اعتبروا في حديث لـ( اليوم التالي) أن السلطات ستوزع على كل من المركزي والكتلة وقوى مدنية تخضع للمجتمع الدولي، لكن البعث العربي وصف لـ(اليوم التالي) الحكومة المقبلة بقطع شطرنج ، تشبه عضوية المجلس السيادي حسب وصفه، بينما حدد المؤتمر السوداني الكفاءة وروح ديسمبر معايير للمشاركة.
دعوات وتحذيرات!
كشف قيادي بارز بقوى الحرية والتغيير عن وصول مجموعتي “المجلس المركزي”والكتلة الديمقراطية” إلى طريق مسدود بشأن عدم الاتّفاق على انضمام مجموعات محدّدة للاتّفاق الإطاري تشمل “مناوي ، جبريل ، جعفر الميرغني” بعد أنّ كانوا قد تقدموا خطوات بشأن المشاورات بهذا الخصوص.
سلام واستقرار
من جهته؛ حذر حزب الأمة القومي من إستمرار الخلافات بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه، ودعا الحزب الجانبين للالتزام بما وقعا عليه في بنود الاتفاق الإطاري . وقال مساعد رئيس حزب الأمة عبد الجليل الباشا؛ رئيس لجنة السلام بقوى الحرية والتغيير لـ( اليوم التالي) إن الشعب يهمه في المقام الأول السلام والاستقرار بالبلاد، ولفت إلى أن خلافات الجانب العسكري في مجلس السيادة ستكون خصماً على الانتقال وتشكيل حكومة مدنية وإكمال العملية السياسية. ودعا الباشا القائدين لتجنب الخلافات والتركيز على وصول العملية السياسية لنهايتها.
تدثر بالمدنية
من جهته؛ قال نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي عثمان أبو راس أمس لـ(اليوم التالي) إن الحكومة المقبلة ستكون من (قطع شطرنج) يأتي بها العسكر، وأضاف.. وهو ماحدث تماماً في ما يعرف بالمجلس السيادي، ورأى أبو راس أن تلكم الحكومة لا علاقة لها بأية أهداف وطنية، لأنها ستتقاطع مع روح ثورة ديسمبر ولن تعبر عن مطالب الثورة بشكل من الأشكال، وإن تدثرت بثوب المدنية.
الحلقة الرابعة
فيما وصف الحزب الشيوعي السوداني الإعلان السياسي الجاري بالحلقة الرابعة للمؤامرة ضد ثورة ديسمبر المجيدة، بعد حلقات الوثيقة الأولى بين العسكر و قحت ضم فض الاعتصام أمام القيادة ثم حكومة الشراكة و أخيراً ما يعرف بالحل السياسي.
و قال المتحدث الشيوعي فتحي الفضل لـ( اليوم التالي) إن (الجنرالات) مضغوطين، و هم الآن يتراجعون عن انقلاب 25 أكتوبر خطوة خطوة، و تابع الفضل.. وليس أمام السلطات الانقلابية الآن من مخرج سوى إيجاد أرضية مشتركة مع قوى سياسية غير ( مجموعة الموز )، التي لم تقدم لهم شيئاً سوى التمهيد للانقلاب. و انتقد فضل حزب الأمة القومي وقال للأسف حزب الأمة القومي رغم طابعه التاريخي دخل في عملية سياسية خاسرة.
ومن جهته.. قال عضو اللجنة المركزية بالشيوعي كمال كرار إن المبادرات و ما يعرف بالحل السياسي كلها محاولات لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وأضاف كرار لـ( اليوم التالي ) لا حل سوى استنهاض الثورة السودانية من جديد، لأن الثوار و الحزب الشيوعي لن يسمحوا بقطع طريق الثورة و سيواصلون الحراك عبر الشارع لإسقاط الانقلاب وإسقاط حكومة التسوية حال تكوينها، كما أسقطت الجماهير نظام البشير من قبل.
إلى ذلك توقع القيادي بالحزب الشيوعي علي الكنين – في تصريح صحفي ل ( الميدان) أن يكون منصب رئيس الوزراء عن طريق المحاصصة..
الروح الوطنية
ومن جهته قال رئيس حزب المؤتمر السوداني بالخارج عثمان الشيخ، القيادي بقوى المركزي إن التحلي بروح الثورة السودانية والكفاءة العلمية والوطنية، هي المواصفات، وبعد ذلك فليأت من يأت.
وأضاف الشيخ.. إن الكشف عن توقيع إعلان سياسي جاء بعد جهد من الاتصالات والهدف منه توسيع قاعدة المشاركة، وأضاف الشيخ لـ( الحرة)، أن الاتفاق الإطاري هو المسار الرئيس لتحديد ملامح الفترة القادمة. ومضى.. إن الحرية والتغيير لا يمكن أن تترك خارج العملية السياسية، ولفت إلى أن الإعلان السياسي يرتكز على الإطاري ويوسع المشاركة، ولفت إلى أن الأزمة وطنية بامتياز لذلك يخلق الإعلان السياسي المرتقب مناخاً للحل، لاسيما لقضايا العدالة وتفكيك التمكين وملف الشرق والسلام، ولفت إلى أن هذا مدخلاً لتشكيل الحكومة التي تعمل على استعادة الانتقال وحل الأزمة الاقتصادية.
