الخرطوم _ اليوم التالي
طالب اتحاد الغرف الصناعية السوداني بإيقاف التقاطعات في قانون التنمية الصناعية فيما يتعلق بالرسوم والتراخيص وتشجيع الاستثمار ومنح الميزات.
وقطع بأن القانون نتاج جهود لم تكتمل جراء التضارب بين ماهو ولائي واتحادي.
وكشف ممثل الاتحاد أحمد العبيد أمام ورشة” قانون تنظيم وتنمية الصناعة ” “الاحد” ، عن وجود قوانين تؤثر سلبا على قانون التنمية الصناعية” الكهرباء والكوميسا” ، وأشار لمعاناة القطاع رغم القانون الذي يحمي الصناعة المحلية وتعزيز القدرة التنافسية بوجود “17” مادة.
وتساءل العبيد عن الفرق بين القوانين العامة والخاصة وعن المسؤول عن إزالة تلك التقاطعات.
ونبه العبيد لبطء في إنفاذ قانون التنمية الصناعية مما يحول دون تمتع القطاع الصناعي بالميزات التي يوفرها القانون فعليا.
وقطع بأن ذلك يشكك في مستوى السياسات العامة التي من شأنها توطيد دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال.
