أما حكاية
* تعددت في الآونة الأخيرة الجرائم التي يكون طرفاً أو متهماً فيها جهاز الشرطة مما يستدعي ضرورة مراجعة تلك التصرفات حتى لا تتشوه العلاقة ما بين الشرطة والشعب وتسوء لدرجة فقدان الثقة.
* وجريمة مقتل اليافع إبراهيم مجذوب من هي جريمة كاملة موثقة، وهي تعكس تفشي حالة الإفلات من العقاب التي وصل إليها الوضع في السودان لدرجة بتنا نتخوف من الانفجار الأمني على ما هو أسوأ من ذلك.
* إن الشرطي الذي قتل الشهيد الثائر لا جدال في كون الفعل الذي ارتكبه قتل عمد، فلم يكن هناك هجوم حال يستدعي إطلاق النار، ولم يكون كذلك الشرطي في حالة دفاع عن النفس، كما أن المجني عليه لا يحمل سلاحاً.
* يجب أن يكون البلاغ ضد كل المتورطين بحكم المسؤولية، وهم جميع أفراد الشرطة والقائد الميداني للقوة التي يتبع لها الشرطي القاتل، ووكيل النيابة الميداني إذا كان قد اتخد الأمر بإطلاق النار في هذه الظروف.
* المسؤولية عن القتل قائمة على عدة وجوه تتمثل في عدم قانونية التسليح بالذخيرة الحية لتفريق تظاهرة سلمية، وفي حال تسليح شخص محدد يجب أن تكون لدى الجهة التي قامت بتسليحه دفوع لذلك، وفي كل الحالات هناك أورنيك تسليح يحدد الشخص الذي يحمل سلاحاً به ذخيرة، ويكون هذا الشخص معروفاً بالاسم ورقم السلاح ونوعه.
* ومسؤولية قائده الميداني تلزمه بتحديد السلاح الذي خرج منه الطلق الناري وعدد الطلقات والمتبقى وتحريزها على الفور.
وعليه فإن القائد الميداني متهم بأنه من أعطى الأوامر بإطلاق الرصاص وعليه إثبات العكس، أو تلقي الأوامر من وكيل النيابة بإطلاق النار.
حسب القانون
* والقوة التي كانت في الموقع لا تطلق الذخيرة الحية إلا بأوامر مباشرة من وكيل النيابة في الموقع، وفي حالة وجوده يصبح مسؤولاً عن توضيح سبب اتخاذ قرار بإطلاق الذخيرة الحية في تلك الظروف.
* إطلاق النار محدد في قانون الإجراءات بشكل واضح بأنه يجب أن يكون حصرياً في حالة الدفاع عن النفس لوجود خطر داهم من المجني عليه لا يمكن تفاديه إلا بإطلاق النار لتعطيله، وليس قتله، وفي كل الحالات لا يجيز القانون إطلاق النار ما لم يكن الشخص مسلحاً ويشكل خطراً داهماً لا يمكن تفاديه.
* إن مدير عام الشرطة مسؤول جنائياً بحكم منصبه ليثبت عدم معرفته بأن هنالك أفراد مسلحين، وقد صدرت أوامر باستخدام الذخيرة الحية. وأنه يعلم أو لديه ما يحمله على العلم بأن هذه القوة ستستخدم الذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.
* إن حدود مسؤوليته والقائد الميداني وكذلك وكيل النيابة المختص، تحدد أيضاً ما اتخذوه من إجراءات فورية بالتحقيق في الحادثة بعد وقوعها بالتعرف على الأفراد والضباط المسلحين بالذخيرة الحية ضمن القوة وسبب التسليح ومن اتخذ أمر التسليح ونوعية التعليمات، وتحديد الجاني واتخاذ الإجراءات الجنائية ضده.
*يجب عدم ملاحقة الجنود وحدهم جنائياً وترك المجرمين الآخرين في قيادة هذه القوات، لأن ملاحقة قادتهم أيضاً على أساس مسؤولية القادة هو السبيل الوحيد لوضع حد لاستهتار قيادة الشرطة والنيابة بما يرتكب من جرائم ضد الثوار بدم بارد.
* استقيل يا عنان
