المكون العسكري: السيادي ومجلسا الوزراء والتشريعي مؤسسات مدنية

الخرطوم: اليوم التالي
أكدت اللجنة السياسية للمكون العسكري بمجلس السيادة تمسكها بخروج العسكريين من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقاً مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.
وناقش اجتماع أمس ضم نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس اللجنة السياسية للمكون العسكري الفريق أو محمد حمدان دقلو حميدتي وعضو السيادي إبراهيم جابر مع أعضاء المجلس قادة الجبهة الثورية مالك عقار الطاهر حجر والهادي إدريس وكيفية توحيد المبادرات الوطنية المطروحة في الساحة السياسية.
وشدد الاجتماع على ضرورة بناء على القواسم المشتركة بين المبادرات، فيما يلي القضايا الرئيسية التي شملتها، لا سيما كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية.
واستعرض الاجتماع الوضع السياسي الراهن بالبلاد وكيفية توحيد المبادرات المطروحة في الساحة السياسية، بناءً على القواسم المشتركة بينها، فيما يلي القضايا الرئيسية التي شملتها، لا سيما كيفية تكوين مؤسسات الفترة الانتقالية ومهام الفترة الانتقالية والترتيبات الدستورية.
وأوضح الناطق الرسمى باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد في تصريح صحفي أن الجبهة الثورية السودانية تقدمت خلال الاجتماع برؤية مستحدثة لمبادراتها التي أطلقتها في وقت سابق من مدينة الدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق، حول هذه القضايا الثلاث، بناءً على الموقف الجديد الذي أعلنه المكون العسكري، بالخروج من العملية السياسية.
وأشار إلى أن أطراف الاجتماع أجرت مشاورات حول الجهود المبذولة لانطلاق الحوار السوداني ومساعدة الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، للتوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.
وأشار سعيد إلى أن اللجنة السياسية للمكون العسكري، جددت خلال الاجتماع موقف المكون العسكري الذي يقضي بالخروج من العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على أن هياكل الفترة الانتقالية من مجلس سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ستكون مؤسسات مدنية، اتساقاً مع ما نادت به الثورة من مدنية الدولة.