تريند الشارع
إلغاء ورشة العدالة الانتقالية
أحمد بامنت
دون حياء أصدرت اللجنة الأمنية بولاية كسلا قراراً بإلغاء ورشة العدالة الانتقالية والتي كان مقرراً أن تبدأ أعمالها في الحادي عشر من مارس على أن تختتم في الرابع عشر من ذات الشهر، وذلك ضمن مصفوفة قضايا الحل النهائي بإشراف ومتابعة من سكرتارية الآلية الرباعية، إلا ان لجنة أمن ولاية كسلا كان لها رأي آخر، فقد ظهر خطاب مروس من قبل شرطة ولاية كسلا تخاطب فيه مفوض العون الإنساني ينص على قرار منع إقامة الورشة معللاً ذلك لدواعٍ أمنية، وممهور بتوقيع مدير شرطة الولاية لواء شرطة حقوقي سفيان عبد الوهاب مقرر لجنة أمن الولاية.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الدواعي الأمنية التي تعطل مناقشة قضايا العدالة؟ ما هي المهددات التي تمنع إقامة هذه الورشة؟؟
المؤسف أن هذا القرار جاء عقب ساعات قلائل من بيان صادر من القوات المسلحة تؤكد من خلاله دعمها للخطوات الجارية في تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري وهو ذات الاتجاه الذي ظل مجلس السيادة بشقيه المدني والعسكري والدعم السريع يؤكده بتمسكه بالاتفاق الإطاري، كل تلك الاشارات لم تمنع لجنة أمن ولاية كسلا من تبني موقف داعم لهذه الخطوات التي تأتي هذه الورشة كجزء من المصفوفة الكاملة لتنفيذ بنود الإطاري، ولم يجعلها تتخذ مواقف أكثر إيجابية لتأمين الورشة والعمل على إزالة هذه المهددات الأمنية إن وجدت فهذا هو واجبها بدلاً عن علاج البصيرة أم حمد والسعي لأسهل الحلول وهو إلغاء الورشة الأمر الذي يضعها في دائرة الاتهام أمام أصحاب المصلحة والمضررين من الأحداث خلال الفترة الماضية لا سيما وأن بعض الانتهاكات المتهم الرئيس فيها بعض تلك الجهات النظامية الأمر الذي يضعها في خانة المستفيد من إلغاء هذه الورشة التي كانت يمكن أن تتم فيها مناقشة تحقيق العدالة لأسر الشهداء التي تبحث عن دماء شهدائها عن الحقوق الضائعة وعن حجم الانتهاكات التي طالتها عن التهجير والحرق والسحل والنهب الذي وقع. هذه الورشة كان يمكن أن تخرج كماً هائلاً من الهواء الساخن الكامن في الصدور، ويمكن أن تكون الطريق لعدالة انتقالية تعيد ما تهدم من علاقات بين أفراد المجتمع وأجهزته النظامية تلك العلاقة التي شابها الكثير من الضرر في الآونة الأخيرة الا أن قرار لجنة أمن الولاية حال دون ذلك.
ومن جانب آخر صدر تسجيل صوتي لأحد الناشطين وهو يتحدث عن ارتياحه من قرار إلغاء الورشة ويمتدح لجنة أمن الولاية في اتخاذها تلك الخطوة وتناول بالحديث ثورة ديسمبر المجيدة معرباً عن حنينه للنظام المباد ومسيئاً للثورة والثوار محاولاً إبراز أنهم كجهة داعمة للكتلة الديمقراطية يقفون وراء قرار إلغاء هذه الورشة وبذلك ببين أن لجنة أمن الولاية اتخذت هذا الموقف انحيازاً لموقف الكتلة الديمقراطية وهو ما يقدح في حياد لجنة أمن الولاية أن كانت قد اتخذت هذا الموقف بناءً على ذلك خاصة وأنها ذات الكتلة أقدمت منذ فترة على إقامة فعالية بمنطقة جبرت، ولم ترفض ذات اللجنة إقامة تلك الفاعلية فإذا كان الأمر كذلك، فما هو المهدد الأمني الذي طرأ فجأة وحتم صدور قرار بإلغاء ورشة العدالة الانتقالية؟؟ جملة القول إن هذا القرار وبهذه الكيفية يتطلب من لجنة أمن الولاية المزيد من التوضيح والتفسير حتى يخرجها من الحرج ويبين موقفها للرأي العام.
