في أول تقرير للمراجع العام في عهد الثورة… زيادة الاعتداء على المال العام
أكثر من 225 مليون جنيه جملة الاعتداء على المال العام
723 مليون جنيه أموال غير مستردة
(91%) نسبة تزوير المال العام
الخرطوم: اليوم التالي
بعد تستر لفترة طويلة ولأول مرة يخرج تقرير المراجعة الجنائية (جرائم المال العام) في نطاق الأجهزة القومية وكشف التقرير الذي تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه عن زيادة الاعتداء على المال العام في العام 2021، وأشار التقرير إلى تراجع نسبة استرداد الأموال مقارنة بالعام 2020.
وتصدرت ولاية الخرطوم ترتيب الولايات في جرائم المال غير المسترد.
زيادة اعتداء
كشف تقرير المراجعة الجنائية لجرائم المال العام في نطاق الأجهزة القومية للعام 2021، الذي يصدر من ديوان المراجعة القومي عن جرائم المال العام عن زيادة الاعتداء على المال العام بلغت أكثر من 225 مليون جنيه، وبلغت جملة جرائم الاعتداء على المال العام أكثر من 725 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضي قرابة 500 مليون جنيه.
وتحصلت (اليوم التالي) على نسخة من تقرير الذي أوضح ارتفاع جملة الأموال غير المستردة، التي بلغت حوالي 723 مليون جنيه للعام 2021 مقارنة بمبلغ 37,5 مليون جنيه للعام 2020.
انخفاض استرداد
وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة استرداد الأموال إلى 0.3% حوالي 2 مليون جنيه، مقارنة بالعام السابق لإعداد التقرير 2.4% حوالي 11 مليون جنيه.
وأبان التقرير أن نسبة الاعتداء على المال العام في نطاق الشركات والهيئات القومية بالمركز والولايات بلغت (97%) مقارنة بالعام السابق للتقرير (64%)، وأشار التقرير إلى تراجع كبير في إجمالي نسبة الاعتداء على المال العام في الأجهزة القومية بالمركز والتي بلغ (1%) مقارنة (33%) في العام 2020، بجانب انخفاض نسبة إجمالي الاعتداء على المال العام في الولايات إلى (2%) مقارنة بـ(3%) العام 2020.
ارتفاع تزوير
وبحسب التقرير وصلت نسبة التزوير في المال العام إلى (91%) من جملة المبلغ محل الاعتداء أي أكثر من 660 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة الصرف دون وجه حق إلى أكثر من 62 مليون جنيه، بنسبة (8.5%)، مقارنة بـ(19%) العام 2020، وتراجعت نسبة خيانة الأمانة إلى (0.2%) مقارنة بـ(6%) في العام 2020، وبلغت نسبة التبديد (0.3) مقارنة بـ(38%) بالتقرير السابق.
مال غير مسترد
وأشار التقرير لاسترداد حوالي 2 مليون جنيه من ولاية النيل الأبيض، وقد تصدرت ولاية الخرطوم ترتيب الولايات في جرائم المال غير المسترد حيث بلغ حوالي 711 مليون جنيه، وجاءت في المرتبة الثانية ولاية النيل الأزرق بأكثر من 5 ملايين جنيه وتليها ولاية الجزيرة حوالي 3 ملايين جنيه، وولاية النيل الأبيض بحوالي، 2 مليون جنيه، وفي المركز الخامس ولاية البحر الأحمر، مليون جنيه، وتذيلت الترتيب ولاية شمال كردفان، والقضارف، ولم تشهد الولايات الأخرى جرائم مال غير مسترد.