وحول علم المركزي بالتحضير لهذا الإعلان قال : كنا نعلم بوجود حوار بين الأطراف الموقعة وغير الموقعة، وأنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة، هناك تفاصيل دقيقة، وهناك أطراف غير موقعة طلبت مهلة، وسيتم مواصلة التفاوض حول التفاصيل.
ورأى أن الكتلة الديمقراطية حاولت خلق مسار موازٍ للإطاري في القاهرة؛ لكنه فشل، ولفت إلى أن الحرية والتغيير عبر الإعلان السياسي قامت بفتح العملية السياسية وليس إغراقها.
وحول استقبال الشارع للإعلان السياسي قال الشيخ إن الشارع يهمه حل الأزمة الوطنية وهو ما يرتب له هذا الاعلان، ولفت إلى أن مضي سنة وأربعة أشهر بلا حكومة غير محتمل بمصاحبة الأزمة الاقتصادية.
وحول مشاركة المجلس المركزي في الحكومة المرتقبة قال الشيخ: المؤكد أنه لاعودة للشراكة مع العسكر، الذين لن يكونوا موجودين أصلاً في المشهد، لأن خروجهم من المشهد السياسي أحد أهم ثمار الاتفاق الإطاري، أما الحكومة المقبلة فهناك معايير مهمة من التحلي بروح الثورة السودانية والكفاءة العلمية والوطنية، وبعد ذلك فليأت من يأت.
حالة هروب!
من جهته قال أستاذ العلوم السياسية عبده مختار لـ( اليوم التالي): إن الجميع يهربون من هاتين الكلمتين (حكومة كفاءات) أضاف.. التركيز الآن على المجتمع الدولي والذي لا يهتم بمكونات المجتمع ولا يعطيها، يتمترس فقط في مصالحه. وتابع مختار؛ وفق ما رشح الحكومة المرتقبة سواء كانت من المركزي فقط أو الكتلة فقط او المركزي والكتلة ،ستكون مرفوضة من الأغلبية الصامتة ممثلة في الشارع ولجان المقاومة، وأي حكومة لا تلبي مطالب هذه الأغلبية لن تنجح. وستعيد وتضاعف إنتاج الأزمة
وحول ما يجب أن يكون قال مختار : يجب أن يعمل الجميع على حكومة كفاءات مستقلة، دون إضافة أي عبارة أخرى، حكومة تصريف أعمال معروفة، بالإضافة إلى برلمان بنسب متفق عليها من القوى السياسية المختلفة من كفاءات الأحزاب، أما الجهاز التنفيذي فيجب أن يكون (كفاءات فقط) على أن تتفرغ الأحزاب السياسية للتوحد والبناء لحين يكون الحزب تتوفر فيه مقومات الحزب السياسي المعروف؛ ليكون أحد دعامات الديمقراطية بالبلاد.
خمسة متنافسين
أما القيادي بالحرية والتغيير (القوى الوطنية ) بشرى الصائم فقال لـ(اليوم التالي) إن التوقعات بتشكيل حكومة (تكنوقراط) انتفت الآن، وأضاف قحت المركزي كانت تتحدث عن حكومة وطنية، ثم صارت تتحدث عن حزبية؛ ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك بقبول أطراف أخرى كانت مشاركة في النظام السابق، عليه انتقلت قحت المركزي من المحاصصة داخل الحرية والتغيير إلى المحاصصة مع أطراف أخرى، وتابع الصائم المتوقع تشكيل حكومة من خمسة أطراف وهي المركزي قحت والكتلة الديمقراطية؛ والمجموعات التي ظهرت مؤخراً من قوى النظام المباد، وشركاء قحت والكتلة، مثل المراغنة وكمال عمر بجانب القوى المدنية المدعومة من المجتمع الدولي، ومضى الصأئم إلى أنه بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر تداخلت حسابات الثورة، ولم تعد هناك معايير واضحة لأن الانقلاب أحدث تقاطعات كبيرة، وأتاح الفرصة لدخول المشاركين في النظام السابق إلى المشهد السياسي، بل وأكسبهم شكلاً من الشرعية، بدليل أن المجلس المركزي المتعمد أخذ في تقديم عدد من التنازلات ولا يزال، ومثل هذا بعيد تماماً عن قوى التغيير الجذري، ولجان المقاومة، والقوى الأخرى المتمسكة بإسقاط الانقلاب، هؤلاء جميعاً خارج لعبة الحكومة، بل وأعلنت مناهضتها إذا جاءت وفق الاتفاق الإطاري أو أي اتفاق آخر.
