الخرطوم: اليوم التالي
رفعت الشُرطة الحصانة عن (6) من عناصرها بولاية شمال دارفور بينهم مسؤول المباحث الفدرالية، حيث يواجهون اتهاماً بقّتل تاجر سيارات ضرباً بالرصاص.
وفي 13 ديسمبر الماضي، أطلقت قوة من الشرطة النار على محمد موسى وهو تاجر سيارات بولاية شمال دارفور، أثناء محاولتها إلقاء القبض عليه في بلاغ فقدان سيارة من دولة تشاد.
وفي اليوم الثاني من وقوع الحادثة قال مقرر لجنة أمن الولاية إن القتيل تشادي الجنسية ويواجه اتهاماً بسرقة سيارة من الأراضي التشادية.
وأثارت رواية المسؤول الأمني بشأن جنسية القتيل غضب أسرته التي نظمت احتجاجات وأغلقت طرقاً رئيسية بمدينة الفاشر وكشفت عن مستندات أثبتت جنسيته السودانية، وهو ما قاد الشرطة للتراجع عن روايتها وأصدرت بياناً آخر تعهدت فيه بالقاء القبض على القوة وتسليمهم للنيابة بغرض التحقيق معهم.
وأصدر مدير عام قوات الشرطة بالإنابة نصر الدين محمد عبدالرحيم، قراراً معنون للنائب العام يقضي برفع الحصانة عن عناصرها المتهمين.
وتحدث القرار عن رفع الحصانة عن مدير المباحث الفيدرالية بولاية شمال دارفور محمد الدومة حسين، والمساعد عبدالله إبراهيم محمد صالح، والرقيب طارق محمد عبدالله، بجانب صبري موسى أحمد والجندي أحمد فيصل أبكر.
ومنح نصر الدين النيابة العامة إذناً باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة من شملهم قرار رفع الحصانة بتهم القتل العمد والاشتراك في القتل.
